فيما يتعلق بجرد الأموال منذ 1994 إلى 2011

فتنة أموال الخدمات الاجتماعية تعود لبيت بن غبريط

أثار ملف أموال الخدمات الاجتماعية خلال الأشهر القليلة الماضية، زوبعة بين نقابات التربية الوطنية والوزارة الوصية، ليعود مجددا خلال هذه الأيام إلى الواجهة، بعد أن أخلفت وزيرة التربية نورية بن غبريط -حسب النقابات- وعودها بفتح تحقيق في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية خلال الفترة الممتدة ما بين 1994 إلى 2011، مطالبين بضرورة إجراء التحريات اللازمة لمعرفة وجهة هذه الأموال ومحاسبة جميع المتسببين في تبديد أموال عمال القطاع خلال تلك الفترة. وأوضح مسعود عمراوي، رئيس الشبكة الإعلامية بالاتحاد العام للتربية والتكوين، أن نقابة الاينباف ثمنت في وقت سابق جهود وزارة التربية الوطنية المتعلقة بفتح تحقيقات حول أموال الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية خلال الفترة ما بين 2012 إلى غاية 2015 من خلال التدقيق في حسابات تسيير العهدة السابقة للخدمات الاجتماعية، والذي يدخل في إطار الاستجابة لمطلب نقابات التربية الوطنية المتعلق بمعرفة وجهة أموال الخدمات الاجتماعية خلال هذه الفترة من جهة وحفاظا على المال العام من جهة أخرى. وفي ذات السياق، انتقد مسعود عمراوي، تجاهل الوزارة الوصية رغم تعهداتها التي أطلقتها في العديد من اللقاءات التي جمعتها بنقابة الاتحاد العام للتربية والتكوين وباقي النقابات المتعلقة بفتح تحقيقي حول تسيير أموال الخدمات الاجتماعية في الفترة الممتدة من 1994 إلى غاية 2011، لمعرفة وجهة هذه الأموال، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية واللجنة الحكومية المختصة في جرد أموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية لم تفي بوعدها من خلال القيام بنفس إجراء العهدة السابقة في جرد ممتلكات الخدمات الاجتماعية وضبط حسابتها للتسيير السابق من سنة 1994 إلى سنة 2011، متسائلا عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء ذلك، مشيرا فيما يتعلق بآلية التسيير التي فصلت فيه الأسرة التربوية في استفتاء 07 ديسمبر 2011 باعتماد مبدأ التضامن الوطني، وأنه قد حان وقت لتعديل القرار رقم 12/01 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية، وإعطاء النقاش حقه للضوابط التقنية والفصل في صلاحيات اللجان المنتخبة وهيكل التسيير لضمان السير الحسن والشفاف والترشيد الذي يسمح باستفادة أكبر عدد ممكن من موظفي وعمال القطاع خاصة الجدد. يذكر، أن وزارة التربية الوطنية باشرت منذ بداية الشهر الجاري، لقاءاتها بالشركاء الاجتماعيين حول ملف الخدمات الاجتماعية، بغرض التوصل إلى نمط تسيير يحظى بموافقة الأغلبية، في الوقت الذي أجمعت معظم النقابات على ضرورة العودة إلى نمط تسيير اللامركزي للخدمات الاجتماعية، مع تخصيص 80 بالمائة من ميزانية الخدمات الاجتماعية للجان الولائية و20 للجنة الوطني، وهو ما سيسمح بتقليص صلاحيات اللجنة الوطنية وإعطاء أغلبية الصلاحيات للجان الولائية، خدمة لصالح عمال التربية، إلى جانب تشكيل لجنة رقابة لأموال الخدمات الاجتماعية، كما من المرتقب أن تعقد وزيرة التربية بتاريخ 16 فيفري الجاري لقاء أخر مع النقابات لمعرفة مستجدات ملف أموال الخدمات الاجتماعية.