محللون يؤكدون أنها ستدر مبالغ ضخمة الخزينة العمومية

هكذا ستمتص سندات الحكومة أموال السوق السوداء

أجمع العديد من الخبراء الاقتصاديين على الخطوة الايجابية التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق باللجوء إلى سندات دين الحكومية من اجل استقطاب الموارد المالية خارج قطاع المحروقات بما فيها الأموال المتداولة في السوق الموازية، من خلال امتصاص السيولة المتفاقمة في السوق السوداء لمواجهة الظرفية الاقتصادية التي تمر بها البلاد في ظل التذبذب التي تشهده أسعار النفط. أوضح الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، أن لجوء الحكومة إلى السندات الحكومة يعتبر أمرا وخطوة ايجابية يمكنها من خلالها إيجاد واستقطاب موارد مالية أخرى بعيدة عن قطاع المحروقات، الهدف منه تحقيق ربح فيه فائدة تقتضيه هذه الأموال من اجل صبها في ميزانية الدولة لتمويل المشاريع التي تريد تمويلها، مشيرا إلى الحكومة خلال سنوات الثمانينات كانت تعتمد على تطبيق سندات الدين الحكومي من خلال الاقتطاع المباشر من حساب الأفراد مقابل سندات استثمارية، مضيفا أن الأمر اليوم هو اختياري ويتوقف الإقبال عليه من عدمه إلى الحكومة عن طريق إيجاد الصيغة المناسبة لتطبيقه واستقطاب اكبر عدد من الأفراد، مشيرا إلى أن نسبة معتبرة يمكن أن تعارض السند الحكومي كونه يقوم على نسبة 05 بالمائة من الفوائد. وأكد كمال رزيق، أمس في تصريح ل السياسي على ضرورة أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار الاكتتاب وطرح هذه السندات الحكومية الداخلية كما صرحت بها من قبل قائمة على الفوائد بنسبة 05 بالمائة إلى جانب طرح سندات حكومية أخرى إسلامية، مشيرا إلى أن الهدف من هذا هو ترك الاختيار والحرية للأفراد واستقطاب اكبر عدد ممكن من الموارد المالية لمعالجة المشاكل في ميزانيتها وتمويل المشاريع وتحقيق الهدف الاستراتيجي للنهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الإبقاء فقط على سند حكومي بفائدة لن يحقق لها المراد بنسبة 100 بالمائة، مشيرا إلى أن هذه الطريقة مقبولة وستأتي بنتائج ايجابية.
من جهته، أكد فارس مسدور، الخبير الاقتصادي، ل السياسي على ضرورة أن تلجأ الحكومة إلى السندات عن طريق وضع هامش ربح بدل نسبة فوائد، مؤكدا أن هذه الطريقة ستجعلها تستقطب اكبر عدد من الموارد المالية واستقطاب الأموال المتواجدة في السوق الموازية، مشيرا إلى أن هامش الربح سيتغير مع مرور السنوات والأرباح تساير تغيرات الأسعار، إلا أن الفائدة لا تساير تغيرات الأسعار يضيف ذات المتحدث ما سيجعل قيمة الأموال تتراجع مع مرور الزمن في حال تبني سند حكومي بفائدة 5 بالمائة والذي يقابله نسبة تضخم 4.5 بالمائة. يذكر، أن الحكومة قررت استصدار سندات محلية بنسبة 5 بالمائة، كمصدر للتمويل لتعويض تأثير انهيار أسعار النفط العالمية والذي أدى إلى خفض إيرادات الحكومة من الطاقة بمقدار النصف العام الماضي، كما ستساهم هذه السندات في استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية وامتصاص السيولة المتفاقمة وضخها في الدائرة الرسمية.