"الجزائر بخير والأمور مستقرة"

-"احتياطي الصرف لن يتراجع تحت 100 مليار دولار"
- "الرئيس بوتفليقة أمر بحماية الشرائح الهشة من إجراءات التقشف"
استغل الوزير الأول، عبد المالك سلال، زيارته إلى ولاية سعيدة للرد على الخرجات الإعلامية الأخيرة لقادة المعارضة قائلا إن "الجزائر بخير والأمور مستقرة". وحذّر سلال من مغبة "تسييس المطالب الاجتماعية والمهنية" داعيا إلى تأجيل الحركات الاحتجاجية تزامنا مع الدخول الاجتماعي. وطمأن رئيس الجهاز التنفيذي الوطني بأن "الحكومة تدرس تطورات الوضع الاقتصادي بجدية وأن احتياطي الصرف سوف لن يقل عن 100 مليار دولار مهما كانت ظروف سوق النفط".
أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أن احتياطي الصرف الجزائري لن ينزل عن 100 مليار دولار إلى غاية 2019. وأوضح سلال في تصريح للصحافة خلال الزيارة التفقدية التي قادته إلى ولاية سعيدة "إن هناك من يعتقد أن الاقتصاد الوطني سيعرف مشاكل"، مشيرا إلى أنه تمت "دراسة الوضع الاقتصادي الوطني من طرف الحكومة وأن احتياطي الصرف لن ينزل عن 100 مليار دولار إلى غاية 2019". واعتبر سلال في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم، أن احتياطات الصرف "جيدة "والتضخم "مستقر" يتراوح بين 4 و5 بالمائة، مؤكدا أن الأهم من ذلك أن نسب النمو لاتزال إيجابية (3.9 بالمائة) كما أن قروض الاقتصاد وإنشاء المؤسسات في تزايد مستمر".
كما أكد سلال أن الإنتاج الداخلي الخام بلغ السنة الماضية 16.700 مليار دج وسيعرف ارتفاعا مع نهاية السنة الجارية ليصل إلى 17.677 مليار دج, مشيرا إلى أنه سيصل 22.000 مليار دج سنة 2019. وأرجع الوزير الأول هذا الارتفاع إلى "تعزيز الإنتاج الوطني لاسيما في المجال الصناعي", وأضاف في هذا السياق أن نسبة النمو خلال هذا العام بلغت 3.5 بالمائة وستصل كما قال إلى 3.9 بالمائة في 2017. وقال بالمناسبة إن "الجزائر بخير والأمور مستقرة خلافا لما يدّعيه البعض"، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود خاصة في القطاع الفلاحي لدعم التصدير.
كما دعا الوزير الأول إلى المزيد من التضامن وتأجيل بعض المطالب المهنية والاجتماعية". وأشار إلى أن نجاح تحول اقتصادنا "أمر حتمي لأن أسعار المواد الأولية حتى وإن عادت الى الارتفاع لن تكتفي في المستقبل بتغطية متطلبات التنمية في بلادنا", مضيفا أن "المنافسة الاقتصادية اليوم أقسى وأشرس أحيانا من الحروب وأن استقطاب المستثمرين وتحقيق الشراكات ليس بالأمر السهل". وقال بهذا الخصوص إنه "رغم انهيار سوق المحروقات وتراجع الجباية البترولية بأكثر من النصف إلا أن الجزائر تقاوم وتواصل تحسين اقتصادها" معتبرا أن النتائج المحققة تمت بفضل إجراءات ترشيد الإنفاق والتحكم في التجارة الخارجية وتقليص الاستيراد مع مواصلة جهود الدولة في المجال الاجتماعي وفي القطاعات الحيوية". وأضاف سلال أنه تم الحرص تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على توزيع جهود الترشيد على كل شرائح المجتمع مع حماية الفئات الضعيفة والمحتاجة، كما تسعى الحكومة كما قال من خلال النموذج الجديد للنمو الاقتصادي الى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية بالقيام بإصلاحات تهدف الى تحسين أداء المنظومة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية في المصالح الحكومية وعلى مستوى المؤسسة. ودعا في هذا السياق الى ضرورة "الإبقاء على التضامن وأن نقبل بالترشيد قبل المرور إلى النمو".