مجلس الأمن يقرر مناقشتها خلال الشهر الجاري

القضية الصحراوية تصل لمنعرج حاسم

تعرف القضية الصحراوية تسارعاً في الأحداث، تتوجه كلها نحو تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال المغربي لآخر مستعمرة في القارة الإفريقية، وذلك منذ أن قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارته للمنطقة، أن الإحتلال المغربي للأراضي الصحراوية لابد من وضع حد له ببعث المفاوضات والتوجه نحو تمكين الصحراويين من حقهم في تقرير المصير، ورغم الضغوط والاستفزازات المغربية إلا أن مجلس الأمن الدولي قرر مناقضة القضية الصحراوية خلال هذا الشهر، حيث يقدم بان كيمون تقريره الأممي، وفي وقت يعول فيه المحتل المغربي على حليفه في مجلس الأمن فرنسا لدعمه ومنع أي تقدم في القضية، تتعالى الأصوات الدولية المطالبة بوقف الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية.
أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي، التي تتولاها الصين حاليا، أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، سيقدم تقريره أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة المقبل حول نزاع الصحراء الغربية، وهو التقرير الذي من المنتظر أن يفضح من خلاله بان كي مون معاناة الشعب الصحراوي جراء الإحتلال المغربي، الذي تمادى في تعسفه بطرد أفراد بعثة المينورسو من الأراضي الصحراوية المحتلة، واستفز الأمين العام للأمم المتحدة. ويعرف شهر أفريل عقد أكثر من خمس جلسات قبل صدور قرار جديد يوم 28 من نفس الشهر حول النزاع في الصحراء الغربية، وقد صادق مجلس الأمن في اجتماع مغلق عقده يوم الفاتح من أفريل الجاري على برنامج عمله الشهري، مخصصا ثلاثة مواعيد لمناقشة ملف الصحراء الغربية المحتلَّة بعد أن يسلم بان كي مون تقريره حول تطورات النزاع على ضوء الجولة التي قام بها في الأسبوع الأول من مارس الماضي إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين. كما سيخصص مجلس الأمن جلسة يوم الخميس 28 أفريل للمصادقة على القرار السنوي الذي يصدره المجلس حول القضية الصحراء والذي يتضمن التمديد لبعثة المينورسو التي تنتهي قانونيا مهمتها في 30 أفريل. إلى ذلك يسود في الأوساط الصحراوية ترقب في أن لا تخيب قرارات مجلس الأمن الدولي هذه المرة وآمالها في أن يصل إلى حل ينصف قضية الصحراء الغربية العادلة ويمكن شعبها المضطهد من العودة إلى أراضيه المحتلة من خلال تمكين بعثة المينورسو من تنظيم استفتاء تقرير المصير وتكليفها بمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
الدولة الصحراوية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته
وفي هذا الشأن، دعا الوزير الأول الصحراوي، عبد القادر طالب عمر، مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤوليته كاملة لعودة الشرعية الدولية وتطبيق قراراته الأممية، كون الأوضاع في المنطقة تقف في مفترق الطرق . كما طالب المسؤول الصحراوي المجلس بإصلاح قرار المغرب الذي قلص من أفراد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو ، مشددا على ضرورة التعجيل في عودة البعثة الأممية بكامل صلاحياتها وبجدول زمني يحدد تنظيم الاستفتاء وتجنيب المنطقة تصعيدا جديدا. من جهته، توجه وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، باسم الحكومة وجبهة البوليساريو بنداء عاجل إلى مجلس الأمن لإلزام المغرب بالامتثال للشرعية الدولية والوفاء بالتزاماته الموقع عليها في مخطط التسوية لسنة 1991، كما حذر الوزير ولد السالك من المعادلة الخطيرة التي أقدم عليها المغرب بتقليص المكون السياسي والإداري لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو ، معتبرا أن هذه الخطوة تهدف إلى إعلان المغرب الحرب على الصحراء الغربية والأمم المتحدة على حد سواء، لأن وقف إطلاق النار يصبح لاغيا لارتباطه العضوي قانونيا وسياسيا بعملية إجراء الاستفتاء . وبهذا الخصوص، أكد أن السلام العادل والنهائي يمر حتما عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه الثابت غير القابل للتصرف وهو تقرير المصير .
مجموعة برلمانية أوروبية تدعو للدفع بتقرير المصير
أعربت المجموعة البرلمانية المشتركة السلم للصحراء الغربية أول أمس في بروكسل عن انشغالها العميق بشأن تنفيذ مخطط السلام من أجل تقرير مصير الشعب الصحراوي على ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة. وصرح الوزير الصحراوي المنتدب لدى أوروبا محمد سيداتي أن المجموعة البرلمانية الأوروبية المشتركة اجتمعت للتعبير عن تضامنها وتعاطفها مع الشعب الصحراوي وخاصة لإبداء انشغالها العميق بخصوص هذه السياسة الخطيرة التي ينتهجها المغرب في الصحراء الغربية . وقررت المجموعة التي اجتمعت برئاسة البرلماني الأوروبي الألماني نوربيرت نوسر إخطار بصفة طارئة المؤسسات الأوروبية وخاصة مجلسها ومفوضيتها حول الوضع في الصحراء الغربية. وأجمع البرلمانيون الأوروبيون سلوفين ايفو فاجل وبالوما لوبز (اسبانيا) وبوديل فاليرو (السويد) على ضرورة مطالبة الاتحاد الأوروبي ب القيام بدور ايجابي أكثر في هذا النزاع من خلال التدخل لجعل المغرب يحترم منهج الشرعية وكذا من خلال إبداء دعم صريح وواضح لجهود الأمم المتحدة . وبعد أن أبدوا اهتمامهم بالزيارة التي قام بها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى المنطقة في بداية شهر مارس، اعتبر أعضاء المجموعة البرلمانية الأوروبية المشتركة أن ذلك سيساهم في ترقية المسار الاممي والدور المناط بالأمم المتحدة في تسوية نزاع الصحراء الغربية. وعكف أعضاء المجموعة خلال هذا اللقاء على دراسة عدد من المواضيع في سياق يتميز بتصعيد من طرف المغرب على اثر طرد مستخدمي بعثة الأمم المتحدة من اجل تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية والتشكيك في مسار السلم الاممي. وأكد سيداتي أن الجانب السياسي الدبلوماسي حظي باهتمام البرلمانيين الأوروبيين عشية صدور تقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية مضيفا أن المجموعة البرلمانية الأوروبية المشتركة أبدت اهتماما كبيرا بهذا الموضوع وهي تتابع بدقة التطورات الجارية وتذكر دوما بأسس هذه القضية التي تعد مسالة تصفية استعمار وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره . وحسب الوزير الصحراوي فإن قضية الصحراء الغربية من مسؤوليات الاتحاد الأوروبي الذي يعد المغرب شريكا له، حيث يستفيد هذا البلد من مساعدات الاتحاد الذي يجب أن يضغط عليه للرجوع الى القانون الدولي . كما أعدت المجموعة المشتركة برنامجا حول المحاور والانشغالات المختلفة ذات الطابع الانساني والمتعلقة بحقوق الانسان في الاراضي المحتلة بالصحراء الغربية. وحذرت المجموعة من تدهور الوضع الانساني في مخيمات اللاجئين الصحراويين ودعت الى الحفاظ على الثروات الطبيعية للصحراء الغربية. وأعربت المجموعة عن انشغالها العميق أمام وضعية المعتقلين السياسيين.