40 ألف استاذ جامعي يدخلون في اضراب وطني

الجامعات مشلولة الأسبوع المقبل

من المقرر أن يدخل أكثر من 40 ألف أستاذ وأستاذة في إضراب وطني عن العمل بداية من يوم الأحد المقبل ولمدة ثلاث أيام متتالية، للتوسع بذلك دائرة الاحتجاج على مستوى الجامعات الجزائرية بعد الموجة الاحتجاجية التي شنها الطلبة خلال الأيام القليلة الماضية اعتراضا على نتائج الماستر والمطالبة بعد إلغاء الماجستير قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي الكناس ، شل الجامعات من خلال الدخول في حركة احتجاجية وإضراب وطني عن العمل لمدة لثلاثة أيام ابتداء من يوم الأحد المقبل، فيما سيتم تنظيم احتجاج ثاني بداية من تاريخ 06 جانفي المقبل وذلك تنديدا بتماطل الوزارة الوصية في الاستجابة للمطالب الاجتماعية والمهنية للأساتذة والتي تم الاتفاق عليها خلال اللقاءات التشاورية الدورية التي تم عقدها مع الوصاية، على العراقيل التي باتت ترهن المسار المهني لأكثر من 40 ألف أستاذ وأستاذة. وأكد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، أن هذا القرار الدخول في حركة احتجاجية جاء عقب تماطل الوصاية في تجسيد المطالب المتفق عليها، ونتيجة للأوضاع التي آلت إليها الجامعة الجزائرية في ظل سياسة الترقيع التي بات أسلوبا متعمدا حسبها في التسيير، وتنديدا بسياسة الهروب للأمام المنتهجة من طرف الوزارة وعدم الوفاء بالتعهدات وربح الوقت متجاهلة المقترحات والمطالب التي قدمتها نقابة أساتذة التعليم العالي، محذرا من الارتجالية وعدم تطبيق القوانين في التسيير، والتي باتت مكرسة من طرف رؤساء الجامعات والعمداء سواء في المجال البيداغوجي والإداري مما اثر سلبا على القطاع والسير به إلي المجهول. في ذات السياق، استنكرت النقابة الممارسات التعسفية التي يتعرض لها الأساتذة والنقابيين، منددا بالتجاوزات في حق الأساتذة الباحثين والتسلط بحكم المنصب لعرقلة المناقشات مثلما حدث ببعض الولايات، والإحالات التعسفية على لجان التأديب. ومن بين أهم القضايا التي دعا الكناس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للفصل فيها قضية أجور الأساتذة حيث يتقاضى 80 بالمائة منهم أجورا ما بين 46 و56 ألف دينار منذ 2008 في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسعار وتغيرت الأجور بالنسبة للقطاعات الأخرى، إلى جانب ملف السكنات حيث أن 30 بالمائة من أساتذة الجامعات دون مسكن، ناهيك عن ملف دمقرطة التسيير على مستوى الجامعات من خلال تحديد العهدات ووضع آليات جديدة لتجديد الحكامة في الجامعة، وكذا إعادة النظر في آليات الترقية التي تجاوزها الزمن والخاصة بالنشر والبحث العلمي، وغيرها من المطالب التي تم الاتفاق على حلول لها خلال اللقاء الأخير بتاريخ 13 سبتمبر والذي جمع النقابة بالوزارة الوصية إلا أن تجسيد هذه المطالب بقي مغايرا تماما للواقع ما يضع الجامعة الجزائرية على صفيح ساخن.