فيما قرر الموزعون تأجيل إضرابهم المقرر غدا

وزارة التجارة ترفع هامش الربح لموزعي الحليب

قررت وزارة التجارة رفع هامش ربح لموزعي حليب الأكياس المبستر من 75ر0 دج للتر الواحد الى 90ر0 دج للتر دون أن ينعكس ذلك على سعر بيع الحليب للمستهلك, حسبما علم امس، لدى مسؤول بالوزارة، ولهذا الغرض تم اعداد مرسوم - يوجد حاليا على طاولة الحكومة - يعدل مرسوم فبراير 2001 والمتعلق بتحديد أسعار الحليب المبستر الموضب في أكياس عند الانتاج ومختلف أطوار التوزيع، ويخص التعديل مراجعة هامش ربح موزعي الحليب كما يطالب به هؤلاء. و سيتم تطبيق هذه الزيادة -من طرف المجمع الصناعي لانتاج الحليب- بأثر رجعي ابتداءا من 1 فبراير 2016، للتذكير فقد التزم وزير التجارة, بختي بلعايب, خلال لقائه بممثلي الموزعين شهر يناير المنصرم بايجاد حلول سريعة للمشاكل التي يواجهها هؤلاء كان من بينها كذلك تكييف نشاطهم في السجل التجاري.وعلى هذا المستوى فقد انشأ المركز الوطني للسجل التجاري ابتداءا من الأسبوع المنصرم قيد جديدا يخص موزعي الحليب ومشتقاته . وأعلن موزعو الحليب، امس ، عن تأجيل اضرابهم المقرر، غدا الاثنين إلى أجل غير محدّد بعد الإجتماع الذي جمعهم برئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يوم أول أمس، والذي أخذ مطالبهم بعين الإعتبار. وكان قد قرر موزعو الحليب عبر عدة ولايات على مستوى الوطن، الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية من يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد تغاضي الجهات المسؤولة عن مطالبهم التي اعتبروها مشروعة وأولها الزيادة في هامش الربح، وذلك عقب انتهاء المهلة التي تم الاتفاق عليها بين موزعي الحليب ووزارة التجارة في آخر اجتماع لهم جمع الطرفين الشهر الماضي، أين وعدت الوزارة الوصية بتسوية الوضعية قبل نهاية الشهر الماضي، بعد اعترافها بضعف هامش الربح وإن مواصلتهم العمل بنفس السعر أمر يصعب من مواصلتهم للعمل، ليصل الطرفان إلى ضرورة إعادة النظر في هامش الربح قبل نهاية شهر جانفي الماضي وهي المدة التي انقضت دون تحقيق المطلب. وأشار بعض موزعي الحليب، في ما يخص السجلات التجارية، أن وزير التجارة وعد بإعادة صياغتها وهو المطلب الثاني الذي رفعه موزعو الحليب باعتبار إن السجلات التجارية التي كانت تسلم لموزعي الحليب كانت تحت اسم نقل وتسليم البارد مما جعل مصالح الضرائب تفرض عليهم ضرائب مرتفعة، كما وعد بإقامة اجتماع ثلاثي قبل نهاية الشهر الماضي يجمع كل من الموزعين ووزارة التجارة ووزارة المالية لإعادة جدولة عملية دفع الضرائب، إلى أن الوزارة حسب المتحدثين اكتفت سوى بتغيير اسم الموزع بالسجلات التجارية، من مهمة نقل وتسليم البارد، إلى موزع حليب، في حين أبقت على الضرائب والديون المتراكمة منذ سنوات، رغم أن المشكل يقع على عاتق الإدارة نتيجة لخطأ إداري. ومن المرجح أن يتسبب الإضراب المقرر شنه من قبل موزعي الحليب على مستوى ولايات الوطن في اضطراب عملية التزود بالحليب بالعاصمة على غرار الولايات الأخرى ويزرع فوضى بين المواطنين نتيجة شل عملية التوزيع كون هذه المادة تعتبر أساسية، في الوقت الذي أكد أحد موزعي الحليب أن مطالبهم مشروعة كما أنهم يعملون بصفة منتظمة وبدون توقف خصوصا بالمناسبات وحتى بالمناطق البعيدة والوعرة وحسبهم أن ذلك لم يشفع لهم عند الوصاية للنظر في مطالبهم، مستنكرين ما وصفوه بالتماطل في تلبية المطالب منذ بداية السنة.