ساركوزي يمثل أمام القضاء

استمع قضاة التحقيق بفرنسا، أمس، لإفادة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي حول فواتير مزورة وحسابات حملته الانتخابية التي جرت في 2012، في قضية يمكن أن تؤدي إلى توجيه اتهام قضائي رسمي إليه، حيث أن الشركة التي نظمت تجمعاته الانتخابية، كانت تستعمل فواتير مزورة لإخفاء تجاوز السقف القانوني لنفقات حملات الانتخابات الرئاسية المحدد ب 22,5 مليون يورو، وتتعلق هذه الفواتير المزورة بنفقات تبلغ حوالي 18,5 ملايين يورو وضعت على حساب حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية (الذي سمي لاحقا الجمهوريون ) وكان يفترض أن تدخل في حسابات حملة ساركوزي. وأقر عدد من كبار مسؤولي بغماليون، وعدد من المسؤولين السابقين في الاتحاد من أجل حركة شعبية بحصول هذا التزوير، لكن ساركوزي أكد للمحققين أنه لا يذكر ذلك، مقللا من الكلفة الإضافية للقاءات المذكورة، لكن القضاء الفرنسي فتح تحقيقا في الموضوع وتم توجيه تهم لساركوزي على غرار التزوير واستغلال الثقة والاحتيال والتمويل المخالف للقانون لحملة انتخابية.