موزعون يقررون العودة إلى الإضراب

أزمة حليب بداية من الإثنين المقبل

ينتظر المواطنون بالعاصمة على غرار بعض من الولايات نقصا حادا في مادة الحليب ابتداء من يوم الاثنين المقبل، حيث سيشل كل من موزعي الحليب نشاطهم بعد قرار الدخول في إضراب عن العمل، ويأتي هذا القرار حسب نقابات وممثلي موزعي الحليب نتيجة لعدم تلقيهم أي رد من طرف وزارة التجارة التي كانوا قد راسلوها خلال الأشهر القليلة الماضية للنظر في المطالب المرفوعة والمتعلقة أساسا بزيادة هامش الربح، ما دفعهم للعودة إلى قرار الإضراب، الوضع الذي قد يتسبب في تذبذب عملية توزيع الحليب عبر الوطن ويخلق أزمة ندرة في هذه المادة الأساسية. قرر موزعو الحليب عبر عدة ولايات على مستوى الوطن، الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية من يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد تغاضي الجهات المسؤولة عن مطالبهم التي اعتبروها مشروعة وأولها الزيادة في هامش الربح، وذلك عقب انتهاء المهلة التي تم الاتفاق عليها بين موزعي الحليب ووزارة التجارة في آخر اجتماع لهم جمع الطرفين الشهر الماضي، أين وعدت الوزارة الوصية بتسوية الوضعية قبل نهاية الشهر الماضي، بعد اعترافها بضعف هامش الربح وإن مواصلتهم العمل بنفس السعر أمر يصعب من مواصلتهم للعمل، ليصل الطرفان إلى ضرورة إعادة النظر في هامش الربح قبل نهاية شهر جانفي الماضي وهي المدة التي انقضت دون تحقيق المطلب. وأشار بعض موزعي الحليب، في ما يخص السجلات التجارية، أن وزير التجارة وعد بإعادة صياغتها وهو المطلب الثاني الذي رفعه موزعو الحليب باعتبار إن السجلات التجارية التي كانت تسلم لموزعي الحليب كانت تحت اسم نقل وتسليم البارد مما جعل مصالح الضرائب تفرض عليهم ضرائب مرتفعة، كما وعد بإقامة اجتماع ثلاثي قبل نهاية الشهر الماضي يجمع كل من الموزعين ووزارة التجارة ووزارة المالية لإعادة جدولة عملية دفع الضرائب، إلى أن الوزارة حسب المتحدثين اكتفت سوى بتغيير اسم الموزع بالسجلات التجارية، من مهمة نقل وتسليم البارد، إلى موزع حليب، في حين أبقت على الضرائب والديون المتراكمة منذ سنوات، رغم أن المشكل يقع على عاتق الإدارة نتيجة لخطأ إداري. ومن المرجح أن يتسبب الإضراب المقرر شنه من قبل موزعي الحليب على مستوى ولايات الوطن في اضطراب عملية التزود بالحليب بالعاصمة على غرار الولايات الأخرى ويزرع فوضى بين المواطنين نتيجة شل عملية التوزيع كون هذه المادة تعتبر أساسية، في الوقت الذي أكد أحد موزعي الحليب أن مطالبهم مشروعة كما أنهم يعملون بصفة منتظمة وبدون توقف خصوصا بالمناسبات وحتى بالمناطق البعيدة والوعرة وحسبهم أن ذلك لم يشفع لهم عند الوصاية للنظر في مطالبهم، مستنكرين ما وصفوه بالتماطل في تلبية المطالب منذ بداية السنة.