عقب تمديد آجال مناقشة الدكتوراه

الطلبة الجامعيون يثمنون قرار حجار

- ضرورة استحداث هيئات رقابية لأطروحات الماستر
ثمّن الاتحاد العام الطلابي الحر استجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لنداءات آلاف الطلبة بتمديد آجال مناقشة طلبة الدكتوراه، سواء بالنسبة للمسجلين في دكتوراه علوم أو آل. آم. دي الذين تجاوزوا الآجال القانونية إلى غاية 31 ديسمبر 2017 كآخر أجل، مشيرا إلى أن الاتحاد سبق له أن دعا الوصاية إلى العدول عن قراراتها التي رهنت مصير آلاف الطلبة، خاصة وأن غالبيتهم أساتذة بالمؤسسات الجامعية. أكد الاتحاد العام الطلابي الحر، أن استجابة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يتعلق بتمديد آجال مناقشة الدكتوراه إلى نهاية السنة المقبلة سواء بالنسبة لطلبة النظام كلاسيكي أو نظام آل. آم. دي هي القرار الصحيح والصائب، فيما جدد دعوته في بيان تلقت السياسي نسخة منه، إلى الرقي بالتكوين في الطور الثالث من خلال استحداث هيئات علمية بالمؤسسات الجامعية للتدقيق في أطروحات الماستر التي لا تقل أهمية عن أطروحات الماجستير التي تخضع للتدقيق عن طريق مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، مشيرا إلى أن مختلف المؤسسات الجامعية لا تراعي أهمية للمراقبة والتدقيق في الأطروحات، في ظل تفشي السرقات العلمية التي طالت العديد من أطروحات الماستر ما يؤثر على من يجتازون مستقبلا مسابقات الدكتوراه، ويعكس تراجع المستوى التعليمي وضرب مصداقية البحث العلمي، داعيا الوزارة لاستحداث هيئات رقابية كفيلة بالحفاظ على سمعة الجامعة . للإشارة، تعتبر تعليمة تمديد آجال مناقشة أطروحة الدكتوراه إلى شهر ديسمبر من السنة المقبلة استثنائية ولا تنطبق على جميع الدفعات اللاحقة، وذلك استنادا إلى وضوح الآجال القانونية للمناقشة المحدّدة في المرسوم التنفيذي رقم 98/254 المؤرّخ في 17 أوت 1998 والمرسوم التنفيذي رقم 08/265 المؤرّخ في 19 أوت 2008، وجاء في التعليمة الوزارية الحديثة، أنّ القرار تمّ بناء على دراسة طلب المعنيين واستقبال ممثليهم على مستوى الوزارة، وبناء على إحصائيات مؤسسات التعليم العالي بخصوص العدد الكبير لطلبة الدكتوراه المتأخّرين في النظامين ومختلف المشاكل المتعلّقة بإجراءات المناقشة، وذلك بعد مطالب نقابات الأساتذة الجامعيين بتمديد الآجال نظرا لعدم كفاية الوقت لإيداع رسائل الدكتوراه ومناقشتها وفق ما نصت عليه التعليمة الوزارية الصادرة خلال الصيف الماضي والتي ألزمت الآلاف من طلبة الدكتوراه المتأخرين بإيداع أعمالهم ومناقشتها قبل 31 ديسمبر 2016 الأمر الذي أثار زوبعة من السخط والانتقادات.