"الكناس" يهدد بشل الجامعات "قريبا"

أعلن المنسق الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد المالك رحماني، عن انتهاء الهدنة مع وزارة التعليم العالي والحكومة، حيث أكد أن التنظيم مُضطر للعودة مكرها للإضرابات وشل الجامعات بعد هدنة طويلة، ممهلا إلى غاية منتصف نوفمبر الجاري للرد إيجابيا على الانشغالات المرفوعة والتراجع عن خيار الإضراب، محملا الوزارة الوصية وحدها مسؤولية تبعات عدم استقرار الجامعة الجزائرية.
وقال رحماني عقب اجتماع المجلس الوطني للتنظيم بتاريخ 31 أكتوبر الفارط إن المجلس صوت بالإجماع على خيار تنظيم إضراب وطني قريبا يتم من خلاله شل كل الأنشطة البيداغوجية، بسبب حالة الاحتقان التي يعيشها الأستاذ ووضعية التردي التي أوصلت المؤسسات الجامعية إلى الحضيض. وانتقد الكناس من خلال بيان له سلبية الجهات المسؤولة ونقضها لكل العقود التي قطعتها على نفسها. فأوضاع الجامعة أصبحت في الحضيض في ظل سياسة الترقيع التي باتت أسلوبا متعمدا في التسيير وسياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من طرف الوزارة في عدم الوفاء بالتعهدات وربح الوقت، متجاهلة المقترحات والمطالب التي قدمتها نقابة أساتذة التعليم العالي. كما استنكر المجلس الارتجالية وعدم تطبيق القوانين في التسيير التي باتت مكرسة من طرف رؤساء الجامعات والعمداء سواء في المجال البيداغوجي أو إلاداري مما أثر سلبا على القطاع والسير به إلى المجهول. ناهيك عن الممارسات التعسفية التي يتعرض لها الأساتذة المنتمين إلى نقابة الكناس.
وندد المنسق الوطني لأكبر تنظيم لأساتذة التعليم العالي بإحالة بعض الفروع على المتابعات القضائية مثلما هو الحال بكل من جامعة قسنطينة، الأغواط، سعيدة، النعامة، تلمسان... والتجاوزات الممارسة في حق الأساتذة الباحثين والتسلط بحكم المنصب لعرقلة المناقشات بسيدي بلعباس والإحالات التعسفية على لجان التأديب لأسباب واهية.
وأعلن المجلس في ظل هذا الوضع المشحون، عن مساندته ووقوفه إلى جانب الأساتذة المظلومين، خاصة الزميلة التي تتعرص للتحرش في كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية بجامعة بجاية التي رفضت الوضع القائم والخضوع فتم فصلها تعسفيا، داعيا الطاهر حجار إلى الإسراع في وضع حد لهذه المتابعات ومعاقبة المسؤولين المتورطين
كما عبر المجلس الوطني عن تمسكه بضرورة دمقرطة الجامعة، الخيار الضروري والأكيد للنهوض بالقطاع مطالبا بالاستجابة للمطالب المرفوعة للوزارة والوعود التي قطعتها، من أجل تحسين الشراكة الاجتماعية، والسكن، التأهيل الجامعي، الأجور التي يجب إعادة النظر فيها وفق نفس آليات الاستفادة بالنسبة للإطارات العليا، وتسوية وضعية طلبة الدكتوراه ورفع كل العراقيل التي باتت ترهن المسار المهني لأكثر من 40 ألف أستاذ وأستاذة.... إن هذه الحقوق المشروعة لا يمكن التنازل عنها.