يشمل الذين تجاوزا عدد التسجيلات القانونية.. وزارة التعليم العالي تمدد أجل مناقشة مذكرات التخرج الماجستير إلى ديسمبر 2014

مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، آجال مناقشة مذكرات تخرج طلبة الماجستير المسجلين في النظام الكلاسيكي الآيل للزوال إلى غاية شهر ديسمبر المقبل، ويشمل هذا القرار كل طلبة الماجستير الذين تجاوزا التسجيلات القانونية المسموح بها.
حسب ما أفادت به مصادر مسؤولة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن القرار القاضي بتمديد آجال مناقشة مذكرات التخرج بالنسبة لطلبة الماجستير المسجلين في النظام الكلاسيكي يشمل المتأخرين في مناقشة رسائلهم ممن تجاوزا عدد التسجيلات المسموح بها قانونا، بحيث يخول هذا القانون للطالب في طور الماجستير بالتسجيل ست مرات لا أكثر، وهي القاعدة التي تم خرقها عبر كامل المؤسسات الجامعية، ما دفعها إلى الاعتماد على هذا الإجراء كحل بديل عن الإقصاء، ويندرج هذا الإجراء كذلك في عملية تطهير الوضعية الحالية للتكوين على مستوى الماجستير ودكتوراه علوم الذين وجدوا كذلك صعوبات في إتمام ومناقشة مذكرات التخرج لاسيما ما تعلق منها بالأعباء البيداغوجية والعراقيل ذات الصلة بمواضيع البحث. ويأتي قرار تمديد آجال مناقشة مذكرات تخرج طلبة الماجستير في النظام الكلاسيكي نظرا لاحتجاج المقصين على ذلك، ولأن النظام الكلاسيكي سيؤول للزوال فقد شددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في توجيهاتها لرؤساء المؤسسات الجامعية على ضرورة التقيد بشروط الالتحاق بالماستر عن طريق اعتماد مقاييس ترتكز على الاستحقاق وإطلاع المترشحين على النتائج مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات الفعلية للمؤسسات الجامعية في مجال التأطير، ومدى توافر المحيط الملائم، دون أن يكون هذا الأخير شرطا مقيدا، مع الحرص على الاستجابة للطلب الوطني للالتحاق بهذا الطور، دون أن يقتصر ذلك على المؤسسة الجامعية بحد ذاتها ما يسمح بمشاركة طلبة خارج الجامعة المكلفة بتكوين الماستر ما يسمح بإعطائها بعدا وطنيا احتراما لمبدأ الانصاف، كما أمرت الوزارة بفتح التّكوينات على مستوى الماستر في ظل الشروط المحددة التي تسمح بذلك لكون الطلب على هذا النمط من التكوين أصبح يتزايد.