بعد قرار منع اقتطاع 10 دينار مقابل تعبئة الرصيد

الاكشاك يوقفون الفليكسي غدا !

كشفت الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، أن أصحاب محلات خدمات الهاتف النقال قرروا تنظيم حملة لمقاطعة تعبئة الرصيد أو ما يعرف ب الفليكسي وذلك غدا على مستوى القطر الوطني، موضحا أن هذا القرار جاء بعد منع مصالح مديريات التجارة عبر التراب الوطني أصحاب محلات خدمات الهاتف النقال من اقتطاع ما قيمته 10 دينار من عمليات تعبئة الرصيد، داعين إلى ضرورة إعادة النظر في هامش الربح. وأوضح الحاج الطاهر بولنوار، أنه وبعد منع مصالح مديريات التجارة أصحاب محلات خدمات الهاتف من اقتطاع مبلغ 10دج من عمليات شحن الشرائح، بالإضافة إلى امتناع متعاملي الهاتف النقال موبيليس، أوريدو وجيزي عن زيادة نسبة الفائدة لصالحهم والتي تقدر حاليا بحوالي 1بالمائة والتي يقابلها 200 دينار بالنسبة لمتعامل الهاتف النقال موبيليس و100دينار من متعامل الهاتف النقال أوريدو وجيزي من مبلغ 10.000دينار، قرر أصحاب هذه المحلات على المستوى الوطني الدخول في حركة احتجاجية من خلال تنظيم يوم واحد من دون تعبئة الرصيد للمواطنين، أو يوم بدون فليكسى والذي من المقرر أن يتم تنظيمه غدا على مستوى جميع المحلات المعنية بخدمات الهاتف. وأضاف رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، أن مطالب أصحاب محلات خدمات الهاتف تتلخص في المطالبة بتدخل سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وكذا مصالح وزارة التجارة لدى المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال بهدف إعادة النظر في هوامش الربح لدى الجملة والتجزئة. في ذات السياق، أثار قرار مصالح مديريات التجارة بمنع اقتطاع مبلغ 10 دينار من عمليات تعبئة الرصيد استهجان وتذمر لدى أصحاب محلات خدمات الهاتف، وذلك مباشرة عقب إبلاغهم بضرورة تطبيق القرار الجديد والقاضي بتعبئة رصيد الفليكسي للزبائن دون الاستفادة من تسعيرة الرسالة المقدرة ب10 دينار، وان أي مخالفة لهذا الأمر سيقابله غرامة قدرت ما بين خمسة إلى عشرة ألاف دينار، القرار الذي اغضب كثيرا المعنيين ودفعهم للاستنجاد بسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، حيث أكدوا أن طريقة عملهم خدماتية ومنصوص عليها في السجل التجاري والتي لم تحدد بأي ثمن مطالبين إعادة النظر في هذا الإجراء يذكر، أن صدور القرار من طرف مصالح مديريات التجارية، العديد من محلات الخدمات الهاتفية لم تلتزم بهذا الخير، حيث تعمل والى غاية اليوم بأخذ ما قيمته 10 دينار عن كل عملية لتعبئة الرصيد ضاربة لذلك عرض الحائط قرار مديريات التجارة.