خصصت مساحة قوامها 1.200 هكتار لزراعة الحبوب للموسم الفلاحي الحالي عبر ولاية النعامة حسبما علم لدى مديرية المصالح الفلاحية، وقلصت المساحة المبرمجة لزارعة الحبوب برسم الموسم الفلاحي الحالي مقارنة بالموسم الفارط الذي جرى خلاله زراعة زهاء 1.790 هكتار مكنت من تحقيق إنتاج أغلبه من مادتي الشعير والقمح الصلب يقدر ب 30 ألف قنطار، كما أوضح مسؤول القطاع محمد يوسفي، ولجأت مديرية المصالح الفلاحية إلى تقليص مساحة زراعة الحبوب لهذا الموسم الفلاحي بالنظر إلى محدودية كمية البذور والأسمدة الممنوحة للفلاحين من طرف فرع ديوان الحبوب والبقول الجافة بسعيدة الذي يغطي ولاية النعامة وعدم توفر المكننة لدى الفلاحين الذين يلجؤون إلى طرق الإنتاج التقليدية التي تؤدي إلى ضعف مردودية الإنتاج للهكتار الواحد من الحبوب الذي يبقى ضئيلا على مستوى الولاية، وفق ذات المسؤول، وبالمقابل سيتم التركيز خلال حملة الحرث و البذر للموسم الفلاحي الجاري على توسيع زراعة الذرة لتشمل مساحة إجمالية مبرمجة قوامها 600 هكتار بعدما حققت هذه المادة الإستراتيجية التي تستعمل علفا للمواشي وفي تحضير أغذية الدواجن إنتاجا جيدا في الموسم الفارط خصوصا على مستوى مستثمرة مساحتها 28 هكتار ببلدية تيوت التي تم بها حصاد 93 قنطار في الهكتار الواحد كما أضاف من جهته الأمين العام للغرفة الفلاحية عبد الكريم بودواية. ومن أجدل توسيع مساحات الحبوب بالولاية فقد إستفادت مؤخرا مستثمرات فلاحية ناشئة من دعم باستثمار مالي إجمالي قدره 275 مليون دج لتطوير أنظمة السقي لا سيما الرش المحوي و السقي بالتقطير واقتناء العتاد الفلاحي وذلك على مساحة 1.812 هكتار فضلا عن إدراج تقنيات جديدة للفلاحة تسمح برفع مردودية المحيطات الفلاحية الخاصة بهذا النوع من الفلاحة. وتمثل نوعية التربة ووفرة موارد السقي عبر المناطق الريفية لبلديات صفيصيفة وتيوت وعسلة وعين بن خليل ومناطق فلاحية أخرى بالولاية أهم عوامل تنمية شعبة زراعة الذرة التي يعول عليها كثيرا للنهوض بإنتاج الأعلاف وتحسين التربية الحيوانية على مستوى الولاية والتي بإمكانها أن تتجاوز 2.000 هكتار خلال السنتين المقبلتين، كما تمت الإشارة إليه.
