تم تأجيل العملية إلى شهر جويلية المقبل

لا اختيار لمواقع عدل 2 للعاصمين في مارس

كشف وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، في حوار للتلفزيون العمومي، أن مكتتبي عدل 2 بالعاصمة وغيرها من المدن الكبرى غير معنيين بعملية اختيار المواقع السكنية التي من المقرر أن تنطلق خلال الشهر الجاري، حيث ستقتصر عملية الاختيار على 7 ولايات فقط على مستوى التراب الوطني، فيما تم تأجيل العملية لبقية الولايات إلى شهر جويلية المقبل. وأكد وزير السكن، أن عملية اختيار المواقع بالنسبة لمكتتبي عدل 2 ستنطلق قريبا وذلك يوم 11 من شهر مارس الجاري، فيما أشار إلى انم كتتبي عدل بالعاصمة غير معنيين بهذه العملية، التصريح الذي أثار غضب وتذمر العديد من مكتتبي عدل 2، كما سمح ببروز العديد من التأويلات من بينها أن عدد الورشات التي انطلقت في العاصمة لا تكفي مكتتبي 2001 و2002 لتصل إلى مكتتبي 2013. من جهته، أوضح المكلف بالإعلام على مستوى وزارة السكن، أحمد مدني أمس، في تصريح ل السياسي أن عملية اختيار مواقع السكن بالنسبة لمكتتبي عدل 2 والتي ستنطلق خلال 11 مارس الجاري تعني فقط 07 ولايات والتي انتهت على مستواها عملية اختيار المواقع بالنسبة لمكتتبي 2001 و2002، مضيفا أن الوزارة لم تقم بإقصاء مكتتبي عدل 2 بالعاصمة من عملية اختيار المواقع وإنما تم تأجيل العملية إلى شهر جويلية المقبل وذلك على مستوى العاصمة وغيرها من المدن الكبرى باستثناء 07 ولايات فقط ستعني بالعملية خلال هذا الشهر. وأرجع أحمد مدني، سبب تأجيل عملية اختيار مواقع عدل 2 على مستوى العاصمة وغيرها من المدن الكبرى إلى شهر جويلية المقبل بدل شهر مارس الجاري، إلى عدم انتهاء عملية اختيار المواقع بعد بالنسبة لمكتتبي عدل 1 بسبب كثرة عدد المكتتبين على مستوى هذه الولايات، مؤكدا أن انطلاق عملية اختيار مواقع عدل 2 ستتم شهر جويلية المقبل تاريخ انتهاء عملية الاختيار بالنسبة لعدل 1. من جهة أخرى، فند وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، مساء أول أمس، في حوار للتلفزيون العمومي (كنال ألجيري)، أي زيادة في أسعار سكنات برنامج عدل1 مؤكدا إن المواطنين المستفيدين من البرنامج سيدفعون نفس السعر الذي دفعه زملائهم في 2003، موضحا أن الزيادة المحتملة قد تقررها الحكومة بخصوص برنامج عدل 2 الذي أطلقته الحكومة في 2013.، مضيفا أن الأمر يتعلق بمراجعة مرتبطة بتطور الأسعار وارتفاع الأجور والقدرة الشرائية للمواطنين الجزائريين بين 2001 و2016، مضيفا أن أي زيادة قد تقررها الحكومة لن تتعدى 5 إلى 10 بالمائة وهو مستوى لا يؤثر على القدرة المالية للأسر وخاصة أنه يمتد على 20 سنة.