أبوس تقترح على وزارة التجارة :

رفع الحظر عن استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات

طالبت جمعية حماية المستهلك أبوس بضرورة رفع الحظر عن استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات من أوروبا والتي لا تكلف الخزينة العمومية للدولة العملة الصعبة، كما أنها تضمن للمستهلك الجزائري اقتناء سيارة ذات جودة عالية وبأثمان معقولة. وأوضح نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، سمير القصوري، في تصريح ل السياسي أن هذا الطلب تم رفع للجهات الوصية أكثر من مرة ومنذ تأسيس جمعية أبوس منذ حوالي أربع سنوات دون أن يتلقى أي استجابة من طرف الحكومة، مشيرا إلى أن رفع الحظر عن استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات يتضمن عدة مزايا تصب في مصلحة المستهلك أولها أن هذه السيارات تعتبر أكثر جودة مقارنة بالسيارات الجديدة التي يتم استيرادها والتي هي أقل جودة وسلامة عن السيارات المتداولة في باقي الدول وقد تكون بنفس السعر. وأضاف سمير القصوري، أن أسعار السيارات الجديدة المستوردة ارتفعت إلا أن الجودة بقيت على حالها، مشيرا إلى إجراء مقارنة بين سعر السيارة الجديدة بالعملة الصعبة وبين السيارات الأقل من ثلاث سنوات، موضحا أن المستهلك الجزائري بإمكانه اقتناء سيارة ذات جودة عالية ومقاييس عالمية وأقل ثمنا من السيارة الجديدة، مضيفا أن المستهلك في هذه الحال يكون أمامه الخيار كما أن القرار يخلق نوع من التنافس بين السيارات الجديدة والأقل من ثلاث سنوات المستوردة من أوروبا. وندد ذات المتحدث، باحتكار السيارات المستوردة من طرف المتعاملين، مشيرا إلى أن فتح السوق لاستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات سيؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات المستوردة من المتعاملين ويكونوا مجبرين على تكييفها مع تقنيات ذات جودة عالية تضاهي الأقل من ثلاث سنوات. يذكر، أن حماية المستهلك رفضت بشدة قرار الحكومة برفع الضريبة على السيارات الجديدة وقسمية السيارات المدرجة في قانون المالية التكميلي، مشيرة إلى أن الحل ليس في رفع الضرائب والمساس بجيوب الجزائريين وإنما في رفع الحظر عن استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات من أوروبا، كما أشارت إلى أن هذا الإجراء يمس العائلات المتوسطة، فيما تساءلت إذا كان هذا الإجراء الهدف منه فرملة استيراد السيارات الذي صار يلتهم ما بين 5 إلى 6 ملايين دولار سنويا.