حذرت منظمة حماية المستهلك في صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تداول مواد تنظيف مقلدة بالأسواق ببعض البلديات، على غرار تلك المنتشرة بتيبازة أين قام بعض المحتالين بتقليد مواد تنظيف لماركات معروفة لماء الجافيل وسائل الأواني، وهو ما قد يشكل خطورة كبيرة على صحة وسلامة مستعمليها لاحتوائها على مواد مجهولة المصدر، حسبما أكده لقصوري، نائب الأمين العام لجمعية حماية المستهلك. مواد تنظيف مقلدة بالأسواق أعلنت جمعية حماية المستهلك لمستهلكيها عبر صفحاتها الرسمية عما يروج من مواد تنظيف مقلدة على أساس أنها أصلية ومن المنتج الأصلي حيث عمد بعض المحتالين على تقليد علامات وماركات واستبدالها بمنتوجات رديئة في عبوات مشابهة للأصلية وهو ما يوقع المستهلك في الخطأ والغلط باستهلاكه مواد مجهولة المكونات. وقد حذرت جمعية حماية المستهلك المواطنين من اقتناء هذه المنتجات والتأكد منها وذلك بوضع صور موضحة للأمر عبر صفحاتها حيث نجد أن هناك تشابه لحد كبير بين المنتج الأصلي والمنتج المقلد وهو ما يوقع المستهلك في الخطأ، وحددت جمعية حماية المستهلك أوجه الاختلاف بين المقلد والأصلي أين بينت بأن المنتج الأصلي فيه طابع واضح لعلامة المنتج والمصنع بينما المنتج المقلد فيه طابع غير واضح تماما هذا بالنسبة لقارورات ماء الجافيل وبالنسبة لعبوات سائل الأواني، فإن لون السائل الموجود في المقلد مختلف عن الموجود في الأصلي كما أن المقلد يفتقد إلى اللزوجة عند الملمس وليس له فعالية كبيرة في الاستعمال. ومن جهة أخرى، فإن أغطية قارورات سائل تنظيف الأواني المتواجدة في المنتج المقلد ليست كالأصلية وذلك لأن المقلد يحتوي على فراغ بينه وبين القارورة عكس الأصلي، وفي ظل هذا الواقع وبانتظار أن تتحرك الجهات المعنية لكبح مثل هذه التجاوزات، حددت جمعية حماية المستهلك للمواطنين الجهات التي تروج فيها مثل هذه المواد وخاصة على مستوى ولاية تيبازة والبلديات المعنية هي: مناصر والحمدانية وحجرة النص والجهة الغربية للولاية وذلك لأن هذه البلديات صغيرة ولا تحتوي على كثافة سكانية معتبرة ولأن الرقابة تنعدم عبر هذه المناطق، أين يسهل غش المواطن البسيط وتمرير مثل هذه المواد المقلدة على أساس أنها أصلية معرضين صحة المستهلك للخطر لما قد تحتويه هذه الأخيرة من مكونات مجهولة المصدر أو مواد كيميائية خطيرة. لقصوري: هذه هي أخطار مواد التنظيف المقلدة على مستعمليها وفي ذات السياق، أوضح سمير لقصوري، نائب رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك في اتصال ل السياسي ، بأن ما يتداول من مواد تنظيف مقلدة تحسب على منتجيها هي مواد خطيرة على صحة المستهلك لاحتوائها على مواد كيميائية ومواد مجهولة المصدر قد تنجر عنها أمراض سرطانية لمستعمليها أثناء استنشاقها كما يمكنها أن تتسبب في التهابات وأمراض جلدية، ونحذر المستهلك من اقتناء مثل هذه المواد والتأكد منها خاصة إذا اقتناها من الأسواق الفوضوية التي لا تخضع للمراقبة من طرف مديرية التجارة، وننبه المستهلك بأن هذه المواد المقلدة فيها اختلاف ظاهر يتطلب القليل من التدقيق فقط، إذ نجد سائل الأواني مثلا لا يحدث رغوة كثيفة كالسائل الأصلي كما يوجد اختلاف بالنسبة للغطاء أين يوجد فراغ بين القارورة الغطاء بينما الأصلي ليس فيه فراغ واضح، أما بالنسبة لقارورات ماء الجافيل المقلدة، فليس فيها طابع واضح للمنتج بينما الأصلية فيها اسم المصنع والمنتج والعلامة واضحين، وعلى المنتج أن يراقب منتجاته ويخصص مراقبين لتعقب منتوجاته فيما إذا كانت هناك جهات تقوم بتقليدها . بلعباس: نقوم بتحسيس المواطنين.. في انتظار تحرك صاحب العلامة من جهته، أكد بلعباس حمزة، رئيس جمعية المستهلك لولاية تيبازة في اتصال ل السياسي ، بأن جمعية حماية المستهلك لولاية تيبازة قامت بالإجراءات اللازمة من توعية للمستهلكين وتحديد النقاط والبلديات التي تروج فيها مواد التنظيف المغشوشة والتي تنعدم فيها الرقابة وخاصة التنبيه فيما يخص ماء الجافيل لاستعمالاته في التعقيم وتطهير مياه الآبار وذلك بوضعهم صورا موضحة للمواد المقلدة والمواد الأصلية وتحديد الفرق بينهما، كما أضاف بلعباس بأن الجمعية اتخذت جميع الإجراءات لتوعية المستهلكين ببلديات حجرة النص والحمدانية ومناصر إلى أقصى نقطة في الجهة الغربية لولاية تيبازة. من جهته، أشار بلعباس حمزة إلى أن الجمعية اتصلت بممثل شركة المنتج الأصلي وعقدت موعد عمل لمباشرة الإجراءات القانونية بإبلاغهم بأن منتوجهم تتعرض للتقليد وتأكيد ذلك ورفعهم قضية ضد مجهول إلى غاية تحرك السلطات المعنية لمعالجة الأمر. و عليه وفي انتظار عقد جلسة عمل مع ممثلي مجمع هنكل في القريب العاجل، تعلم جمعية حماية وترقية المستهلك وبيئته مواطني ولاية تيبازة ان غسول الأواني علامة بريل إزيس وماء الجافيل من نوع bref مقلد يعرض على التجار بأسعار مغرية ما يجعل الإقبال عليه قويا، ولهذا نحذر مواطني ولاية تيبازة من هذه المنتجات، خاصة ماء الجافيل الذي يستعمل للتطهير، لما له من انعكاسات سلبية على الصحة العمومية .
