"الأخذ بعين الاعتبار بكل اقتراحات الكتل البرلمانية خلال إعداد القوانين المنبثقة عن الدستور"

قال إن النواب سيصوتون على الدستور كاملا دون نقاش أو تعديل، ولد عباس يؤكد:

* النائب عريبي ل”الفجر”: ”تجربتنا مع النظام تجعلنا نشك في أن الاقتراحات لن تؤخذ بعين الاعتبار”
أكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة الموسعة، جمال ولد عباس، أن الاقتراحات والملاحظات التي سيقدمها رؤساء الكتل البرلمانية غدا، خلال جلسة التصويت على مشروع مراجعة الدستور، ستأخذ بعين الاعتبار خلال إعداد مشاريع القوانين التي ستتمخض عن الدستور الجديد.
وأوضح ولد عباس، في ندوة صحفية على هامش الأشغال المغلقة للجنة البرلمانية، أن الدستور سيعرض على النواب للتصويت عليه كاملا دون نقاش أو تعديل، إلا أن انشغالات رؤساء الكتل البرلمانية الذين سيتدخلون خلال جلسة التصويت المقررة غدا، ستؤخذ بعين الاعتبار عند بلورة القوانين التي ستتمخض عن مراجعة الدستور، مبرزا أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمر الحكومة خلال مجلس الوزراء الأخير، بالإسراع في تحضير القوانين الجديدة.
وأشار ولد عباس، إلى أن توسيع اللجنة إلى أكبر عدد من أعضاء غرفتي البرلمان لأول مرة، يهدف إلى السماح لأكبر عدد منهم بإبداء آراءهم بخصوص نص المشروع، مضيفا أنه تم توجيه الدعوة لكل الأحزاب السياسية لتعيين ممثلين عنها في اللجنة، وقال أن حزب العمال هو الوحيد الذي لبى الدعوة، مؤكدا أن اللجنة انتهت الأربعاء، من إعداد التقرير الخاص بنظامها الداخلي، وكذا التقرير الخاص بجلسة التصويت على مشروع تعديل الدستور.
وفي ذات السياق، أفاد النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، في تصريح ل”الفجر”، أنه ”نتمنى أن تأخذ اقتراحات الكتل البرلمانية بعين الاعتبار خلال إعداد القوانين التي ستنبثق عن الدستور الجديد، لكن تجربتنا مع النظام تجعلنا نشك في كل مشاريعه غير الصائبة”، مضيفا أن الدساتير العالمية تعدل بعد نصف قرن وفي بعض الأحيان تعدل بعد قرن، ”لكن في بلادنا، فمنذ سنة 1989 إلى يومنا هذا، عدل الدستور 4 مرات من الرئيس بوتفليقة، الذي يريد أن يجعل من تعديل الدستور مقاسا خاصا”.
وتابع النائب أن ”جبهة العدالة والتنمية أدركت كل تلاعبات النظام، وأحصت 127 خرقا في الدستور الجديد الذي سيمرر غدا على برلمان صعد بالتزوير وهو فاقد للشرعية ولا يعبر عن إرادة الأمة ومكوناتها الأساسية، ولذلك قاطعت تلك المشاورات السياسية بخصوص الدستور لإدراكها بأن اقتراحاتها لا تؤخذ بها”، موضحا أنه ”لا يمكن أن نقوم بشهادة زور في حق شعبنا وبلادنا”.