فاتورة استيرادها تواصل التراجع

أسعار مواد البناء مرتفعة محليا ومنخفظة عالميا !

سجلت فاتورة واردات مواد البناء انخفاضا محسوسا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2015 غير أن الكميات المستوردة تراجعت بوتيرة أقل. و بلغت فاتورة واردات هذه المنتجات 9،1 مليار دولار في الفترة بين جانفي و سبتمبر 2015 مقابل 62،2 مليار خلال نفس الفترة من 2014 أي بانخفاض 4،27 بالمائة حسب الجمارك الجزائرية. أما بالنسبة للكميات المستوردة فقدر حجمها ب 04،8 مليون طن خلال الأشهر التسعة الأولى مقابل 39،8 مليون طن بتراجع 8،4 بالمائة فقط. ومس انخفاض قيمة الواردات إجمالي مكونات هذه المواد من اسمنت وخشب والخزف والحديد وفق معطيات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات للجمارك. و بلغت فاتورة واردات الإسمنت 32،352 مليون دولار (8،4 مليون طن) مقابل 32،448 مليون دولار (9،4 مليون طن) أي بانخفاض 41،21 بالمائة من حيث القيمة و 11،2 بالمائة من حيث الكمية. و بالنسبة لواردات الخشب فانتقلت من 29،650 مليون دولار (14،1 مليون طن) خلال الأشهر الأولى من 2014 إلى 03،477 مليون دولار (036،1 مليون طن) خلال نفس الفترة من 2015 أي بتراجع 64،26 بالمائة من حيث القيمة و 7،10 بالمائة من حيث الكمية. و من جهتها تراجعت واردات الحديد و الصلب إلى 04ر1 مليار دولار مقابل 45ر1 مليار دولار (-64ر28 بالمائة) في حين انخفضت الكميات المستوردة ب 07ر6 بالمائة من 27ر2 مليون إلى 14ر2 مليون طن. و يفسر انخفاض فاتورة الحديد و الصلب أساسا بالتراجع الحاد في أسعاره في الأسواق العالمية حيث سجل هذا القطاع وفرة في العرض مرفوقا بانخفاض الطلب الصيني. و بخصوص واردات المواد الخزفية (الآجر والبلاط و المربعات و المنتجات المشابهة) فشهدت هي الأخرى انخفاضا ب 64ر46 بالمائة من حيث القيمة لتبلغ 37ر36مليون دولار (38.492 طن) مقابل أكثر من 16ر68 مليون دولار (44.251 طن) خلال نفس الفترة من 2014. و إجمالا يفسر هذا المنحى التنازلي لفاتورة الواردات لمواد البناء الذي انطلق مع بداية 2015 بتراجع أسعار هذه المنتجات في الأسواق العالمية. و بالإضافة إلى ذلك تحث السلطات العمومية استعمال مواد البناء المصنعة محليا بهدف تشجيع الإنتاج الوطني و كبح ارتفاع الواردات. و في هذا الإطار يمنع المرقون المكلفون بانجاز مختلف المشاريع الممولة كليا أو جزئيا من طرف الدولة منذ نهاية 2014 باللجوء إلى المواد المستوردة إذا كانت نفس المنتجات مصنعة محليا و تحمل نفس معايير الجودة. وفي 2014 بلغت واردات مواد البناء 56،3 مليار دولار مقابل 43،3 مليار دولار في 2013.