لم تنتظر طويلا هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة التي لوّحت بأنها “أمام كل الخيارات”، بخصوص المقاطعة من عدمها للانتخابات المقبلة، حتى جاءها الرد من وزير الداخلية الذي قال “أنا لا أعترف بهيئة التشاور والمتابعة، من هم هؤلاء”، وفي ذلك رسالة من السلطة أنها لا تعير أي جدية لتهديدات المعارضة بمقاطعة التشريعيات المقبلة، وليست مستعدة أيضا لتقديم أي تنازلات. تحمل عبارة “من هم هؤلاء” الواردة في تصريحات وزير الداخلية والمرسلة إلى أحزاب المعارضة، أن السلطة في موقع قوة، وليس كما يشاع في الشارع بأنها في موقف هش جراء المتاعب المالية والاقتصادية التي تولدت عن انهيار أسعار البترول، وتأثير ذلك على سياسة “شراء السكوت الاجتماعي”. وهذا الحزم الذي كُلّف وزير الداخلية بإرساله إلى خصوم السلطة، ليس فقط ك”بالون اختبار” لمعرفة ردود الفعل لدى قوى المعارضة، وإنما كتحذير من أن تهديدات المقاطعة، أو ما تسميه هيئة التشاور والمتابعة في بيانها الأخير أنها “أمام كل الخيارات”، لا تعيره السلطة أي اهتمام، في إشارة منها إلى أن المعارضة ليست بالقوة التي تخيفها أو تدفعها لتغيير حساباتها السياسية. وبخرجة وزير الداخلية التي هوّن فيها من احتجاجات المعارضة إزاء قانون الانتخابات الجديد، تكون السلطة قد رمت بالكرة في مرمى قوى المعارضة المتكتلة في قطب التغيير وتنسيقية الانتقال الديمقراطي، لإظهار ما تملكه في جعبتها من قوة تجنيد للمواطنين حول أطروحاتها ومن تأثير في تحريك الشارع. لقد اقتصرت تحركات أحزاب المعارضة منذ ندوة “مزفران” وما بعدها، رغم الضجة الإعلامية التي حققتها، على اجتماعات مغلقة ولم تخرج عن هذا الإطار بعد سنتين من تشكيلها لهذا التكتل الأول من نوعه منذ التعددية، ما أفقدها الكثير من المصداقية لدى الرأي العام، من باب أنها غير قادرة على فرض بديل سياسي. كما أن المبادرات السياسية التي اجتهدت في بلورتها لم تلق القبول، ليس من قبل السلطة فحسب، بل حتى من طرف أحزاب المعارضة نفسها، على غرار ما جرى مع مبادرة الإجماع الوطني للأفافاس التي وُئدت من طرف المعارضة قبل وأدها من قبل الموالاة. ورغم أن قانون الانتخابات الجديد وضع على مقاس حزبي السلطة الأفالان والأرندي، باعتبارهما يستحوذان على الأغلبية في البرلمان، غير أن المعارضة ليس لها أكثر من خيارين: المشاركة في التشريعيات المقبلة، أو مقاطعتها، وأحلاهما مر، لأن المشاركة لا تعني الفوز، والكرسي الشاغر لم يعد هدفا منذ رئاسيات 99 التي انسحب منها المرشحون الستة. الأخطر من هذا، هل تتفق المعارضة على كلمة واحدة سواء بخصوص المشاركة أو المقاطعة للتشريعيات المقبلة؟ لا يبدو أي من الخيارين مضمونا تحقيقهما بالنظر إلى الخلافات التي بدأت تعصف بمواقف قيادات المعارضة، التي وإن حصل ظرفيا ما يجمعها، فإن هناك الكثير من الأشياء تفرقها، ومنها قرب كل حزب فيها من السلطة التي تملك كل أدوات الإغراء والاحتواء حتى بعدما تم رسميا حل جهاز “الدياراس”. لم تحصل المعارضة على أي من مطالبها، رغم إرسال أرضيتها إلى رئاسة الجمهورية، ولم تستطع أيضا تمرير تعديلاتها على قانوني الانتخابات وهيئة المراقبة، وفي ذلك أكثر من رسالة على أن الضغط لم يكن في المستوى الذي يفرض على السلطة تقديم تنازلات، بالرغم من أن الوضع المالي للبلاد أفقد السلطة الكثير من أوراق اللعبة.
