رئيس الجمعية الجزائرية للدراسات القانونية والدستورية ل السياسي :

مشروع تعديل الدستور تضمّن تعديلات نوعية

/b دسترة الأمازيغية ستغلق المنافذ أمام محاولات زرع التفرقة
المادة 51 اشتراط منطقي سياسيا ودستوريا لتولي المسؤوليات العليا
أكد حمزة خضري رئيس الجمعية الجزائرية للدراسات القانونية والدستورية في حواره ل السياسي ، أن مشروع تعديل الدستور كرس حماية الهوية الوطنية المبنية على الإسلام الذي يعد الركيزة الأساسية للمجتمع الجزائري، واعتبر أن قضية الهوية هي الحجر الأساس لدى كل الشعوب وكل إسقاطات الهوية موجودة ضمنيا في مشروع تعديل الدستور، وفي قراءته للمادة 51 من مشروع مراجعة الدستور، أكد أنها اشتراط منطقي وبديهي سياسيا ودستوريا لتولي المسؤوليات العليا في البلاد، وبخصوص دسترة اللغة الأمازيغية وإنشاء أكاديمية لتجسيد هذه اللغة، أكد ذات المتحدث أن ذلك سيساهم في إغلاق كل المنافذ التي تدعو للفرقة ، مشيرا بذلك إلى أن العمل على ترقيتها يعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي في الجزائر.
+ السياسي: كيف تقيمون فحوى مشروع التعديل الدستوري الأخير؟
- حمزة خضري: جاء مشروع مراجعة الدستور ثريا بالنظر لحجم التعديلات المقترحة والتي فاقت مئة مقترح، وبالنظر إلى الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، لا سيما تلك المتعلقة بدعم مبدأ الفصل بين السلطات، وتعزيز عوامل المحافظة على الوحدة الوطنية، وترقية الحقوق والحريات الفردية والجماعية، مع الإشارة إلى أن الظروف التي تمر بها الجزائر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من جهة، والأحداث التي تعرفها دول الجوار من جهة أخرى، كان لا أثر في مستوى التعديلات المقترحة، من ذلك مثلا أنه لا يمكن إقامة نظام برلماني في الجزائر حاليا لأن مقوماته غير متوافرة على الإطلاق ذلك أنه يحتاج لتجربة تعددية عريقة، وأحزاب كبيرة، ونخبة سياسية مؤهلة، ومجتمع مدني فعال، وهي العوامل غير متوافر في الوقت الراهن.
تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات ظهر بقوة في مشروع تعديل الدستور
+ هل يمكن القول أن التعديلات كانت عميقة في مشروع الدستور؟ وهل استجابة -حسبكم- للمقترحات المقدمة من المعارضة؟
- أولا نعتبر التعديلات نوعية لأنها تضمنت مقترحات من شأنها فعلا تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، على غرار ما جاء في المادة 124 التي جعلت صلاحية رئيس الجمهورية في التشريع عن طريق الأوامر مقيدة بتوافر حالة الاستعجال تحت رقابة مجلس الدولة، وهو ما من شأنه أن يعيد التشريع عن طريق الأوامر إلى إطاره الطبيعي كاستثناء، ويحفظ للبرلمان سلطته الكاملة في التشريع في حدود المادتين 122 و123 خاصة مع توسيع صلاحية المبادرة باقتراح القوانين لتشمل أعضاء مجلس الأمة، وفي نفس السياق ومن أجل إنهاء حصر وزارة العدل للسلطة القضائية أعلن المؤسس الدستوري في هذه الوثيقة على منح المجلس الأعلى للقضاء الاستقلالية الإدارية المالية بنص المادة 157 من المشروع، وبذلك يخرج من دائرة إشراف وزير العدل حافظ الأختام، وتظهر نوعية التعديلات في الإصلاحات الكبيرة التي أدخلت على المجلس الدستوري سواء ما تعلق بالجوانب المرتبطة بتشكيلته أو تلك المتعلقة بتوسيع صلاحيات الإخطار التي أصبحت تشمل الوزير الأول و50 نائبا من المجلس الشعبي الوطني أو 40 عضوا من أعضاء مجلس الأمة زيادة على حق المواطن في الإخطار عن طريق الدفع بعدم الدستورية أمام مجلس الدولة والمحكمة العليا وذلك في المسائل المتعلقة بالحقوق والحريات. ونعتبر أن التعديلات ببساطة دعمت مبدأ الفصل بين السلطات دون أن تؤثر على التوازن بينها، وعززت المبادئ العامة دون أن تمس بوجودها، وعليه فإنه وطبقا لمقتضيات المادة 176 من الدستور لذلك يكون من حق رئيس الجمهورية أن يمرره عن طريق البرلمان.
+ فتحت المادة 51 منه النقاش واسعا، حسبكم ما هي الإضافات التي يمكن أن تقدمها هذه المادة؟
- المادة 51 من مشروع تعديل الدستور تتعلق باشتراط الجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية، وهو اشتراط منطقي وبديهي سياسيا ودستوريا لسبب بسيط هو أن الجزائري الذي اختار التمتع بجنسية ثانية زيادة على الجنسية الجزائرية يكون قد اكتسبها على ضوء دفتر شروط يضع على عاتقه حزمة من الالتزامات تجعله غير قادر على الحياد في القضايا المتعلقة بين الجزائر والدولة التي اكتسب جنسيتها في حالة تقلده لوظيفة سامية في الدولة، وبالتالي كان من البديهي أن يحرم من تقلد كل الوظائف السامية في الدولة التي يصنع فيها القرار السياسي، والأمر متروك لتقدير البرلمان في تحديد قائمة المناصب والوظائف التي يشترط لتوليها الجنسية الجزائرية دون سواها، زيادة على ذلك فإنه و بغض النظر عن المانع السياسي والدستوري فإنه أدبيا وأخلاقيا لا يمكن أن يتقلد مزدوج الجنسية وظيفة سياسية سامية لأنه لا يمكن له أن يتقلد نفس الوظيفة في الدولة التي اكتسب جنسيتها.
المحافظة على الوحدة الوطنية أحسن رد على مخططات ضرب استقرار الوطن
+ اعتبر المختصون أن تعديل الدستور فصل في الكثير من القضايا التي استعملت سابقا لإثارة الجدل على غرار دسترة الأمازيغية، هل يمكن القول أنه قطع الطريق على محاولات استهدفت ضرب استقرار البلاد؟
- تاريخيا يأتي دسترة الأمازيغية كلغة رسمية استجابة للمطالب الملحة لبعض الأحزاب السياسية، وفعاليات المجتمع المدني، وشريحة كبيرة من المواطنين في مختلف أنحاء الوطن، أما من الناحية السياسية فإن إضفاء الطابع الرسمي على اللغة الأمازيغية في هذا الوقت بالذات يندرج ضمن مساعي الدولة الجزائرية للمحافظة على الوحدة الوطنية وتماسك الشعب الجزائري والمحافظة على الهوية الوطنية، في ظل التهديدات الخارجية والمخططات التي تهدف إلى تقسيم المنطقة العربية عموما وشمال إفريقيا على وجه الخصوص، وما يحدث في ليبيا سوريا والعراق أكبر دليل على ذلك، أما من الناحية الأكاديمية يأتي دسترة الأمازيغية كلغة رسمية بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة لترقية هذه اللغة عبر المحافظة السامية لترقية الأمازيغية.
تعديل الدستور سيعزّز مسار مكافحة الفساد
+ كيف سيساهم تعديل الدستور في مواصلة مكافحة الفساد؟
- أهم ما جاء في مشروع مراجعة الدستور في هذا الباب هو الارتقاء بالتصريح بالممتلكات من إلزام قانوني إلى إلزام دستوري، حيث نصت المادة 21/2 على أنه يتعين على كل شخص يعين في وظيفة سامية في الدولة أو ينتخب في مجلس محلي أو ينتخب أو يعين في مجلس وطني أو هيئة وطنية أن يصرح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتها، كما منع الدستور استخدام الوظائف والعهد الانتخابية كوسيلة للثراء أو كوسيلة لاستخدام المصالح الخاصة.
+ كيف تقيمون مسار إصلاح العدالة بعد سنوات من الشروع به؟
- أراد المؤسس الدستوري أن يعزز مسار إصلاح العدالة من خلال توفير الحماية الدستورية لقاضي الحكم عبر الإعلان عن عدم إمكانية نقله عبر الإجراءات المحددة في القانون الأساسي للقضاء وهو يعطي له القوة و الحصانة اللازمة أثناء ممارسة مهامه، زيادة على دسترة حقوق الدفاع بموجب المادة 151 مكرر التي نصت على أن المحامي يستفيد من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط و تمكنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار ما هو محدد في القانون.
+ ما هو موقفكم من النقاش حول دسترة المصالحة الوطنية؟
- ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يتمتع بالشرعية المطلقة فقد صادق عليه الشعب الجزائري عبر استفتاء شعبي بالموفقة بنسبة 97بالمائة في 29 سبتمبر 2005 وعليه فهو لا يحتاج إلى دسترة، كل ما في الأمر أن مشروع مراجعة الدستور أضاف فقرة جديدة للديباجة تتعلق بتمسك الشعب الجزائري بالقيم الروحية والحضارية للحوار والأخوة والمصالحة للحيلولة دون تكرار المأساة الوطنية التي عرفتها الجزائر خلال العشرية السوداء، ودسترة القيم من المسائل المتعارف عليها في مختلف دساتير العالم خاصة التي تلك التي طبقت المصالحة الوطنية وفي مقدمتها جنوب إفريقيا التي تضمنت ديباجة دستورها التذكير بالماسي التي عرفها الشعب خلال مرحلة التميز العنصري، وأكدت على التمسك بقيم الحوار والديمقراطية والأمر نفسه في دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا الذي مازال ينص في المادة 02 منه على شعار الثورة الفرنسية وهي الحرية المساواة والأخوة.