بن عيسى: قانون استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة إطار لعصرنه تسيير المستثمرات

أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى أن القانون الذي يحدد شروط و كيفيان استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة يمثل "إطارا لعصرنه و تحسين تسيير المستثمرات الفلاحية".
و أوضح بن عيسى في كلمة له عقب مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع هذا القانون أن هذا النص يمثل "خطوة ايجابية ستساهم في طمأنة الفلاحين من اجل العمل في شفافية اكبر و كذا توظيف جميع إمكانياتهم للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد". و أضاف الوزير في تصريح صحفي على هامش الجلسة انه "ينتظر من هذا النص أن يكون مرحلة جديدة نحو تحسين الأداء الفلاحي". و بخصوص شروط منح الامتياز أوضح بن عيسى أن هذا الحق "يمنح فقط للجزائريين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين او معنويين و لا يمس الأجانب".
و حول رهن الأراضي الفلاحية للبنوك أشار الوزير إلى أن القانون يحدد بوضوح شروط وكيفيات رهن هذه الأراضي. كما أوضح ان أهم الآليات التي تم وضعها لتنفيذ القانون تتمثل في إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي سيشرع في مباشرة مهامه بمجرد صدور القانون في الجريدة الرسمية.
و عن سؤال حول معلومات تم تداولها مؤخرا حول إمكانية استيراد الجزائر لحوم بقر غير سليمة من الهند أوضح بن عيسى أن وزارة الفلاحة "لا تقوم باستيراد اللحوم أو أية منتجات أخرى بل ينحصر دورها في تاطير هذه العمليات وفقا لمعايير
الصحة الدولية" مضيفا ان "الجزائر تتابع عن قرب الوضعية الصحية لجميع المنتجات الحيوانية والنباتية التي يتم ستيرادها بالتنسيق مع المنظمات العالمية المختصة التي تنشر بصفة دورية كل المعلومات الصحية الخاصة بالمنتجات الحيوانية و النباتية لكل دولة". و بخصوص تأسس الديوان الوطني للحليب كطرف مدني في قضية تحويل غبرة الحليب
من طرف بعض المنتجين الخواص أجاب الوزير بأنه ليست لديه معلومات بهذا الخصوص في الوقت الحالي. إلا انه شدد على ضرورة "ممارسة كل هيئة لحقها و واجبها في السهر على المصالح الاقتصادية للجزائر". للإشارة فقد تمت المصادقة على مشروع القانون الذي يحدد شروط و كيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة في جلسة علنية برئاسة عبد العزيز زياري رئيس المجلس بعد اعتماد 18 تعديلا تخص الشكل.