أكدت أن البند المؤسس للتقاعد المسبق ليس ملف قطاع التربية

بن غبريط ترمي بالكرة إلى ملعب الحكومة والبرلمان

- توظيف 60 ألف أستاذ احتياطي ناجح
أعلنت نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، أمس، عن توظيف قرابة ال60 ألف أستاذ في إطار المسابقة الوطنية للأساتذة الاحتياطيين التي عرفت مشاركة 800 ألف أستاذ، مؤكدة نجاح هذه المسابقة التي جرت بكل شفافية، حيث تم اختيار الأساتذة حسب الترتيب والاستحقاق. وقالت نورية بن غبريط، إن عدد الأساتذة الذين تحصلوا على المعدل في هذه المسابقة الوطنية قدر بأكثر من 145 ألف، في حين تم فتح 28 ألف منصب إلى جانب المناصب الشاغرة نتيجة التقاعد والتخلي عن المنصب. وأوضحت الوزيرة، خلال الإذاعة الوطنية، أنه هناك بعض المناصب التي لا زالت شاغرة بسبب رفض بعض الاساتذة الذين نجحوا في المسابقة الالتحاق بالمدارس الموجودة في المناطق النائية والولايات الأخرى، داعية إلى ضرورة تكيف الأساتذة مع المعطيات الجديدة والالتحاق بمناصبهم على اعتبار أن قطاع التربية يتطلب حركية، معتبرة وأنه لا مبرر لرفض المنصب، على حد تعبيرها. وأضافت في السياق ذاته، أن الأرضية الرقمية التي تم فتحها في إطار هذه المسابقة مكنتهم من تلبية رغبات الاساتذة المشاركين حسب الاستحقاق والترتيب مشيرة إلى وجود 5541 أستاذ متعاقد. وعن إشعار بعض نقابات التربية للشروع في الإضراب، أكدت وزيرة التربية على أن كل الأبواب مفتوحة للتفاوض والنقاش مع النقابات والنظر في مطالبهم لإيجاد الحلول لكل المشاكل. من جهة أخرى، تطرقت بن غبريت إلى ورشتي الإعلام التي تم تنظيمها مع مختلف النقابات في ال30 أوت الماضي وفي العاشر من أكتوبر حيث تم إعطاء معلومات وتصورات حول سن التقاعد المسبق وتم الاتفاق على عقد لقاء آخر بحضور وزير العمل حول هذه المسألة التي ستمر على الحكومة والبرلمان. وأوضحت بن غبريط، أن أبواب الحوار مع النقابات مفتوحة، مبدية أسفها عن مقاطعة ست نقابات أول أمس للقاء إعلامي حول ملف التقاعد والذي حضره وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، الذي كان بطلب من التنظيمات النقابية. وأضافت الوزيرة، أن دائرتها الوزارية عمدت على التفريق بين ورشة العمل هذه و اللقاء الذي طلبت النقابات تنظيمه حول الإضراب، مشيرة أن هذه النقابات حضرت مساء أمس وذلك بوساطة من المستشار مكلف بالوساطة مع الشريك الاجتماعي. وخلال هذا اللقاء، تم التفاوض والنقاش مع النقابات التي أودعت إشعارا بالإضراب، مؤكدة أن إلغاء البند المؤسس للتقاعد المسبق ليس ملف قطاع التربية ولكنه ملف كل الحكومة وأن مشروع القانون سيمر على المجلس الشعبي الوطني وسيعبر من خلاله نواب الشعب عن مواقفهم. وفي معرض تقييمها للدخول المدرسي 2016 - 2017، أعربت الوزيرة عن تفاؤلها بهذه السنة الدراسية الجديدة معتبرة انه هناك تحسنا مقارنة بالسنة الماضية، حيث تم التحضير لهذا الدخول منذ شهر جويلية الماضي. وعن جديد الامتحانات النهائية كشف الوزيرة عن التغيير الذي سيمس امتحان شهادة البكالوريا يتعلق بتقليص عدد الأيام وسيعرض على مجلس الوزراء في حين تم الاتفاق على تطبيق التغييرات الأخرى المتعلقة بأسئلة البكالوريا وغيرها من المسائل بصفة تدريجية. وذكرت ذات المتحدثة أنه تقرر بعد الاتفاق مع الوزير الأول، عبد المالك سلال، تعزيز آليات التشويش في كل مراكز الامتحان لمكافحة كل أنواع الغش خاصة بالوسائل التكنولوجية الحديثة. وما تعلق بتوزيع الكتب المدرسية أشارت إلى تسجيل بعض الاختلالات في التوزيع والتي تتطلب، حسبها، ضرورة إعادة النظر في سياسة التوزيع مبرزة وجود مخطط لتوزيع الكتب ودفاتر الأنشطة الجديدة التي تتكيّف مع البرنامج الجديد. وأضافت أنه بالتنسيق مع الديوان الوطني للكتب المدرسية، يتم منح التراخيص لقائمة الموزعين في كل ولاية وحتى بالنسبة للراغبين في شراء هذا الكتب خارج المسار العادي مذكرة بأنه 55 بالمائة من هذه الكتب توزع بصفة مجانية.