بن غبريط تعلن عن تغيير مواعيد تاريخ الإمتحانات وتؤكد:

اجتياز الباك و البيام قبل شهر رمضان

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أول أمس، بالجزائر العاصمة أن الإمتحانات الرسمية الخاصة بشهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط ستجرى قبل بداية شهر رمضان الكريم. وأوضحت بن غبريط في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الذي جمعها بنقابات القطاع, أن وزارة التربية الوطنية قررت ادخال تعديلات على رزنامة الإمتحانات وخاصة شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط التي ستجرى قبل بداية شهر رمضان الكريم. وفي هذا الصدد, أكدت بن غبريط أن الوزارة فضلت تحديد تواريخ هذه الإمتحانات بدقة بالتنسيق مع الشركاء الإجتماعيين ممثلين في نقابات قطاع التربية وجمعيات أولياء التلاميذ من خلال انشاء مجموعة عمل مختصة تشرع في عملها إبتداءمن اليوم الخميس. وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أنه في غضون العشرة أيام القادمة، سيتم الكشف عن تواريخ امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط, مشيرة إلى وجود اقتراحات في هذا الشأن سيتم دراستها في إطار مجموعة العمل المختصة. . لا إضرابات لضمان استكمال البرامج وبالمناسبة، دعت الاساتذة والشركاء الإجتماعيين الى ضمان السير الحسن للدروس خلال الفصلين الثاني والثالث والعمل على استكمال إنجاز البرامج بشكل تام عبر كامل المؤسسات التربوية. واعتبرت أن إعادة فتح رزنامة الإمتحانات جاء إستجابة للطلبات المتكررة من طرف المترشحين لتقديم تواريخ الإمتحانات. وكانت رزنامة الإمتحانات الرسمية قد حددت في السابق من 7 إلى 9 جوان بالنسبة لشهادة التعليم المتوسط ومن 12 إلى 16 جوان بالنسبة لشهادة البكالوريا. . وزيرة التربية تعترف باختلالات في تسير أموال الخدمات الإجتماعية وأكدت وزيرة التربية الوطنية أن مشروع تعديل القرار 12-01 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية مس 58 مادة من أصل 77 تضمنها القرار. وأوضحت وزيرة التربية في لقائها بنقابات القطاع أن مشروع تعديل القرار المؤرخ في 19 فيفري 2012 المحدد لكيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية شمل تعديل 58 مادة من بين 77 تضمنها القرار, مشيرة إلى أن هذه التعديلات جاءت في إطار لجنة متعددة القطاعات نصبت في وقت سابق. وقد تكفلت هذه اللجنة -تضيف الوزيرة- ب الانشغالات المطروحة في إطار منظم تمت فيه مناقشة ملف الخدمات الاجتماعية واقترحت فيها صيغة جديدة للقرار المحدد لكيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية . وبالمناسبة ذكرت الوزيرة أنه بعد ثلاث سنوات من تطبيق هذا القرار المحدد لكيفيات تسيير أموال الخدمات الاجتماعية, كشفت نقابات القطاع عن وجود اختلالات ومشاكل حالت دون تنفيذه بسبب عدم الاتفاق حول عدة بنود منه . وأكدت بن غبريط أن الإدارة لا تجد مانعا في إعادة النظر في طريقة التسيير , مؤكدة إلتزام وزارتها باحترام سر عمل هذه اللجنة المشتركة. و أشارت في سياق متصل أن هذا لقاء يعد فرصة للشركاء الاجتماعيين لتقديم اقتراحاتهم بغية الوصول إلى توافق يسمح بتجاوز الخلافات السابقة . وأضافت أنه في حالة عدم التوصل إلى حل توافقي, فان الوزارة مستعدة لمواصلة العمل وتنظيم لقاءات أخرى تسمح بحل كل المشاكل المتعلقة بهذا الملف . وأوضحت بن غبريت في ذات السياق أن تمويل صندوق الخدمات الاجتماعية يتم بمساهمة سنوية للدولة التي تمنح إعانة مالية إضافية تقدر ب 3 بالمائة من كتلة أجور الموظفين تخصص نسبة 2 بالمائة منها لصندوق الخدمات الاجتماعية . وأضافت أن نسبة 5،0 بالمائة توجه بعنوان مساهمة الصندوق الوطني للخدمات الاجتماعية في ترقية السكن الاجتماعي للأجراء (الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية), في حين توجه نسبة 5،0 بالمائة بعنوان المساهمة في تمويل نظام التقاعد. . نقابات التربية تطالب بترشيد اموال الخدمات وتنتقد توجيهها للنشاطات الترفيهية وأجمعت نقابات قطاع التربية على ضرورة ترشيد إنفاق أموال الخدمات الاجتماعية للقطاع و تخصيص نسبة 80 بالمائة منها للنشاطات التضامنية بدل الترفيهية و السياحية. وفي هذا الصدد، شدد الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية فرحاة شابخ خلال اجتماع مع وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، تخصيص 80 % من موارد صندوق الخدمات الاجتماعية للقطاع، للنشاطات التضامنية خاصة الإعانة على العلاج والزواج والختان وفي حالة وقوع كوارث طبيعية، بدل صرفها في الترفيه والسياحة . بدوره دعا، رئيس الإتحادية الوطنية لقطاع التربية التابعة لنقابة السناباب بلعموري لغليظ، إلى تحويل تسيير أموال الخدمات الإجتماعية من المستوى المركزي إلى المستوى الولائي بهدف تقريب الأموال من العمال. كما أكد على ضرورة صرف أموال الخدمات الاجتماعية على النشاطات ذات الطابع التضامني لا سيما في مجال الصحة.