ستكون ولاية سوق أهراس بمنأى عن أزمة السكن بنسبة 90 بالمائة مع مطلع العام 2018، حسبما أفاد به الوالي، عبد الغني فيلالي. وأوضح ذات المسؤول، على هامش معاينته للمسات الأخيرة لأشغال بناء 460 سكن عمومي، إيجاري بمخطط شغل الأراضي رقم 9 بمدينة سوق أهراس، بأن ذلك سيتجسد بفضل حجم البرامج الجاري إنجازها لفائدة هذه الولاية ودخول مؤسسات إنجاز وطنية مؤهلة وأخرى أجنبية. ومن شأن توزيع 1055 سكن عمومي، إيجاري على دفعات عبر 8 بلديات بالولاية قبل حلو شهر رمضان المقبل وتوزيع حصة أخرى ب2900 سكن عمومي، إيجاري أوكلت مهمة إنجازها لمؤسسة صينية أن يحقق الهدف المنشود من طرف سلطات الولاية، كما أضاف نفس المسؤول. واستنادا لذات المسؤول، فإن الطلب على السكن بولاية سوق أهراس ليس مرتفعا وهو ما ستؤكده بطاقية المتابعة والتطهير وضبط الطلبات الفعلية والحالات التي تستحق الاستفادة من السكن سواء في صيغ السكن العمومي، الإيجاري أو الترقوي أو الترقوي، المدعم أو الريفي. كما أضاف مسؤول الهيئة التنفيذية بالولاية، بأن القضاء على إشكالية السكن بولاية سوق أهراس سيتحقق كذلك بعد استكمال إنجاز 9554 سكن عمومي، إيجاري تعرف حاليا وتيرة أشغال متقدمة، منها 5150 سكن أوكلت مهمة إنجازه إلى مؤسسة صينية وهي الحصة التي تتوزع على 2900 سكن بسوق أهراس و1450 سكن بمداوروش و800 وحدة بسدراتة. وذكر الوالي بأنه تم نهاية الأسبوع الأخير الشروع في أشغال بناء 1500 سكن من صيغة البيع بالإيجار بمدينة سوق أهراس فيما سيشرع قريبا في إنجاز 500 وحدة سكنية من نفس الصيغة ببلدية مداوروش و300 أخرى بسدراتة. ومن شأن تجسيد هذا البرنامج الطموح أن يخفف من الطلب السكن بهذه الولاية الحدودية ويمكن من تخفيض معدل شغل السكن الواحد من 4,6 فرد حاليا إلى 4,2 فرد في المستقبل. وكان ذات المسؤول قد تفقد قبل ذلك مشروع بناء 200 سكن عمومي إيجاري ببلدية مداوروش، حيث أكد على احترام دفتر الشروط من حيث الالتزام بالآجال وضمان نوعية الأشغال من طرف المقاولة المنجزة ومكتب الدراسات الذي تم تعيينه بعد فسخ العقد مع مكتب الدراسات السابق بداعي قلة كفاءته التقنية.
