اعتبرته خطوة هامة في فضح الاحتلال

فتح ترحب بقرار الاتحاد الأوروبي بشأن علاقاته مع الصهاينة

رحبت حركة التحرير الفلسطيني فتح بالتزام الاتحاد الأوروبي بضمان عدم سريان الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بشكل قاطع وواضح على المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967، واصفا القرار بالخطوة الهامة في فضح الإحتلال الإسرائيلي. وأعرب المتحدث باسم حركة فتح أسامه القواسمي في تصريح له، عن ترحيبه بالقرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي والذي ينص بأن الاتحاد الأوروبي يلتزم بضمان عدم سريان الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل بشكل قاطع وواضح على المناطق التي احتلتها إسرائيل عام ،1967 وأعرب القواسمي عن أمله أن يتبع هذا القرار، قرار آخر يفضي إلى مقاطعة شاملة للمستوطنات باعتبارها مخالفا للقانون الدولي. وأضاف أن قرار الاتحاد الأوروبي بما يحمله من معان سياسية هامة اهمها اعتبار المستوطنات الموجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، هي مخالفة للقانون الدولي وأن أرض الدولة الفلسطينية المحتلة عام 67 هي أراض محتلة وليس متنازعا عليها كما تحاول إسرائيل أن تسوق للمجتمع الدولي، سيكون له تأثير ايجابي في محاربة الاستيطان وتحقيق إمكانية حل الدولتين المستند للشرعية الدولية. وفى سياق آخر، عبر القواسمي عن ترحيب حركة فتح بدعوة هيومن رايتس ووتش الحقوقية للشركات التجارية المختلفة إلى وقف عملها في المستوطنات في الضفة الغربية واعتبارها أن العمل في المستوطنات خرقا للقانون الدولي. وأكد في ذات السياق أن القرار الأوروبي ودعوة هيومن رايتس ووتش الحقوقية يؤكدان صواب توجهات القيادة الفلسطينية في مساعيها الدولية الرامية إلى فضح جرائم الاحتلال ومخالفته الفاضحة للقانون الدولي أمام المجتمع الدولي. وكان الإتحاد الأوروبي قد دافع عن موقفه بضرورة وضع ملصقات على المنتجات المصنعة في مستوطنات إسرائيلية الواردة إلى أوروبا رغم تصاعد التوتر مع إسرائيل بشأن هذه القضية لكن الاتحاد أكد معارضته لاى مقاطعة لها. وقال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن الإرشادات بشأن ملصقات للمنتجات الواردة من مزارع وغيرها والتي كشف النقاب عنها في نوفمبر الماضي واعتبرتها إسرائيل إجراء تمييزيا طبقت امتثالا لقوانين الاتحاد الأوروبي ولا تمثل أي تغير في موقف الاتحاد في معارضة المستوطنات الإسرائيلية. وجدّد الوزراء موقف الاتحاد بأن الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967 وبينها الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان ليست جزءا من حدود إسرائيل المعترف بها دوليا. وبالتالي فإن المنتجات المصنعة فيها لا يمكن أن يوضع عليها ملصق صنع في إسرائيل ويجب أن تحمل ملصقات تبين أنها واردة من المستوطنات التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي غير قانونية بمقتضى القانون الدولي.