الصيد غير الشرعي يضع الثروة السمكية في خطر

أسماك الجزائر مهددة بالانقراض !

أكد عز الدين أرحاب، مالك سفينة صيد ورئيس جمعية الدلفين للصيد التقليدي والبيئة بتيزي وزو، أن الانقراض يهدد الأسماء في السواحل، موضحا أن الصيادون الصغار يرجعون، قبل خمس سنوات من الآن، ب30 إلى 40 كيلوغراما من السمك في اليوم لكل صياد، مقابل أربعة كيلوغرامات فقط حاليا، نحن الآن نعيش كارثة ، يتأسف من جهته عبد القادر الذي يمتهن الصيد منذ حوالي 25 سنة. وكباقي أرجاء العالم، فإن سفن الصيد بالشباك تعد العدو الأول للموارد الصيدية، إذ أن هذا النوع من السفن يستخدم شبكة صيد تؤدي إلى تدهور ملاجئ الاسماك المتواجدة في أعماق البحر. وفضلا عن قيامها بالصيد في مناطق محظورة، فإن هذه السفن تمارس ضغطا رهيبا على الموارد الصيدية دون أدنى احترام للمعايير المعمول بها. ويضرب أرحاب، في هذا السياق، مثلا بميناء أزفون الذي يوجد به سفينتان للصيد غير أنه يستقبل اكثر من ثلاثين سفينة تقدم من ولايات اخرى لترسو لمدة 24 ساعة. ويعد ذلك حسب هذا المهني صيدا جائرا، حيث لا يمكن للوسط البحري أن يستريح، بينما ينبغي وفقا للمعايير أن تخرج السفينة مساء لتعود صباحا وأن تمتنع عن العمل في النهار . وتملك الجزائر أكبر أسطول لصيد السردين في الحوض المتوسط، حيث يتجاوز عدد السفن المخصصة لذلك 1.200 مركب. غير أنه تم اقتناء معظم هذه السفن خلال السنوات العشر الأخيرة دون القيام بالدراسات اللازمة حول أثرها على الموارد. ولاحظت جمعية الدلفين تراجعا بحوالي 50 % من الموارد منذ 2005 بسبب ارتفاع عدد قوارب الصيد. أنواع انقرضت وأخرى مهددة ويعد الصيد الترفيهي بجميع أشكاله والذي يعتبر غير شرعي، أحد العوامل التي ساهمت في التراجع الحاد للموارد الصيدية. في أزفون لدينا 60 صيادا حرفيا في حين يبلغ عدد قوارب الصيد الترفيهي 220 زورقا تصطاد و تسوق اسماكها دون ترخيص. وزيادة على ذلك فإن معداتهم غير مراقبة ، يقول عز الدين. من جهة أخرى، فإن هذا الميناء الصغير للصيد ليس بمناى عن عمليات الصيد غير الشرعي والذي عرف نشاطا كبيرا بشواطئ الجنوح أين تم إحصاء ثلاثين صيادا غير شرعي بسواحل ازفون. من جهته يتحمل نشاط صيد الأسماك بالرمح جزءً من المسؤولية في تراجع الانتاج بل وحتى في انقراض بعض الانواع من الأسماك. ويروي عز الدين بامتعاض أنه في 2015 لبث فريق من الغطاسين لمدة أربعة أشهر بمنطقة ازفون من اجل الصيد ولم يتم حتى إحصاء حصيلة صيدهم في حملات تقييم الموارد . وأشار في هذا الصدد إلى سمك الصرصار وهو نوع من الأسماك يعيش بالاعماق الوعرة والذي انقرض من السواحل الجزائرية بسبب نشاطات الغطس والصيد بالرمح. وليس في مقدور الصيادين الحرفيين صيد اكثر من ثلاث إلى خمس قطع بالعام في حين يصطاد الغطاسون إلى غاية 30 قطعة يوميا من خلال استغلال فترة تكاثر هذا النوع الذي يقترب كثيرا من الشواطئ من اجل وضع بيضه. ويعاني سمك الهامور الأصفر هو الآخر شبح الانقراض بسبب هذه الممارسات. فخلال فترة التكاثر يمكث هذا النوع من الأسماك لمدة ثلاثة اشهر بقرب السواحل. ويصطاد محبو الغطس والصيد بالرمح يوميا إلى غاية 70 كلغ من هذا السمك وهو ما لا يمكن تتحقيقه خلال سنة كاملة ، يؤكد من جهته عبد القادر. وتعتبر كل من اسماك القيثارة والرخامي والقاروس المقلم أنواعا مهددة. ويعد تراجع الموارد من الأسباب التي ادت بالصيادين الحرفيين إلى هجر مهنتهم. فبمنطقة ازفون هناك أكثر من 45 بالمائة من الصيادين الناشطين بالصيد البحري الحرفي قد تخلوا عن نشاطهم وفقا لإحصاء أجرته هذه الجمعية سنة 2015. ومن أجل ترقية الصيد البحري المستدام تعمل هذه الجمعية بمعية جمعيات مهنية أخرى من أجل خلق شبكة من الصيد البحري التقليدي ترافع من اجل التطبيق الصارم للقانون وتطوير الشعاب الاصطناعية وتحديد مناطق بحرية محمية من اجل السماح بتكاثر الموارد. وفي هذا السياق حذر عبد القادر قائلا: إننا في المنطقة الحمراء وليس وضعي الشخصي ما يشغلني بل أن انشغالي يخص الأجيال القادمة .