الغازي أكد أن نسبة الإستجابة لم تتعد ال10 بالمائة

الإضراب الشامل ينقضي وسط اشتعال حرب الأرقام

انقضت، أمس، الفترة الأولى من إضراب النقابات المستقلة لمختلف قطاعات الوظيف العمومي، احتجاجا على إلغاء قانون التقاعد النسبي، على وقع اشتعال حرب الأرقام بين المصالح الوزارية والشركاء الاجتماعيين بخصوص نسب الإستجابة. حيث أكد الوزير، محمد الغازي، أنها لم تتجاوز ال10 بالمائة في مختلف أرجاء القطر الوطني بينما زعمت النقابات أنها فاقت ال60 بالمائة، يحدث هذا في انتظار المرحلة الثانية المرتقبة الأسبوع المقبل، وخطوات أخرى ستقدم عليها النقابات، في حال لم تتراجع الحكومة عن هذا المشروع. قدرت النسبة الوطنية الاجمالية للمشاركة في الإضراب الذي دعا اليه تكتل النقابات المستقلة خلال اليومين (17-18 أكتوبر الجاري) ب24ر9، حسبما أكده أمس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي. وأكد الوزير في تصريح صحفي، على هامش لقاء مدراء وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، أن نسبة الاستجابة لهذه الحركة الاحتجاجية بلغت في يومها الأول، حسب مصالح مفتشية العمل، 24ر9 بالمائة. ويتعلق الأمر، يقول الغازي، سيما بقطاعات التربية الوطنية والصحة العمومية والتكوين والتعليم المهنيين والجماعات المحلية. وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن نسبة المشاركة في قطاع التربية الوطنية قدرت ب63ر16 بالمائة منهم 21 بالمائة أستاذ. أما بخصوص قطاع الصحة العمومية، أشار الوزير، إلى ان النسبة قدرت ب79ر3 بالمائة وبقطاع التكوين المهني 18ر0 بالمائة و16ر0 بالمائة في الجماعات المحلية. وواصلت 13 نقابة مستقلة تمثل عدة قطاعات حساسة على رأسها التربية والصحة، أمس إضرابها الوطني احتجاجا على إلغاء قانون التقاعد النسبي، إضافة إلى المطالبة بتحسين القدرة الشرائية للعمال، وإشراك النقابات في صياغة القانون الجديد للعمل، لتضرب بذلك عرض الحائط تهديدات مصالح وزارية مختلفة . وتباينت نسبة الاستجابة لليوم الثاني من الإضراب الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة بمختلف ولايات الوطن، حيث أكدت وزارة التربية الوطنية على لسان المفتش العام للوزارة، لمسقم نجادي، أن النسبة الوطنية للمشاركة في الإضراب الذي دعا اليه تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات بلغ 21 بالمائة بالنسبة لقطاع بن غبريط. بينما زعم التكتل النقابي ان نسبة الاستجابة كانت 60 بالمائة على مستوى الإدارة العمومية وموظفي البلديات و35 بالمائة لدى موظفي قطاع التعليم العالي، فيما بلغت 76ر68 بالمائة لدى عمال كل أسلاك التربية الوطنية اما فيما يتعلق بالصحة العمومية (شبه الطبي) سجلت ب72 بالمائة والبياطرة 70 بالمائة كما سجلت نسبة استجابة ب48 بالمائة في قطاع التكوين المهني. وفي السياق، أكد إلياس مرابط، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، تمسك نقابته بخيار الإضراب باعتباره الحل الوحيد للضغط على الحكومة للتراجع عن قراراتها المجحفة في حق العمال، حيث لا تزال نسبة الاستجابة عالية في اليوم الثاني، وعرف أيضا مساندة نقابات منضوية تحث الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مهددا بالتصعيد وبالخروج إلى الشارع بعد إضراب يومي 24 و25 أكتوبر الجاري الأسبوع المقبل من خلال تنظيم حركات احتجاجية أمام وزارة العمل والضمان الاجتماعي وأمام مقر الحكومة. وأوضح رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، أن التكثل النقابي كان ينتظر تحرك الحكومة لكنها فضلت أن تتخذ موقف المتفرج، حيث لم تحرك ساكنا ولم يتلقوا أي دعوة للحوار والتفاوض على لائحة المطالب المرفوعة. من جهته، كشف مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، ان الإضراب كان ناجحا بجميع المقاييس حتى وإن لم تلتفت الحكومة إلى مطالبهم، لكن مع مواصلة العمل النقابي ستفرض عليها فتح ابواب الحوار، لان طبقة العمال لن ترضى بالمساس بحقوقها المكتسبة، مثلما أوضحه بوديبة، الذي دعا جميع العمال للتنديد بكل الممارسات غير القانونية في حقهم وفي حق المضربين، والنقابات في باقي القطاعات للالتحاق بالحركة الاحتجاجية وضرورة تجند جميع العمال لافتكاك كل المطالب المشروعة وإنجاح الإضراب التاريخي، الذي حافظ، حسبه، في يومه الثاني على نفس نسب الاستجابة. ويأتي الإضراب الذي شنته نقابات الوظيف العمومي، كأول حركة احتجاجية تقدم عليها النقابات منذ بداية الموسم الاجتماعي، وهو القرار الذي اتخذه التكتل الذي يضم 17 نقابة مستقلة، تمثل أغلبيتها قطاع التعليم بالإضافة إلى نقابات الوظيف العمومي، كرد فعل على تجاهل السلطات لمطلب مراجعة قرار إلغاء التقاعد النسبي والمسبق. وانسحبت 4 نقابات من التكتل النقابي ليصبح عدد النقابات، التي دخلت فعليا في الإضراب 13 نقابة. ويعتبر الإضراب الذي دخلت فيه النقابات خلال اليومين الماضيين الخطوة الأولى، إذ ينتظر أن تدخل النقابات في إضراب جديد يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، في انتظار خطوات أخرى ستقدم عليها النقابات، في حال لم تتراجع الحكومة عن هذا المشروع.