تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب

اجتماع عربي للتعاون القضائي لمكافحة الإرهاب

بدأت، أمس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أشغال اجتماع اللجنة الفنية للنظر في مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والذي يدوم يومين، برئاسة البحرين. ويأتي الاجتماع الذي يشارك فيه خبراء من وزارات العدل بالدول العربية، تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب في 19 نوفمبر الماضي، والمتضمن تشكيل لجنة فنية من خبراء وزارات العدل في الدول العربية للنظر في مشروع النظام الداخلي للشبكة. وأكدت جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية-الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) أهمية إنشاء هذه الشبكة، في سبيل إيجاد أدوات لتسهيل وتسريع إجراءات التحقيقات والملاحقة القضائية للأعمال الإرهابية، باعتباره أصبح أمرا ملحا و ضروريا لمواجهة الصعوبات والعقبات التي تعترض الإجراءات التقليدية للتعاون القضائي، والتي تتميز أحيانا بالبطء، ما قد يسمح في بعض الحالات للمتهمين من الإفلات من المحاكمة. وأضافت الجامعة، في بيان لها اليوم، أن التجارب أثبتت أن شبكات التعاون القضائي أصبحت فعالة وسهلة التنفيذ، كما أن تكلفتها ضئيلة للغاية مقارنة بما يمكن تحقيقه من مردود إيجابي في مجالي المنع والمكافحة ونجاحها في تسهيل وتسريع إجراءات التعاون القضائي العربي والدولي . وأوضح البيان أن إنشاء شبكة التعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة يندرج في سياق جهود جامعة الدول العربية في مكافحة ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة وبناء على رغبة القادة العرب في قمة بغداد بشأن الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، والمتضمن التأكيد على أهمية إنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومواصلة تفعيل البنود الخاصة بالتعاون القضائي في الاتفاقيات العربية الصادرة في إطار الجامعة العربية .