انتقد الصحفي الفرنسي و مدير الصحيفة الالكترونية ميديا بارت إيدوي بلينال، استمرار رفض المسؤولين السياسيين في بلاده الاعتراف بجرائم الاحتلال الفرنسي خلال ثورة التحرير الجزائرية و قال انه يأمل أن يتحلى حكام فرنسا مستقبلا بالشجاعة الكافية للقدوم إلى الجزائر و الاعتراف بفظاعة الجرائم المرتكبة ضد الشعب الجزائري قبل أكثر من 60 عاما. و قال إيدوي بلينال في حوار له مع الإذاعة الوطنية، أن زمن الهيمنة و العنصرية قد ولى و أن فرنسا و غيرها من البلدان التي تسببت في الماضي في حربين عالميتين نتيجتها مئات الملايين من الجثث عبر العالم، لا بد أن تتخلص من عقدة الفوقية و أن تتعلم من الدرس الذي لقنه الشعب الجزائري في ثورته للبشرية حين استرجع بشجاعة حقه و سيادة بلاده. و أضاف بلينال أن البحث في حلول للأزمات الأمنية الحالية يقتضي دراسة حقيقية لأسبابها مؤكدا أن الظلم الاجتماعي و الاقتصادي و المساس بكرامة الشعوب بسبب هويتهم و تاريخهم و دياناتهم و خلق ذلك النوع من الطبقية في العالم، هي الأسباب الرئيسية لكل أشكال التطرف و العنف التي نشهدها اليوم. وقد قدم ثمانية و سبعون نائبا فرنسيا اقتراح قانون يقر علنا بمسؤولية فرنسا في المجازر التي ارتكبت في حق الجزائريين بباريس و ضواحيها في 17 أكتوبر 1961، حسبما علمته وكالة الأنباء الجزائرية لدى الجمعية الفرنسية. ويتكون مشروع القانون من مادة واحدة: تعترف فرنسا علنا بمسؤوليتها في المجزرة التي نجمت عن القمع الذي مارسته الشرطة الفرنسية في 17 أكتوبر 1961 بباريس في حق متظاهرين جزائريين كانوا يطالبون باستقلال وطنهم . لدى عرض أسباب مشروع القانون المتعلق ب الاعتراف بالمجازر التي ارتكبت في حق الجزائريين في 17 أكتوبر 1961 بباريس و الذي سجل برئاسة الجمعية العامة الفرنسية في 26 أكتوبر المنصرم ذكر نواب اليسار و من بينهم باتريك مانوتشي و قادر عريف و بونوا هامون بأن الجزائريين الذين تظاهروا في ذلك اليوم بباريس للمطالبة بحقهم في استقلال بلدهم راحوا ضحية قمع فظيع مارسته الشرطة الفرنسية بأمر من موريس بابون . واعتبروا أنه في 17 أكتوبر 2012 أفسح الرئيس فرانسوا هولاند و بعد اعترافه بالطابع الدامي لعملية القمع هاته المجال أمام اعتراف البرلمان الفرنسي بهذه المجزرة . وأضافوا أنه لهذا و بعد مضي 55 سنة أقترح اليوم على الجمعية الوطنية أخذ بعين الاعتبار اقتراح القانون حتى تتقبل فرنسا بمرمتها و بكل شبابها من خلال برلمانها هذا الجزء الغامض جدا لتاريخا مشيرا إلى أن اعتراف فرنسا بماضيها لن ينقص من شأنها . وبالنسبة للمبادرين باقتراح القانون فان الجزائر و فرنسا يربطهما مصير مشترك في مواجهة التحديات المستقبلية و مساعدة الجزائر لنا في مكافحتنا للإرهاب دليل على ذلك ، موضحا أن هذا الإعتراف كفيل بالسماح ببناء فضاء أورو متوسطي مستقر و تضامني .
