حسب توقعات صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الجزائري

النمو سيستقر في حدود 3.4 بالمئة سنة 2016

يبقى النمو بالجزائر مرتفعا وقد يستقر في حدود 4،3 بالمئة في 2016 مقابل 7،3 بالمئة في 2015، حسب آخر توقعات صندوق النقد الدولي صدرت يوم اول أمس بواشنطن. وبالنسبة لسنة 2017 يراهن صندوق النقد الدولي على انخفاض طفيف للنمو الإقتصادي إلى 9،2 بالمئة في حين من المنتظر أن تتحسن النسبة وترتفع إلى 4،3 بالمئة في 2021. كما سيبقى التضخم مستقرا في 2016 في حدود 3،4 بالمئة مقابل 4،4 بالمئة في 2015 قبل أن ينخفض إلى 0،4 بالمئة في 2017 حسب توقعات صندوق النقد الدولي في تقريره الذي يصدر كل ستة أشهر حول آفاق الإقتصاد العالمي الذي صدر يوم أول أمس الثلاثاء بواشنطن عشية اجتماعه الربيعي. فيما سيبقى ميزان المدفوعات بالجزائر يسجل عجزا يقدر ب 1ر17 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2016 مقابل 7،15 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2015، ومن المنتظر أن يتراجع العجز في 2017 إلى 2،16 بالمئة من الناتج الداخلي الخام لينخفض إلى 8 بالمئة في 2021. ومن جهة أخرى، أفاد صندوق النقد الدولي أن الإقتصاد العالمي سيشهد نموا طفيفا في 2016 بسبب أخطار كبيرة متعلقة بالجوانب المالية والجيوسياسية والسياسية. ويتوقع صندوق النقد الدولي نسبة نمو تقدر ب 2،3 بالمئة في 2016 و5،3 بالمئة في 2017 أي انخفاض ب 2،0 بالمئة و1،0 بالمئة مقارنة بالتوقعات التي جاء بها التقرير الذي صدر في جانفي الفارط. وأمام هذه التوقعات البطيئة ينبغي اعتماد استراتيجية أكثر حركية ترتكز على ثلاث جبهات تجمع بين إجراءات هيكلية وميزانية ونقدية.