واد السمار·· بلدية خارجة عن مجال التنمية

تعيش المئات من العائلات القاطنة بالقرب من المنطقة الصناعية لواد السمار حالة حرجة نتيجة تمركز عدة مؤسسات صناعية بجوار سكناتهم، ما يشكل خطرا حقيقيا يحدق بصحتهم، خصوصا منهم أولئك الذين يشتكون من الأمراض الصدرية كالضيق في التنفس وأمراض الحساسية، وبعد الجولة التي قادت ''السياسي'' إلى كل من حي ماكودي، سليبة، واد السمار، علي خوجة، المكان الجميل، بوراوي، 235 مسكن، المتربعة على مساحة 8 كلم2 ، وبتعداد سكان 53 ألف نسمة، رصدت معاناة مواطني أغلب هذه الأحياء، وما ميز هذه الأخيرة أن الحي الواحد يجمع بين نمطين من البناء، إذ يختلف سكان الحي الواحد من حيث الإمكانيات والحالة الاجتماعية، فبجوار البنايات الخاصة والعمارات نجد البيوت القصديرية والسكنات الهشة·
؟ إعداد: مريم شرايطية
حي 012 مسكن·· المواطنون يهددون بغلق الطريق
أعرب سكان حي 012 مسكن ببلدية واد السمار عن تذمرهم تجاه الوضع الحرج الذي يعيشونه يوميا جراء الروائح الكريهة التي تطرحها المؤسسات الصناعية هناك، لما تحتويه من مواد كيماوية تؤثر بالسلب على صحة المواطنين من جهة وعلى نوعية الهواء من جهة أخرى، ورغم الشكاوى المقدمة للسلطات المعنية لتحسين الظروف البيئية للمنطقة إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، مع العلم أن المنطقة مشهورة بإنتاج الجير ومشتقاته الذي يتصاعد دخانه في الهواء مشكلا بذلك روائح كريهة، وأضاف ''مراد'' أنها صارت نقمة على حياتهم، نظرا لتراجع ظروفهم الصحية بسبب تعرضهم لأزمات تنفسية خاصة في فصل الصيف، أين تختلط المواد السامة بالهواء ما يزيد من تلوث المحيط، كما تحولت وضعية الحي إلى كارثة جراء انتشار القمامات والأوساخ التي يطرحها السكان والمصانع على حد سواء، ما تسبب في انتشار الحشرات التي أخذت من المكان مستقرا لها مما يضطر السكان إلى غلق نوافذهم في عز الصيف، ومن جانبه يأخذ مشكل اهتراء الطرقات النصيب الأوفر من شكاوى المواطنين، حيث وبعد الفرحة التي عمت المواطنين عند رؤية المقاولين يباشرون إعادة تهيئة الطرقات، إلا أن الفرحة لم تكتمل بتوقف الأشغال وذلك منذ سبعة أشهر كاملة حسبهم، وأكد قريفة أمين عضو بجمعية الحي أن عدة مقاولين تعاقبوا على الحي دون تغير حالته، حيث عمد بعض المقاولين في عملية الحفر لتهيئة الأرصفة متجاهلين الحالة الكارثية التي تميز قنوات الصرف الصحي، والتي طالما شكلت مصدرا للإزعاج لدى المواطنين، لما تحمله من روائح كريهة وقاذورات، إن لم نتحدث عن الجرذان والحشرات التي تتولى نقل الميكروبات والأمراض في المحيط السكني، وهو الأمر الذي لم يستطع السكان تفاديه نظرا للحاجة الملحة لأطفالهم للعب خارج الأسوار المهترئة، غير أن المخاطر التي تحملها حرمت العديد من فسحة اللعب والترفيه، وتحدث السكان بدورهم عن خطر الأعمدة الكهربائية المهترئة والتي يعود تشييدها للفترة الاستعمارية وتحديدا في 5491 حسب ما أكده قدماءهم، أين تعرض العديد منها للسقوط، ما تسبب في حوادث راح ضحيتها المواطنون بالدرجة الأولى، ناهيك عن انعدام الأسواق، أين يلجأ المواطنون إلى سوق بومعطي بالحراش، رغم بعده، وقد أكد المواطنون ل''السياسي'' بلهجة حادة وواثقة، أنهم مضطرون لغلق الطريق، لمواجهة المحسوبية بالبلدية والحصول على أبسط حقوقهم، فيما أكد العقلاء من جهتهم أنهم يسهرون على عدم حدوث هذا الأمر بالوصول إلى حلول للأوضاع الراهنة بطرق سلمية وواعية·
حي واد السمار·· 53 جمعية معتمدة دون فائدة
أفاد مواطنو واد السمار أنه يوجد بالحي حوالي 53 جمعية معتمدة للأحياء، وهي جمعيات خاوية حسبهم كونها لا تضم إلا الرئيس ونائبه، وأوضحوا أن المشكل الرئيسي في البلدية والذي حرمها فرص التنمية هو عدم قيام هذه الجمعيات بدورها ، وعدم تجديد المسؤولين بالبلدية رغم تداول عدة منتخبين عليها، حيث أكدوا أن مسؤول بالبلدية رفضوا ذكر اسمه، لم يغادر منصبه منذ 5891، حيث تساءلوا عن سبب مكوثه بالبلدية طوال هذه المدة، كما تساءل المواطنون عن مصير ''سوق الفلاح'' الذي بيعت أرضيته لأحد الخواص، رغم أن البائع لا يملك المحلات بل كان يقوم بكرائها من البلدية، متسائلين عن الأساس الذي بيعت عن طريقه العقارات، والطرف الذي قدم لهم الأوراق اللازمة ليتمكنوا من إتمام عملية البيع، وأكدوا أن المالك الحالي والمجهول الهوية حتى الآن يقوم بالمتابعة القضائية في حق أصحاب المحلات المجاورة بحجة ملكيته للأراضي المشيدة عليها المحلات، وهو ما يرمي أصحابها في براثين البطالة التي أخذت من السكان نصيبها رغم وجود 006 شركة صناعية فوق تراب البلدية، وهو ما يؤكد حسبهم التهميش الممارس وسياسة المحسوبية المنتهجة في إتاحة فرص العمل، وذلك رغم حيازتهم لشهادات ووثائق تبرهن أحقيتهم في الحصول على منصب شغل·
حي زوقاري·· ما مصير52 مسكن و006 مليون سنتيم؟
من جهتم استغرب سكان حي زوقاري المقابل لمنطقة السنيري توقف مشروع السكنات، الذي كان من المقرر إنجازه، حيث حضر إطارات البلدية لمعاينة الأرضية من أجل إنجاز 52 سكن للعائلات القاطنة بالمنازل الهشة منذ 0291، وقد رصد للمشروع حسب زوقاري رشيد 006 مليون سنتيم، إلا أنه لم يجسد إلى يومنا هذا، مما أتاح توسع منازل القرميد نظرا لازدياد أفراد العائلة وعدم اتساع المنازل القديمة، وهو ما جعل عملية التكفل بهؤلاء أصعب، خصوصا بعد أن صنفت ضمن البيوت القصديرية حسب إحصاء 7002، وهو ما يحتم على قاطنيها انتظار دورهم مثلهم في ذلك مثل ساكني البيوت القصديرية، رغم كون سكناتهم شيدت قبل الحقبة الاستعمارية بالوثائق اللازمة·
''الحفرة'' قضت على أمل انتشالنا من ''الحفرة''
عدد سكان حي الحفرة الفوضوي جملة من المشاكل التي يعانون منها، في طليعتها البيوت الفوضوية التي ما لبثت أن تتسع رقعتها عبر المساحة الأرضية التي تقع على ضفة الوادي وخلف المفرغة العمومية، حيث بلغ عددها 0031 بيت، حسب ما صرح به رئيس لجنة الحي، أين روت أرملة إسماعيل بوعلام ملياني خيرة ل'' السياسي'' ما مرت به خلال 05 سنة من سكنها بالحي، أين لجئت إلى جانب أربع أسر أخرى إلى الحي، وشيدت منزلها دون الاهتمام باستخراج الوثائق اللازمة، قضت سنون من حياتها وهي تشاهد تكاثر طفيليات القصدير بجوار منزلها، والتي حرمتها حتى من هبة هواء تنعش أيامها في فترات الصيف الحار، وفي هذا الصدد ألحت الجدة خداوج على ضرورة اتخاذ السلطات للإجراءات الملائمة، قصد انتشالهم من معاناتهم في أقرب الفرص، ولم تمانع بدورها ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتطفلين، وإنصاف المحتاجين·
ويعتبر مشكل المياه الصالحة للشرب وقنوات الصرف الصحي الأهم، باعتبار أنها تطلبت مبالغ كبيرة سددها السكان على حسابهم الخاص، بعد أن أرقهم خطر الأوبئة والأمراض التي حاصرتهم من كل جهة، بدءا بالرطوبة العالية التي تعمّ البيوت القصديرية، وصولا إلى أمراض تلوث الدم بالمكروبات، نتيجة مجاورتهم لوادي الحراش، ويزداد عمق المشكل بحلول الصيف حيث تكثر الحشرات السامة منها الأفاعي والعقارب والفئران والجرذان التي تجول داخل المنازل عبر المجاري المائية التي وضعها السكان بعشوائية، كما لا يريحهم فصل الشتاء من عناء التفكير في خطر فيضان الوادي المحاذي الذي يمتلئ بمياه الأمطار·
الحفرة 2، البلدية تركتنا
في طي النسيان
أعرب سكان حي ''الحفرة2'' من جهتهم، عن استيائهم الشديد بسبب الظروف المعيشية التي يتخبطون فيها، خاصة وأن البيوت القصديرية التي يقطنون فيها تفتقر لأدنى متطلبات الحياة، مطالبين السلطات المحلية بضرورة الالتفات إليهم في أقرب الآجال، بعدما أكدوا لنا أن مصالح البلدية قد أدخلتهم في طي النسيان، وقد عدد السكان جملة من المشاكل التي يعانون منها، أولها البيوت الفوضوية التي ما لبثت أن تتسع رقعتها، فبالإضافة إلى مشكل المياه الصالحة للشرب وغياب قنوات الصرف الصحي التي تكبد هؤلاء السكان مبالغ كبيرة لإنجازها على حسابهم الشخصي وسط أزقة الحي، يشكو المواطنون من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، ويضاف إلى هذه المشاكل خطر مادة القصدير والمعروفة بالأميونت، التي تسببت في تحويل سكان مختلف البيوت القصديرية المتواجدة على مستوى بلديات العاصمة إلى مرضى مصابين بالربو·
حي ساليبة·· علي خوجة··· اتساع رقعة البناء الفوضوي
تعرف العديد من الأحياء استفحالا كبيرا لظاهرة توسيع البنايات الخاصة بشكل يخالف قانون العمران، أمام مرأى السلطات التي لم تحرك ساكنا، وظلت متساهلة معهم إلى أن بلغ المشكل ذروته، بعد إهمال مخطط البناء الصارم الذي يمنع منعا باتا التوسيع الأفقي أو العمودي للبناء إلا في حال الحصول على رخصة قانونية من طرف مصلحة البناء والتعمير التابعة للبلدية، وقد أكدت مجمل العائلات القاطنة بحي ساليبة، رفضها للطريقة التي تم اتباعها في البناء، والتي وصفوها بالبعيدة تماما عن مخطط العمران، ويحدث هذا في ظل افتقارهم لمخطط رسمي منذ سنة 6891، أي منذ تاريخ توزيع البلدية للأراضي، حيث قدمت لهم رخص بناء مصحوبة بمخطط محلي من البلدية فقط وليس من طرف مكتب الدراسات، لتبدأ بذلك الفوضى التي عمت الحي وتبدأ معها المشاكل والنزاعات بين السكان حول طريقة البناء، سيما في ظل غياب مخطط بناء رسمي يستند إلى دراسات ومناقشات حول وضعية البنايات والموقع، الأمر الذي قد يخلق انعكاسات خطيرة بهذا الحي الواقع بالقرب من المطار، باعتبار أن الطائرات تمر فوقه، وهو يضم بنايات ب 4 طوابق، ما قد يساعد على وقوع حوادث اصطدام الطائرات بالبنايات·
حي علي خوجة هو الأخر يفتقد إلى بنايات ذات طابق واحد، فالمار بالمكان تتبادر إلى ذهنه لأول وهلة بأنه بأحد العواصم الأوروبية وليس بحي من أحياء واد السمار الذي يعاني سكانه أزمة سكن خانقة، هذه الشحنة أفرغها أصحابها برفع عدد الطوابق التي أصبحت تتجاوز الحد المطلوب الذي من المفترض أن لا يتجاوز طابقين، مع مراعاة وضعية الأسر التي يتجاوز عدد أفرادها أل 02 فردا في بعض الأحيان، أي ما يعادل عائلتين أو أكثر، وحينها تسمح البلدية بثلاث طوابق، غير أن هذا نادرا ما يسمح به، لكن الواقع يؤكد عكس ذلك، حيث باتت الظاهرة أشبه بالعادية في غياب إجراءات ردعية، ولا يحتاج الراغب في التوسيع سوى الإرادة وبعض الأموال حتى يباشر عمليته·
الجريمة والتسرب المدرسي سمة أحياء واد السمار
وتطبع يوميات هذه الأحياء الشجارات المستمرة وذلك للخلفيات التي يعيش على إثرها السكان، والتي تشكل في مجملها النقائص والمعانات التي يمر بها قاطنوا الأحياء، وهو ما ساهم في انتشار الآفات الاجتماعية بشتى أنواعها، ناهيك عن جرائم السرقة والقتل، وتعرف هذه الأحياء أيضا ارتفاع نسبة التسرّب المدرسي وبعدها البطالة وانتشار الآفات الاجتماعية، والتي ترجع أسبابها إلى أزمة السكن ذاتها، باعتبار أن ضيق المسكن وغياب الشروط الملائمة للعيش فيه، تنعكس على ظروف الدراسة الجيدة والحسنة داخل المنزل، الأمر الذي يقضي على فرص تحصيل الشهادات التي تتيح الحصول على فرص العمل مستقبلا، وتحصّن الشباب من الانحراف والهروب إلى الشارع نفورا من وضع المنزل وظروف العائلة·