تمحورت أشغال الاجتماع ال18 للثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب عمل) الذي عقد الاربعاء الفارط ببسكرة حول ضرورة تجنيد وتعزيز الأداة الوطنية للاستثمار من أجل بناء اقتصاد متنوع و الخروج من التبعية لعائدات المحروقات. وأجمع الوزير الأول عبد المالك سلال وكذا أعضاء حكومته و المركزية النقابية بالاضافة إلى ممثلي منظمات أرباب العمل الوطنية العمومية و الخاصة علىضرورة التوصل إلى حلول فعلية من أجل التصدي لانعكاسات تراجع الأسعار العالمية للنفط على الاقتصاد الوطني. ومن ثم من شأن دعم الاستثمار الوطني المنتج أن يمثل احدى هذه الحلولو ذلك من خلال تحسين محيط المؤسسة. ومن هذا المنظور أكد السيد سلال لدى افتتاح أشغال هذه الثلاثية المنظمةلأول مرة بعاصمة الزيبان أنه سيتم التخلص نهائيا من عائق العقار الصناعيالموجه للاستثمار في غضون ستة أشهر. . سلال يعد بانهاء مشكل العقار الصناعي خلال 6 أشهر ووعد الوزير الأول أنه في غضون ستة أشهر سيتم التخلص نهائيا من مشكلة العقار الصناعي مشيرا إلى تلقي الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية تعليمات حازمة من أجل انشاء مناطق جديدة للنشاطات الصناعية. وأوضح سلال أنه لا بد من تسوية مشكلة العقار قصد تسهيل عملية استحداث المؤسسات مؤكدا أن مسألة العقار ستكون معركة رابحة في غضون ستة أشهر . كما استرسل قائلا أن المتعاملين الاقتصاديين الذين استفادوا من أوعية عقارية ولم يقوموا بعد باطلاق مشاريعهم مطالبين باستغلالها . بوشوارب رجال أعمال مطالبون بدفع مستحقات عدم استغلال أراضي في نفس السياق صرح وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أن مشروع قانون المالية 2016 يسمح للمتعاملين الاقتصاديين الخواص بانشاء وتسيير مناطق نشاطات أو مناطق صناعية شريطة أن لا تنجز فوق أراضي فلاحية. و تم إطلاق عملية تدقيق حسابات من أجل احصاء الأصول المتبقية غيرالمستعملة قصد تحديد المساحة والموقع. وأكد بوشوارب قائلا إذا أضفتم هذه الاجراءات فستحصلون على خارطة طريق من شأنها أن تفضي إلى انشاء سوق حقيقية للعقار الاقتصادي تكون متحررة من جميع الضغوطات الإدارية والمضاربة و الضغط الممارس على الأملاك الخاصة للدولة . كما ذكر الوزير بأن الحكومة ستكون صارمة في تسيير هذا العقار مشيرا الى اجراء قانون المالية التكميلي 2015 المحدد لتسعيرة الأراضي غير المستغلة بعد ثلاثة سنوات من منحها. واعتبر الوزير أن كل متر مربع مهمل له تكلفة من حيث المؤسسات التي لم تستحدث والنمو المتأخر والمداخيل غير المحققة و مناصب العمل المرهونة . اجتماع آخر للثلاثية قبل نهاية 2015 كما أعلن رئيس الهيئة التنفيذية أن لقاء آخر يجمع الحكومة و المركزيةالنقابية و ممثلي أرباب العمل المحليين سينظم قبل نهاية السنة الجارية مناجل تقييم عملية تجسيد الالتزامات المتخذة في إطار الثلاثية ببسكرة و كذا تلك المتعلقةبالعقد الاقتصادي و الاجتماعي للنمو المصادق عليه سنة 2014. و لم يحدد السيد سلالتاريخ و مكان اللقاء القادم. من جانب آخر، أوضح سلال انه من غير المعقول أن يحال عمال على التقاعدفي سن ال50 أو اقل لأنهم استكملوا 32 سنة من الخدمة في الوقت الذي يتكفل الصندوقالوطني للتقاعد بمعاشاتهم . وأضاف أن الحكومة تنوي مراجعة النظام الحالي للتقاعد المسبق. سيدي السعيد : الصناعة الوطنية مطالبة برفع تحدي من جانبه ركز الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد على ضرورة نجاح الجزائر في معركتها الاقتصادية ببعدها الاجتماعي لمواجهةظرف دولي صعب . في هذا الصدد أبرز الدور الهام الذي يمكن أن تضطلع به الصناعة الوطنية في هذا السياق مضيفا أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين على قناعة بأن الرابطقوي بيننا لبعث الصناعة الوطنية و وضعها على منحى دولة تملك كافة القدرات البشريةو المادية لبلوغ المستوى الصناعي للدول الناشئة . المكتب الدولي للعمل يشيد بسير اجتماعات الثلاثية وأكد المدير العام للمكتب الدولي للعمل، غاي رايدر، أن التزام الحكومة الجزائرية مع الحركة النقابيةو أرباب العمل قوي جدا . وأوضح رايدر عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية عبد العزيزبوتفليقة لقد حضرت الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب العمل) التي جرت صبيحة اليوم ببسكرةو لاحظت أن التزام الحكومة الجزائرية مع الحركة النقابية و أرباب العمل كان جدقوي . وأشار المسؤول الأول عن المكتب الدولي للعمل إلى وجود تقليد في مجالالحوار الاجتماعي في الجزائر مضيفا انه أعجب باجتماع الثلاثية. كما أكد انه تطرق مع الرئيس بوتفليقة إلى العلاقة التاريخية بين المكتبالدولي للعمل و الجزائر البلد العضو في هذه المنظمة منذ استقلالها سنة 1962. منظمات أرباب العمل تركز على أهمية دعم المداخيل الداخلية من جهتها دعت منظمات أرباب العمل إلى توجيه جهود الدولة نحو الفروع التي تتوفر فيها الجزائر على إمكانيات هامة سيما الفلاحة من اجل مواجهة الوضعية الاقتصادية الصعبة الناجمة عن التبعية للمحروقات. في هذا الصدد أكد رئيس الكنفدرالية العامة لأرباب العمل الجزائريين حبيب يوسفي خلال أشغال الاجتماع ال18 للثلاثية (حكومة ونقابة و أرباب عمل) التي جرت ببسكرة أن بإمكان الجزائر تعويض انخفاض إيراداتها الخارجية بمداخيل أخرى داخلية. و يتعلق الأمر كما قال بتطوير الفلاحة التي تسمح بضمان الأمن الغذائي للبلاد و تصدير الفائض. كما أشار يوسفي إلى أن لدينا إمكانيات يجب استغلالها وبلادنا غنية بالموارد البشرية و الأراضي و الموارد المائية . و أضاف رئيس الكنفدرالية أن تنويع الاقتصاد يجب أن يبدأ بترقية تلك القطاعات من النشاط قبل تطوير الصناعة التي تعرف فيها الجزائر تأخرا كبيرا . . منتدى رؤساء المؤسسات يوصي باستراتيجية تنموية مجددة أما منتدى رؤساء المؤسسات فقد أوصى من جانبه على لسان رئيسه علي حداد بوضع إستراتيجية تنموية مجددة و توافقية في الظرف الحالي المتميز بأخطار متعددة: أزمة اقتصادية و انخفاض كبير للإيرادات النفطية و عدم استقرار إقليمي. وأكد حداد أن التنمية الاقتصادية و خلق الثروة في هذا الإطار لن تبلغها الاستثمارات الأجنبية المباشرة و إنما برأس المال الوطني القادر على بعث الديناميكية المأمولة و من اجل ذلك يجب على المؤسسات الجزائرية الاستفادة من الدعم الضروري حتى تؤكد جدارتها على المستوى الوطني ثم على الصعيد الإقليمي و القاري. كما أن الاستثمار في مجال الحكامة و التمويل و التنسيق و تجنيد الكفاءات تعد ضرورية لتحقيق الأهداف المرجوة. وأكد حداد في ذات السياق على وجود إرادة سياسية حقيقية لإنعاش التنمية و النمو مشيرا إلى تفاوت بين الإرادة في تكييف طرق التسيير مع الحقائق الجديدة في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي وبطء التنظيم الإداري . وتنعكس هذه الإرادة حسب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات بحرية المقاولة و الاستثمار الذي يكرسه الدستور معتبرا أن هذه الحرية يجب أن تكرس ضرورة فتح جميع قطاعات النشاطات الاقتصادية أمام المستثمرين الخواص . أما رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين لخضر رخروخ فقد دعا إلى تطوير خدمات مالية جديدة لمرافقة المؤسسات الوطنية العمومية و الخاصة. وبعد أن تدارست الثلاثية تقرير اللجنة الوطنية لمتابعة التزامات العقد, أعرب المشاركون عن ارتياحهم لأشواط التقدم الملموسة المسجلة في تجسيد مختلف جوانب عقد النمو, والمتمثلة خصوصا في مراجعة المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل, تحديد القطاعات ذات الأولوية المستفيدة من الدعم العمومي, الدعم المتعدد الأبعاد للنشاط المنتج, ولا سيما من خلال تخفيف الضغط الجبائي, إضفاء المرونة على طرق تسيير العقار الاقتصادي ورفع مستوى العرض الوطني في هذا المجال, ترقية الإنتاج الوطني من خلال إعادة العمل بالقرض الاستهلاكي بالنسبة للمنتجات الجزائرية وتعزيز ضبط الأسواق ومراقبتها, والتجسيد الملموس لعدد كبير من اجراءات التسهيل المرتبطة بممارسة الأعمال (Doing Business). وعقب المناقشات, اتفق على أن تستمر اللجنة الوطنية في أشغالها, على أن تنصب مهمتها على ضمان تنفيذ التزامات العقد الوطني التي لم يتم إنجازها بعد. وفي هذا الإطار, دعت الثلاثية إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين محيط المؤسسات, وتعزيز الثقة لدى المستثمرين وتطوير القدرة على تحسين تعديل الاستراتيجيات القطاعية المحفزة للنمو. كما تم التأكيد على أهمية إدماج النشاطات الموازية في مسار الإنعاش الاقتصادي. ثم دعت عالم المؤسسة إلى القيام بدور فعال في تحسين تنافسية العلامة الوطنية, من خلال ترقية الكفاءات والمساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال التشغيل. وقد طلب منه أيضا العمل على زرع ثقافة الوعي الجبائي والمسؤولية الاجتماعية. كما دعت العمال إلى الحفاظ على استقرار الجبهة الاجتماعية بترجيح الحوار والتشاور والوساطة, بغرض استدامة مكاسب النموذج الاجتماعي الجزائري في ظرف اقتصادي صعب, وتوفير شروط نجاح إنعاش الاقتصاد الوطني.
