تتخذ من خنادق و مستودعات مجهولة مركزا لنشاطها بالوادي

شركات وهمية دون سجل تجاري تغرق السوق بعطور و مواد تنظيف مغشوشة
كشف عدد من المستثمرين في صناعة مواد التجميل بالوادي «للنصر» عن وجود شركات وهمية غير مقيدة بالسجل التجاري تنشط في مجال صناعة الروائح والصابون تعتمد في نشاطها المشبوه على التزوير والتزييف ، بسرقة وتبني الاسم التجاري لماركات مشهورة دون التقيد بنسب المكونات الكيميائية التي تحددها بدقة مقاييس الصحية العالمية. وهو ما اعتبرته مصادر قانونية تعديا صريحا على النصوص القانونية المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية، بينما قالت مصادر مديرية التجارة أن عمل أعوانها الرقابي يشمل فقط النشاطات التي تجري في مكان معلوم، و أنهم لا يراقبون من يعمل دون سجل تجاري.
وأشاروا أن أصحاب هذا النشاط الصناعي المحظور أغرقوا السوق بمواد تجميل مغشوشة مخالفة للمواصفات التقنية المدروسة، تروج عن طريق أصحاب المحلات المختصة بواسطة الباعة المتجولين من تجار الأرصفة ، وهو ما دفع بهم إلى دق ناقوس الخطر لما لهذه الممارسات الخطيرة من انعكاسات سلبية على الصحة العمومية والاقتصاد الوطني.
وأضافوا أن حملة التقليد المعلنة التي تشنها هذه الشركات الوهمية بكل حرية شملت كل أنواع مواد التجميل تتصدرها بالدرجة الأولى مواد التنظيف المتمثلة في مادة الجافيل والصابون السائل لأن تحضيرها أقل تكلفة مالية، وهي كلها منتجات مخالفة للمواصفات الصحية للاختلال الموجود في نسب المكونات.
وأكد هؤلاء المستثمرين أنهم وقعوا ضحايا هذه الشركات الوهمية التي حطمت بممارساتها المحظورة كل مقومات استمرار نشاطهم الصناعي، مؤدية إلى إفلاس شركاتهم بعد أن تعرض اسمهم التجاري إلى التزوير والتزييف، وهو ما دفع بعدد منهم إلى الهجرة نحو مدن أخرى لإعادة تفعيل مصانعهم وبعثها من جديد .
و فند الناشطون في هذا المجال بالوادي أن تكون شركاتهم نفسها هي من تقوم بإغراق السوق بمواد تجميل مقلدة مغشوشة، مؤكدين أنه لا يستطيع من امتهن هذا النشاط الصناعي لمدة تزيد في أغلب الأحيان عن 10 سنوات أن يجازف باسمه التجاري لأن استمرارية النشاط مرتبطة ارتباطا وثيقا بنوعية الإنتاج، مشيرين في ذات السياق أن المحتالين من أصحاب الشركات الوهمية هم من يؤسسون لمفاهيم تجارية مغلوطة منافية لأخلاقيات الصناعة والتسويق من خلال سرقة وتبني الأسماء التجارية لمصانع معروفة وطنية وعالمية.
وذهبوا إلى حد التأكيد أن صناعتهم الأصلية تعرضت إلى الاختراق جراء تقليد هؤلاء المحتالين «الاسم التجاري» لماركات سلعهم، بجلب عبوات مشابهة من مصانع مختصة في تحويل المعادن مع التقيد بإجراءات الطباعة ليباشرون بتعليب مواد التجميل المقلدة داخل هذه العبوات ، مما يوحي للمستهلك أنها سلع أصلية .
وذهب البعض منهم كأسلوب للتمويه والاحتيال إلى حد تحرير وتوزيع ملصقات إشهارية صغيرة الحجم تعرف «ببطاقة الزائر» يكتب عليها عنوان المصنع الوهمي بهدف إيجاد قنوات لتوزيع سلعه وذلك بإيهام الزبائن من تجار الجملة أنه ممثل مبيعات معتمد لهذه الشركات الأصلية المخترقة .
وفي سياق متصل كشف بعض العاملين في مجال صناعة مواد التجميل «للنصر» أن هذه الشركات الوهمية تعرف تمركزا مكثفا بأحياء الجهة الشمالية بوسط المدينة وببلديات بالجهة الجنوبية خصوصا بلدية «البياضة»، يتخذ أصحابها من خنادق تحت الأرض ومستودعات داخل التجمعات السكانية، لمباشرة ممارساتهم الصناعية المحظورة دون إخضاع أماكن نشاطها إلى دراسة الأخطار الأمنية والبيئية والصحية التي يفرضها القانون لأنها تعتبر خطرا على حياة المواطن نظرا للمواد المستعملة القابلة للاشتعال والانفجار في كل لحظة ، مشيرين أن تأكيد وجودها لا يتطلب إلى قرائن إثبات لأنها حقيقة مشاعة في الأوساط .
وانتقدوا الأداء الهزيل لفرق المراقبة وقمع الغش التابعة لمصالح التجارة التي عجزت بكل المقاييس عن تسطير خطة عمل بالتنسيق مع المصالح المعنية من شأنها أن تستأصل بقوة القانون هذا النشاط الصناعي المحظور، لكن ثقافة الإهمال واللامبالاة المتفشية حالت دون تمكين المواطن من حقوقه المشروعة ، و هو ما يؤثر سلبا على مصداقية مؤسسات الدولة المخولة بالسهر على حماية صحة المستهلك .
متسائلين في ذات السياق ألا تستدعي النشاط الصناعي المشبوه لهذه الشركات الوهمية أن تحرك مصالح الأمن أجهزتها لفتح تحقيق معمق لوضع حد لهذه التجاوزات من باب الحفاظ على هيبة الدولة ومصداقية مؤسساتها.
وكان عدد من المختصين في التحاليل المخبرية لمراقبة الجودة والنوعية من دارسي كيمياء الطرائق قد حذروا من تنامي ظاهرة إغراق السوق بمواد تجميل فاسدة وأخرى منتهية الصلاحية.
ومن جهتها مديرية التجارة كانت قد أكدت في تصريحات إعلامية سابقة أن مكان نشاط هذه الشركات مجهول فهي تمارس أنشطتها الإنتاجية دون قيد في السجل التجاري، وهو ما يصعب عملية إيجادها وأضافوا أن هيئاتهم الرقابية مسؤولة على الشركات المعتمدة التي تملك سجلا تجاريا