اصطفت الأحزاب السياسية الجزائرية على خط الدخول الاجتماعي للانطلاق نحو تشريعيات 2017 التي ستكون أول استحقاق ينظم في إطار قانون الانتخابات الجديد، و ما يجعله بالغ الأهمية هو أنه سيفرز حسب مراقبين خارطة سياسية جديدة تتلاشى معها أحزاب المناسبات و البرامج العجفاء و المصالح الضيقة خلال الأدوار الإقصائية التي تتمثل في نسبة 4 بالمائة في التشريعيات السابقة و جمع التوقيعات اللازمة للمنتخبين. دخلت الطبقة السياسية أجواء التحضير الفعلي للانتخابات التشريعية المقررة العام الداخل من بوابة تعليمات قيادية و لقاءات دورية و جامعات صيفية لحشد القواعد و تسطير الأهداف كل حسب وزنه في الساحة،و على خط الانطلاقة التي حددته معظم مؤسسات الأحزاب تزامنا مع الدخول الاجتماعي، يظهر كالعادة الحزبان التقليديان الافلان و الأرندي كمرشحين فوق العادة لتبوء أغلبية مقاعد مبنى زيغود يوسف،و تحقيق هدف البقاء في القمة . بينما تطمح بعض الأحزاب الفتية الجادة في صورة حزب تاج لعمار غول و الحركة الشعبية لعمارة بن يونس إلى البوديوم خلال تشريعيات 2017 ،حيث أنها لم تبد أي تخوف من قانون الانتخابات الجديد و مادته 73 المثيرة للجدل ، و عبرت عن قدرتها على تخطي مرحلة جمع توقيعات المنتخبين بأريحية، و بالتالي إثبات مدى تغلغلها في الساحة السياسية الجزائرية. و تحدث مراقبون كثر عن خارطة سياسية جديدة سيفرزها الاستحقاق الانتخابي المرتقب و الذي يعتبر الأول تحت إمرة القانون الجديد للإنتخابات، و عليه طفت للسطح توقعات بتلاشي أحزاب المناسبات و البرامج العجفاء و المصالح الضيقة خلال الأدوار الإقصائية لتشريعيات 2017 و التي تتمثل في جمع التوقيعات اللازمة للمنتخبين و نسبة 4 بالمائة في التشريعيات السابقة، بعدما أصبحت المناصب تباع وتشترى في المزاد وبات الكل يترشح للانتخابات بدون أيَّة قواعد نضالية، علاوة على أن السواد الأعظم من التشكيلات الحائزة على اعتماد من الداخلية ليس لديهم إلا الختم والمحفظة ولا يظهرون إلا في الانتخابات. و بدأت العديد من الأحزاب السياسية المجهرية ،فعلا في الإختفاء منذ المصادقة على القانون الجديد في البرلمان أين غابت نشاطاتها السياسية و بياناتها الإعلامية في وقت مفصلي شرعت فيه العديد من التشكيلات السياسية في شحذ قواعدها تحسبا للتشريعيات القادمة. أما تشكيلات سياسية أخرى معروفة بعدم ثبات المواقف فغرقت مؤخرا في دوامة دعوات المقاطعة غير المجدية بعدما كانت ترفع قبل اعتماد القانون شعار المقاومة السياسية ، بحثا عن تمرير مصالحها الشخصية الضيقة في الظفر بكرسي البرلمان. و في سؤال حول إمكانية تأثير دعوات مقاطعة التشريعيات التي تطلقها بعض أحزاب المعارضة على مسار التشريعيات ، قال القيادي البارز في جبهة التحرير الوطني الصادق بوقطاية ل السياسي مؤخرا إن دعواتهم لا تعدو أن تكون محاولات تسخين و إلهاء للساحة السياسية،كما أن مطالبهم بإنشاء لجنة لمراقبة الانتخابات حديث دون معنى يكرس غياب البرامج الجدية ، ليضيف بنبرة واثقة قد تثبت صحتها في قادم الأيام أغلبية أحزاب المعارضة ستشارك في الانتخابات المقبلة ،كما أن الأحزاب العاجزة عن جمع التوقيعات المطلوبة هي التي تدعوا للمقاطعة .
