حالت دون بلوغ نسبة 80 بالمائة من الاحتياجات الوطنية

البيروقراطية تلتهم الصناعة الصيدلانية في الجزائر

أكد رئيس اتحاد المتعاملين الوطنيين في الصيدلة، الدكتور عبد الوحيد كرار، أمس بالجزائر العاصمة، أن الصناعة الصيدلانية قادرة على تحقيق نسبة 80 بالمائة من تغطية السوق الوطنية، لو لم تواجه عراقيل بيروقراطية. وأوضح الدكتور كرار، خلال ندوة صحفية نشطها رفقة رئيسة جمعية الموزعين الصيدلانيين الجزائريين، حسيبة بولمرقة ورئيس النقابة الوطنية الجزائرية للوكالات الصيدلانية، الدكتور مسعود بلعمبري للإعلان عن إنشاء الإتحادية الجزائرية للأدوية، أن بلوغ الصناعة الصيدلانية الوطنية نسبة 50 بالمائة من تغطية السوق فقط ناتج عن مواجهة عراقيل بيروقطرطية جمّة. وحسب ذات المتحدث، فإن الصناعة الصيدلانية التي اثبتت وجودها كما وكيفا لديها القدرة والوسائل للتطور أكثر وتشجيع التصدير إذا تخلصت من العراقيل البيروقراطية و تم مرافقتها بتحفيزات تشجعها على ذلك. وبخصوص الإتحادية الجزائرية للأدوية، وصف الدكتور كرار هذه الهيئة التي تجمع بين اتحاد المتعاملين الوطنيين في الصيدلة وجمعية الموزعين الصيدلانيين والنقابة الوطنية الجزائرية للوكالات الصيدلانية بالفضاء الموحد والمنظم للتشاور وتقديم الاقتراحات إلى السلطات العمومية والبحث عن الحلول للمشاكل التي لازالت تقف في وجه السوق الوطنية للأدوية. كما ستسهر هذه الاتحادية على الدفاع عن حقوق وأهداف الصناعة الصيدلانية الوطنية بجميع الفاعلين فيها وتعويض استيراد الأدوية بالإنتاج الوطني المحلي، وجعل هذه المادة الحيوية في متناول كل المواطنين بأسعار معقولة من خلال وفرة الإنتاج. ولدى تطرقها إلى توزيع الأدوية، أشارت بولمرقة من جهتها، إلى الصعوبة التي يتلقاها موزعو هذه المادة الحيوية نظرا لشساعة القطر الجزائري وغياب طرق سيارة وخطط سكك حديدية واسعة، مؤكدة بأنه، وبالرغم من هذه العراقيل، يستفيد كل المواطنين من حقهم من الأدوية. وعبّرت عن أملها بالمناسبة، أن يبذل أعضاء الاتحادية الجديدة قصارى جهودهم لتطوير سوق الأدوية الوطنية والإرتقاء بها مستقبلا بعد شروع 183 وحدة جديدة قريبا في الإنتاج تضاف إلى 120 وحدة قديمة. وأكد من جانبه رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للوكالات الصيدلانية أن الاتحادية الجديدة ستكون الناطق الرسمي للصناعة الصيدلانية بشتى فاعليها مع السلطات العمومية، مثمنا الدور الذي تقوم به إتحادية المتعاملين الصيدليين وجمعية الموزعين لتوفير الأدوية واستقرار السوق. وثمنت الهيئات الثلاثة التطور المسجل في القطاع الصيدلاني الذي يأتي في مقدمة القطاعات الأكثر تنظيما وحماية من التقليد و توفير لمناصب شغل، ناهيك عن طموحه نحو التصدير بعدما اقتحم 11 دولة إفريقية وعربية، حتى الآن. كما اقتصدت الدولة في فاتورة استيراد الأدوية التي بلغت 2 مليار دولار أمريكي وذلك بفضل تطور هذا القطاع، حسب المتدخلين الثلاثة، الذين أكدوا أن وزارة الصحة توصلت إلى التخفيض من سعر الأدوية المستوردة على أساس ما حققه الإنتاج الوطني من تقدم. كما ذكّروا بالمناسبة، بعدد الأدوية المسجلة على مستوى الوزارة المعنية والبالغة 4269 دواء من بينها 1915 دواء مستورد والبقية تمثل الإنتاج الوطني.