استجابة متفاوتة في أول أيام الإضراب

إلغاء التقاعد النسبي يشل قطاعات حساسة

- مستشفيات مشلولة وتلاميذ بدون دراسة شلت أمس النقابات الوطنية المستقلة مختلف القطاعات الحساسة من خلال الدخول في إضراب وطني عن العمل، مصحوبا بوقفات احتجاجية ولائية استجابة لدعوات التكتل النقابي الرافض لقرارات السلطات العمومية المتعلقة بإلغاء التقاعد النسبي وقانون العمل الجديد والقدرة الشرائية، فيما من المقرر أن تستمر هذه الحركة الاحتجاجية ليوم غد قبل أن تتجدد الأسبوع المقبل، وتكون مصحوبة باعتصامات ولائية وأخرى وطنية في الوقت الذي حذر فيه التكتل من استمرار سياسة صد أبواب الحوار التي تدفع إلى التصعيد وإطالة الأزمة. تجمع، أمس، مئات العمال من قطاعات التربية والصحة والفلاحة والتعليم العالي والإدارة العمومية، أمام مقرات الولايات على المستوى الوطني، في أول يوم من الإضراب الوطني المفتوح الذي دعا اليه التكتل المستقل للتنديد بقرار إلغاء التقاعد النسبي، كما دخل مختلف العمال على مستوى عدة قطاعات، على غرار قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي والتجارة وعمال الإدارات العمومية في إضراب وطني عن العمل، حيث كانت المؤسسات التربوية عبر ولايات الوطن على موعد مع يوم دون دراسة بنسب متفاوتة، وهي نفس الأجواء التي شهدتها بعض الادارات بالمؤسسات العمومية. من جهتهم، شارك الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة في الإضراب الوطني الذي سيدوم لمدة ثلاث أيام متتالية استجابة لدعوات النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية المنضمة إلى التكتل النقابي الذي يجمع نقابات من مختلف القطاعات، حيث كانت المؤسسات الاستشفائية أمس على موعد مع الإضراب الذي كان مصحوبا مع وقفات احتجاجية أمام مديريات الصحة على مستوى الولايات عبر الوطن، في حين تم ضمان الحد الأدنى من الخدمات ببعض المصالح الصحية المهمة ومصالح الاستعجالات، فيما رفع المحتجون خلال الوقفات الاحتجاجية الولائية شعارات تؤكد رفضهم لغلق أبواب الحوار وقمع الحريات النقابية وحق الإضراب، وأخرى تدعو لإشراك النقابات في مشروع قانون العمل الجديد.
هذه هي نسب اليوم الأول من إضراب التكتل
وفي هذا السياق، أكد التكتل النقابي في بيان له خلال اليوم الأول من الإضراب، تلقت السياسي نسخة منه، على الاستجابة الواسعة ونجاح الوقفات عبر الولايات رغم غلق كل المنافذ المؤدية لها، مشيرا إلى بلوغ نسبة 64 بالمائة لموظفي البلديات، 21 بالمائة موظفو التعليم العالي، 17 بالمائة أساتذة وموظفو التكوين المهني، 12 بالمائة موظفو التجارة، 46.5 بالمائة موظفو الصحة، التربية الوطنية بمختلف أسلاكها 62.73 بالمائة، الصحة العمومية الممارسون الطبيون 60.43 بالمائة، التكوين المهني 55 بالمائة، الطاقة والمناجم 10 بالمائة. من جهة أخرى، أبدى التكتل تمسكه بتحقيق كل المطالب المشروعة المتعلقة بالتراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، بالإضافة إلى إشراك النقابات المستقلة في إعداد مشروع قانون العمل الجديد وحماية القدرة الشرائية لكل العمال والموظفين، لا سيما الفئات ذوي الدخل الضعيف والتحذير من الانعكاسات السلبية لمشروع قانون المالية لسنة 2017، مشيرا إلى أن إضراب الموظفين والعمال لمختلف القطاعات هو تعبير صريح على رفضهم القرارات الفوقية التي تمس مكتسباتهم.
نقابة عمال الكهرباء والغاز تنفي مشاركتها في الإضراب
في سياق آخر، عبّر المجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز عن دهشته من إعلان التكتل النقابي لإضراب مزمع في مجمع سونلغاز بتواريخ 21/22/23 نوفمبر الجاري، مؤكدا أن المجلس الوطني ومندوبي الولايات المجتمعة تدعو التكتل للتعقل واحترام النقابة وعدم الاعتماد على أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم للتحدث باسم القاعدة العمالية وتشويه صورة النقابة عن طريق إعلان عن إضراب لم يحدث، مضيفا أن النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز لا علاقة لها بإضراب التكتل النقابي وأن قرارات الإضراب تصدر وتنفذ من المؤتمر الوطني فق، فيما أشار إلى أن المجلس الوطني للنقابة يعمل بكل الطرق القانونية لإلزام السلطات على الإبقاء على التقاعد النسبي كمكسب للعمال وعلى المشاركة في صياغة قانون العمل الجديد المجحف في حق الطبقة الشغيلة وكذا رفضها المستميت لقانون المالية 2017 الذي سيحطم ما بقي من قدرة شرائية للطبقة الكادحة. من جهة أخرى، تم عقد جمعية عامة للمتقاعدين بمجمع سونلغاز والتي أسفرت على تنصيب لجنة لتمثيل المتقاعدين والدفاع عنهم بكل الطرق القانونية المكفولة ومساندة العمال في قضاياهم لتحسين ظروفهم المعيشية، فيما تم تحديد تاريخ 03 ديسمبر المقبل يوم للجمعية العامة للمتقاعدين وتكوين مكتب وطني منتخب للنظر في مشاكل الخدمات الاجتماعية وتوقف عمل التعاضدية منذ أكثر من 7 أشهر.