برلماني فرنسي يقترح قانونا للإعتراف بمجزرة أكتوبر1961 في حقّ الجزائريين

قدم نائب في البرلمان الفرنسي عن الحزب الاشتراكي الحاكم مقترح قانون، يدعو بلاده للإعتراف علناً بمسؤوليتها عن مجازر 17 أكتوبر في حق المهاجرين الجزائريين الذين تظاهروا حينها للمطالبة باستقلال بلادهم.
وجاء في المادّة الوحيدة لمقترح القانون الذي تقدم به النائب "باتريك مينوشي": "على فرنسا الاعتراف علناً بمسؤوليتها في مجازر حصلت بسبب القمع في 17 أكتوبر 1961 في باريس، الذي تعرض لها متظاهرون جزائريون طالبوا باستقلال بلادهم".واعتبر مينوشي، أن اعتراف الرئيس الفرنسي في 17 أكتوبر 2012 بالطبيعة الدموية للقمع الذي تعرضت له المتظاهرون، يفتح المجال للبرلمان الفرنسي للاعتراف بهذه المجازر.
وأضاف النّائب الإشتراكي الّذي يترأّس جمعية الصّداقة الفرنسية الجزائرية: "ولهذا بعد 55 سنة، أقترح اليوم على الجمعية الوطنية "الغرفة السفلى للبرلمان" لتسجيل هذا المقترح في البرلمان، لأنّ فرنسا من خلال برلمانها توافق على تسليط الضوء على الجانب المظلم من تاريخنا.من جانبه أشاد عبد القادر حدوش، النائب الجزائري المنتخب عن الجالية في فرنسا بالمقترح الذي تقدم به نظيره الفرنسي للإعتراف بمجازر فرنسا في حق المتظاهرين الجزائريين في باريس في 17 أكتوبر 1961.
وقال حدوش، اليوم، إن ذلك يمثل بداية وعي ونضج لدى المنتخبين الفرنسيين، خاصة من اليسار وأقصى اليسار. و أشار في هذا الصّدد إلى أنّه قبل 10 سنوات لم تكن مجازر 17 أكتوبر 1961، تلقى أهمية بهذا الشّكل في فرنسا.وأرجع ذلك إلى دور المجتمع المدني الجزائري في فرنسا والنّخب الفرانكو – جزائرية، التي اعتادت إحياء ذكرى مجازر الفرنسيين في حق المهاجرين الجزائريين كل سنة.
ولفت النّائب الجزائري المقيم في فرنسا، إلى ازدياد مشاركة المنتخبين الفرنسيين في إحياء ذكرى 17 أكتوبر 1961، ومن بينهم النّائب باتريك مينوشي. وأضاف حدوش إلى أنّ الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، شارك في إحياء ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961، واعترف ضمنياً بذلك في 2011، عندما كان مرشحاً للرئاسيات، وجدد اعترافه بهذه المجازر في 2012 عندما أصبح رئيساً للجمهورية.يذكر أنّ هولاند، وصرح أولاند، كان قد صرّح في ديسمبر 2012، خلال زيارته للجزائر، أنّ الإستعمار كان جريمة وظلماً قاسياً على الشعب الجزائري، دون أن يقدم اعتذاراً عن هذا الظلم.