سلطت وسائل الإعلام المختلفة في الآونة الأخيرة الضوء على مخاطر تهويد قطاع التعليم في مدينة القدس, وبالتالي تداعيات ذلك على المستقبل الديمغرافي في المدينة المقدسة, حيث تحاول حكومة نتنياهو في تسارع مع الزمن تهويد معالم ورموز مدينة القدس, فبعد اشتراطها القبول بيهودية الدولة من قبل السلطة الفلسطينية بغية الانطلاق بعملية التفاوض من جديد, تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى فرض وقائع استيطانية وتهويدية في مدينة القدس تطال هذه المرة البشر والحجر. وفي هذا السياق ثمة حقائق برزت في الآونة الأخيرة حول خطوات وإجراءات إسرائيلية مدروسة ومحكمة للانقضاض على قطاع التعليم العربي في مدينة القدس, ما هي أهم المؤشرات التي تعكس ذلك, وهل ثمة إمكانية لمواجهة التوجهات الإسرائيلية في مدينة القدس؟ أسئلة متشعبة سنحاول الإجابة عليها في سياق عرضنا. الإجراءات الإسرائيلية تجاه التعليم يلحظ المتابع للسياسة الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو تنفذ مخططات عديدة في زمن واحد للتسريع في تهويد مدينة القدس, فمن جهة تستمر بمحاصرة مدينة القدس بالجدار العازل, وتشير التقارير إلى أن عمليات البناء في الجدار المذكور حول المدينة المقدسة باتت في نهاياتها, حيث لم يتبق من عمليات إتمام الجدار حول القدس سوى خمسين كيلومتراً طولياً من أصل 165 كيلومتراً , سيتم من خلالها عزل مدينة القدس ديمغرافياً وجغرافياً عن محيطها العربي في الضفة الغربية. ومن جهة أخرى تسعى المؤسسات الإسرائيلية المختلفة وبدعم من حكومة نتنياهو من أجل تحقيق سيطرة مطلقة على قطاع التعليم العربي في مدينة القدس, وذلك بعد أن تمّ التحكم بنحو 66 من قطاع التعليم العربي في مدينة القدس, حيث تم فرض المناهج التعليمية على المدارس الابتدائية العربية هناك منذ عام 1968, وتبعاً لذلك تم استبدال كلمة فلسطين بكلمة إسرائيل والقدس بكلمة أورشليم, وتقوم وزارة المعارف الإسرائيلية بتزوير التاريخ والجغرافيا من خلال وضع مناهج تعليمية للطلاب العرب في القدس, حيث تشير بعض الحلقات الدراسية التي فرضتها إسرائيل في القدس إلى أن الإسلام هو مجرد تربية روحية وتاريخ الإسلام هو تاريخ فتن وكوارث, وهذا بحد ذاته يعتبر تزييفا لحقائق التاريخ. ويشار إلى أن البرامج التي تدرس للأقلية العربية داخل الخط الأخضر هي ذاتها التي باتت تدرس في المدارس العربية في مدينة القدس, وقد تفرض عليهم مفاهيم ومصطلحات تتلاءم مع طرح فكرة يهودية الدولة, إضافة إلى احتمال تغيير وتهويد المئات من الأسماء العربية المتداولة في مدينة القدس التي تشهد نشاطاً استيطانياً محموماً في الآونة الأخيرة. مؤشرات ذات دلالة من الواضح أن حكومة نتنياهو تحاول التضييق على الطلبة العرب في مدينة القدس لإجبارهم على ترك القدس للاستئثار بخيارات التعليم، الأمر الذي يعرضهم للترانسفير من مدينة القدس تبعاً للقوانين الإسرائيلية الجائرة المشار إليها سابقاً. وتقتضي الضرورة إظهار حجم معاناة الطلبة العرب المقدسيين من جراء السياسات الإسرائيلية المبرمجة ضد قطاع التعليم العربية, فثمة اكتظاظ شديد في الصفوف المدرسية والدوام في غالبية المدارس على فترتين, وهناك نقص حاد وكبير في المختبرات في المدارس العربية في القدس, ناهيك عن ضعف التجهيزات الرياضية وكذلك النقص الواضح للمعلمين والخدمات, فلا يوجد سوى حمام لكل ستين طالبا عربيا في مدارس القدس, وتمنع السلطات الإسرائيلية منذ عدة سنوات تطوير وتحديث وبناء غرف إضافية أو مدارس للطلبة العرب في القدس, الأمر الذي يحول دون استيعاب الطلبة الجدد عبر النمو الطبيعي للسكان الذي يزيد عن 3 سنوياً, وتبعاً لذلك فإن قطاع التعليم في مدينة القدس بحاجة إلى 1800 غرفة صف مدرسية لاستيعاب عشرة آلاف طالب هم المعروض من الطلاب الجدد سنوياً. والملاحظ أيضا أن المدارس غير مؤهلة للتدريس الجيد بسبب قدمها وعدم القيام بعملية تحديث ضرورية. ومن الأهمية الإشارة أيضاً إلى أن وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية القدس الإسرائيلية منعتا منذ بداية العام الدراسي الحالي 2009-2010 التعليم المجاني للطلبة العرب في مدينة القدس, الأمر الذي سيحرم ثلاثين ألف طالب وطالبة مقدسية من فرص التعليم والتحصيل العلمي. وفي نفس الاتجاه تشير التقارير إلى أن 5500 مقدسي هم دون إطار تعليمي رسمي, وفي ظل الحصار الاقتصادي الإسرائيلي على مدينة القدس فإن الخيارات المالية باتت موصدة أمام الطالب والأسرة العربية هناك للتسجيل في مدارس خاصة, وتبعاً للسياسات الإسرائيلية المطبقة بحق قطاع التعليم من فرض للمناهج الإسرائيلية ومنع للتعليم المجاني, فإن حالة تسرب كبيرة ستحصل بين الطلبة العرب. وفي هذا السياق تشير دراسات إلى أن نسبة تسرب الطلبة العرب في القدس قبل الوصول إلى المرحلة الثانوية وصل إلى نحو 50 في العقد الأخير, وسنشهد أيضاً هجرة قسرية من قبل أسر وطلاب فلسطينيين من القدس إلى مدن وقرى الضفة الغربية للبحث عن فرص تعليم مجانية, ما يؤدي في نهاية الأمر إلى منعهم من العودة إلى مناطق سكناهم في محافظة القدس بحجة قوانين إسرائيلية جائرة, أقلها حجة الإقامة خارج القدس لأكثر من عام وبالتالي الانقضاض على عقاراتهم ومنازلهم تحت مسميات مختلفة ولتصبح بعد ذلك ملكا لما يسمى هيئة أرض وأملاك إسرائيل تجهيل المقدسيين وسبل المواجهة يلحظ المتابع للسياسات الإسرائيلية التهويدية في مدينة القدس بأنها آخذة بالصعود بكافة الاتجاهات في ظل الانقسام الفلسطيني والعربي الحاد, فجنباً إلى جنب مع الإخطارات لإفراغ المنازل العربية في أحياء القدس القديمة من أهلها بغية طرد أكثر من ثلاثين ألف عربي من تلك الأحياء, هناك توجه إسرائيلي حقيقي لتجهيل العرب المقدسيين بعد التضييق عليهم في مجال التحصيل العلمي, لدفعهم إلى الهجرة القسرية غير المباشرة كما ذكرنا إلى خارج القدس للإخلال في الميزان الديمغرافي لصالح تهويدها حتى عام .2020 الأمر الذي يدفع المتابع للسياسات الإسرائيلية إزاء قطاع التعليم في القدس إلى طرح سؤال ما هي الأدوات التي يمتلكها العرب والمسلمين لمواجهة تحديات تجهيل الفلسطينيين في مدينة القدس والأهداف الإسرائيلية المبيتة من وراء ذلك؟ الجواب ببساطة, العمل الجاد والحقيقي من أجل ذلك يبدو جلياً, ويكمن بشكل أساسي في تهيئة الظروف لإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني بأقرب فرصة ممكنة, وخاصة أن التحدي المذكور يتعلق بتهويد مدينة القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين, ناهيك عن ضرورة أن يرتقي العرب من نظم سياسية ومنظمات أهلية إلى حجم التحدي، والابتعاد ما أمكن عن الشعارات لصالح دعم العرب المقدسيين وتثبيتهم في مواجهة السياسات الإسرائيلية, وإعطاء تلك المواجهة بعداً سياسياً ومالياً وإنسانيا ودبلوماسياً, وهذا يتطلب جهوداً عربية استثنائية لمخاطبة الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالتعليم مثل اليونسكو وغيرها لتوضيح ما تقوم به إسرائيل من إجراءات منافية لأبسط قواعد القانون الدولي والأعراف الإنسانية ضد قطاع التعليم في مدينة القدس والمقدسات أيضاً, والوقت من دم والتاريخ لا يرحم القرارات الدولية والإجراءات الإسرائيلية صدرت عدة قرارات دولية بشأن القدس منذ عام ,1967 وسنحاول الإشارة إلى عدد منها: - القرار رقم 2253 (196774) وأعربت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عن شدة قلقها للحالة السائدة في القدس نتيجة التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير مركز المدينة، واعتبرت تلك التدابير غير صحيحة وطلب إلى إسرائيل إلغاءها والامتناع عن أي عمل من شأنه تغيير مركز القدس. - القرار رقم 16935 أ، ب، ج، د، ه(1980-12-15) حول قضية فلسطين، الذي طالبت فيه الجمعية العامة إسرائيل بأن تمتثل امتثالاً تاماً لجميع قرارات الأممالمتحدة المتعلقة بالطابع التاريخي لمدينة القدس الشريف. والذي رفضت فيه الجمعية العامة إعلان إسرائيل أن القدس عاصمتها، وجاء القرار رقم 20735 (1980- 12-16) ليؤكد رفض الجمعية المذكورة بشدة لقرار السلطة الإسرائيلية بضم القدس وإعلانها عاصمة لها وتغيير طابعها المادي وتكوينها الديمغرافي وهيكلها المؤسس ومركزها، واعتبر كل التدابير والآثار المترتبة عليه باطلة أصلاً وطلب إلغاءها فوراً، وطلب إلى جميع الدول الأعضاء، والوكالات المتخصصة وسائر المنظمات الدولية الامتثال لهذا القرار وسائر القرارات المتصلة بالموضوع. دأبت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إصدار قرارات بالمضامين ذاتها في أوقات لاحقة. كما دأبت على إبراز اسم القدس في الغالبية العظمى من القرارات التي أصدرتها بشأن الأوضاع العامة في المناطق العربية المحتلة منذ عام 1967 -مع عبارة بما فيها القدس- وأبرزها: القرار رقم 2851 بتاريخ ,1971-12-20 والقرار رقم 9249 بتاريخ 1972128 والقرار رقم 2963 بتاريخ ,1972-12-13 والقرار 3005 بتاريخ ,1972-12-15 والقرار 532 بتاريخ ,19771028 وآخرها القرار 4044 بتاريخ ,1989-1-24 وجميع القرارات المذكورة الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، تضمنت إشارة ببطلان ورفض أية متغيرات في وضع القدس واعتبار القدسالشرقية جزءا من الأراضي المحتلة عام .1967 و قد أصدر مجلس الأمن أيضاً عدة قرارات بشأن القدس منذ عام ,1967 منها: القرار 250 بتاريخ 1968-4-27 والقرار 251 بتاريخ ,1968-5-2 والقرار 252 بتاريخ ,1968521 والقرار 271 بتاريخ ,1969-9-15 والقرار 298 بتاريخ ,1971925 والقرار 476 بتاريخ ,1980-6-30 والقرار 478 بتاريخ ,1980820 والقرار 672 بتاريخ ,1990-10-12 وهناك مجموعة من القرارات الصادرة حتى بداية التسعينيات، وجميع تلك القرارات تشجب الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وتدعو إسرائيل لوقف إجراءاتها التهويدية في القدس، وبطلان تلك الإجراءات لتغيير هوية المدينة، كما تشجب القرارات: القرار 271 المذكور، عملية حريق الأقصى الحاصل يوم ,1969-8-21 والقرار رقم 672 المذكور سابقاً، والذي دان أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية يوم 1990-10-8 في الحرم القدسي الشريف، والطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الوفاء ببقية التزاماتها ومسؤولياتها القانونية المقررة، بموجب اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدينة وقت الحرب التي تنطبق على جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام .1967 وصدرت قرارات مختلفة إزاء قضية القدس من مؤسسات أخرى مثل المؤتمر العام لليونسكو، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأممالمتحدة ، كما صدرت عدة قرارات عن منظمات منبثقة عن الأممالمتحدة، وتمحورت جميع القرارات حول ضرورة عدم تغيير أوضاع مدينة القدس باعتبارها من الأراضي العربية المحتلة عام ,1967 ورفض وبطلان كافة الإجراءات الإسرائيلية في المدينة المقدسة، ويبرز القرار رقم (478) الصادر عن مجلس الأمن عام ,1980 والقاضي ببطلان الضم الإسرائيلي للقدس الشرقية، ويبرز على أنه من أهم القرارات الدولية الصادرة بشأن القدس منذ عام 1967 وحتى عام 2009, لأنه ملزم ويظهر في نفس الوقت بأن كافة الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس باطلة, ومنها تلك الإجراءات إزاء قطاع التعليم العربي.
