اقتراحات الكتل البرلمانية ستأخذ بعين الاعتبار خلال إعداد القوانين التي ستنبثق عن الدستور الجديد

أكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة الموسعة, جمال ولد عباس, يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الاقتراحات والملاحظات التي سيقدمها رؤساء الكتل البرلمانية الأحد المقبل خلال جلسة التصويت على مشروع مراجعة الدستور ستأخذ بعين الاعتبار خلال إعداد مشاريع القوانين التي ستتمخض عن الدستور الجديد.
وأوضح السيد ولد عباس في ندوة صحفية على هامش الأشغال المغلقة للجنة البرلمانية أن الدستور سيعرض على النواب للتصويت عليه "كاملا دون نقاش أو تعديل إلا أن انشغالات رؤساء الكتل البرلمانية الذي سيتدخلون خلال جلسة التصويت المقررة الأحد المقبل ستؤخذ بعين الاعتبار عند بلورة القوانين التي ستتمخض عن مراجعة الدستور".
وذكر المتحدث في هذا الإطار أن رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, أمر الحكومة خلال مجلس الوزراء الأخير "بالإسراع في تحضير القوانين الجديدة". من جهة أخرى أبرز السيد ولد عباس أن توسيع اللجنة إلى أكبر عدد من اعضاء غرفتي البرلمان "لأول مرة يهدف إلى السماح لأكبر عدد منهم لإبداء أرائهم بخصوص نص المشروع".
وفي هذا السياق أكد أنه تم توجيه دعوة لكل الأحزاب السياسية لتعيين ممثلين عنها في اللجنة, مشيرا إلى أن حزب العمال هو الوحيد الذي لبى الدعوة. وللإشارة فان اللجنة البرلمانية الموسعة تواصل مساء اليوم أشغالها في جلسة مغلقة لإعداد التقرير التمهيدي الخاص بمشروع تعديل الدستور الذي سيعرض على البرلمان للتصويت الأحد المقبل في دورة استثنائية.
و كانت اللجنة التي نصبت امس الاربعاء قد انتهت من اعداد القانون الداخلي لهذه الدورة التي دعا اليها رئيس الجمهورية والمخصصة للتصويت على نص التعديل الدستوري. للاشارة فان هذه اللجنة تتشكل من 60 عضوا ممثلين للكتل البرلمانية بالاضافة الى أعضاء البرلمان بغرفتيه.