طالب بزيادات جديدة في أجور الأساتذة

الكناس يهدّد بإضراب وطني في الجامعات مع الدخول المقبل
الخدمات الجامعية تستهلك 47 في المائة من ميزانية القطاع
هدّد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي « كناس» بشنّ إضراب مع الدخول الجامعي المقبل، بدعوى عدم مبادرة الوزير الجديد بفتح باب الحوار، لاستكمال معالجة الملفات التي شرع في التفاوض بشأنها قبل ثلاث سنوات، منها تعديل أجور الأساتذة، وترشيد نفقات أموال القطاع التي تستهلك الخدمات الجامعية 47 في المائة منها.
وتوقّع عبد المالك رحماني المنسق الوطني لنقابة الكناس دخولا جامعيا صعبا هذه السنة، نظرا لعوامل عدة، من بينها عدد الطلبة المزمع أن تستقبلهم مختلف هياكل القطاع، متوقعا بأن لا يقل عدد الناجحين في شهادة البكالوريا عن 425 ألف طالب، مما يتطلب في تقديره ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار مع الوزير الجديد الطاهر حجار، لمناقشة الملفات العالقة، بغرض ضمان دخول جامعي عادٍ.
وأوضح عبد المالك رحماني في تصريح للنصر، بأن نقابته خاضت مشاورات متواصلة منذ ثلاث سنوات، وتمكنت على إثرها من تقريب وجهات النظر ما بينها وبين الوزارة، بغرض معالجة المشاكل المطروحة، معتقدا بأن التعديل الوزاري جاء في ظرف حرج، تمثل في اقتراب النقابة من تحقيق كافة مطالبها، في حين أنها لم تتلق لحد الآن أي اتصال من الوزارة لاستئناف المفاوضات من جديد.
ومن النقاط التي تصر نقابة الكناس على تلبيتها، ترشيد نفقات قطاع التعليم العالي، من خلال تخصيص أكبر قدر من الأموال لترقية البحث العلمي ولتحسين المستوى البيداغوجي للطالب الجامعي، بدل أن تستهلك الخدمات الجامعية 47 في المائة من الميزانية التي تخصصها الدولة لهذا القطاع الاستراتيجي، أي ما يعادل 120 مليار دج، أو 12 ألف مليار سنتيم، كلها تذهب في النقل والإطعام والإسكان، في حين لا يستفيد الأستاذ وكذا الطالب سوى على نسبة جد ضئيلة من تلك الميزانية، ويؤكد عبد المالك رحماني بأن سياسة التقشف التي تتحدث عنها الحكومة، ينبغي أن تبدأ من هنا، معتقدا بأن المجالس الإدارية لا تكفي لمراقبة كيفة صرف أموال القطاع، كما يطالب الكناس باعتماد المسار المهني للأستاذ في احتساب الأجور، بدل التركيز فقط على البحث العلمي، الذي يواجه عراقيل إدارية جمة، إلى درجة أن إصدار نشرية علمية تتطلب من الأستاذ عامين كاملين، لذلك تريد النقابة أن يكون المسار المهني عاملا أساسيا في الترقية وتحسين الأجور.
ويعتقد عبد المالك رحماني بأن مهنة الأستاذ الجامعي أضحت مهددة بالزوال، بسبب عدم مسايرة القوانين لنظام التعليم الجديد، وهو نظام آل أم دي، وأن نقابته تطالب بمعادلة شهادة الماجستير مع آل أم دي بطريقة عادلة، فضلا عن تعديل الأجور، بنفس الكيفية التي عرفها قطاعا الصحة والتربية، موضحا بأنه منذ عام 2008 لم تتم مراجعة أجور الأساتذة الجامعيين، وأن أكبر فئة متضررة هم الأساتذة المساعدين، الذين يشكلون نسبة 85 في المائة من مجموع مؤطري قطاع التعليم العالي، إذ لا يزيد أجر أستاذ مبتدئ عن 46 ألف دج شهريا، وهو راتب جد زهيد في تقدير مسؤول نقابة الكناس، فضلا عن ضرورة معالجة ملف السكن الوظيفي، ودمقرطة تسيير الجامعة، التي أضحت في تقدير المصدر عرضة للتسيير غير العقلاني، بسبب الخلل في منظومة الأجور، وكذا الإسراف في تسيير أموال القطاع، فضلا عن ضرورة مراجعة القوانين التي ما تزال خاضعة للنظام الكلاسيكي، في حين أن الوزارة الوصية تسعى لتعميم نظام آل أم دي على كافة المعاهد والجامعات.