في أهم مفترق طرق قبيل التشريعيات

أحزاب المعارضة تفقد البوصلة

تبدو أحزاب المعارضة المنضوية تحت لواء ما يسمى بهيئة المتابعة والتشاور المنبثقة عن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي أنها فقدت البوصلة في أهم مفترق طرق، فبعد مرور أكثر من سنتين على تأسيس هذا التكتل الذي أثبت فشله في عدة مناسبات بدأت التساؤلات تُطرح حول جدوى استمراره حتى من الأحزاب المشاركة فيه، والتي بدأ عدد منها في الانسحاب، كما أن الانتخابات التشريعية على الأبواب، وهو موضوع بدأ يقسم الأحزاب المتكتلة التي تجري وراء مصالحها بعيدا عن العمل السياسي المبني على البرامج، فضلا عن قانون الانتخابات الذي جاء بشرط الحصول على 4 بالمئة على الأقل من الأصوات في تشريعيات 2012 للتمكن من المشاركة في انتخابات 2017، وهو الأمر الذي رفضته بعض التشكيلات السياسية خصوصا تلك المعروفة بضعف قواعدها النضالية، بحثا عن تمرير مصالحها الشخصية الضيقة في الظفر بكرسي البرلمان.
فشلت أحزاب المعارضة المجتمعة نهاية الأسبوع الماضي ببيت الأرسيدي في الخروج بحل تستطيع فيه مواجهة قانون الانتخابات الجديد الذي جاء ليضع حدا لتلاعبات بعض الحزيبات المجهرية والمناسباتية في الإستحقاقات الانتخابية، و دخلت كعادتها في دوامة صياغة بيانات الواقع السوداوي و التنديد والاستنكار دون اتخاذ أي قرار حاسم بخصوص التشريعيات أو حتى الخوض في مسألة الانسحابات والصراعات داخل ذات الهيئة، وتجاهلت كالعادة تقديم برامج بناءة، ونصب نقاشها حول كيفية التمكن من الظفر بكراسي في البرلمان في التشريعيات المقبلة لتمرير مصالحها الضيقة. وبدا واضحا للمراقبين أن أقصى ما يطمح إليه رؤساء بعض أحزاب المعارضة هو البقاء في كراسيهم الحزبية في ظل غرق عدة تشكيلات سياسية في دوامة مشاكل على غرار ما يحدث في بيت النهضة والأرسيدي، وحزب العمال وحزب الإصلاح العاجز لحد الآن عن إصلاح ذات بينه ولملمة مناضليه التائهين بين رئيسين هما جهيد يونسي وفيلالي غويني وكل منهما يدعي أنه الرئيس الشرعي للحزب الذي يتحكم فيه عن بعد الرئيس السابق حملاوي عكوشي حسبما يؤكده عديد العارفين بخبايا الحركة ذات التوجه الإسلامي. ولعل ما زاد من حدة الصراعات داخل ما يسمى بهيئة المتابعة والتشاور المنبثقة عن تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي اختلاف وجهات النظر حول المشاركة من عدمها في الانتخابات التشريعية المقبلة، خاصة بعد المصادقة على قانون الانتخابات الجديد الذي يقصي الأحزاب المجهرية التي تفشل في تحصيل 4 بالمئة من الأصوات من المشاركة فيها. ويرى مراقبون أن القانون الجديد سيحاصر الأحزاب المناسباتية والمجهرية ويضع حدا لتلاعباتها بعدما أصبحت المناصب تباع وتشترى في المزاد وبات الكل يترشح للإنتخابات بدون أيَّة قواعد نضالية، علاوة على أن السواد الأعظم من التشكيلات الحائزة على اعتماد من الداخلية ليس لديهم إلا الختم والمحفظة ولا يظهرون إلا في الانتخابات. ويظهر جليا للعارفين بخبايا العمل السياسي في الجزائر أن أيام هذا التكتل باتت معدودة للعوامل السالفة الذكر، كما أن هامش المناورة أصبح ضيقا في وقت لم تعد فيه أحزاب المعارضة تستقطب مناضلين ومتعاطفين جدد بفعل ممارساتها المبنية على أسس وحسابات ضيقة لا تتسع لعموم الجزائريين.