خلال لقاء المجلس الوطني للارندي اليوم وغدا

أويحيى يضبط استراتيجية خوض التشريعيات

يعقد التجمع الوطني الديمقراطي اليوم وغدا مجلسه الوطني، الذي سيعطي إشارة الانطلاق الرسمي للتحضير للانتخابات التشريعية القادمة التي يراهن فيها الارندي على الهيمنة على الجهاز التشريعي ، بالإضافة إلى اتخاذ بعض القرارات التنظيمية بالنظر إلى ما يعرفه الحزب مؤخرا من تجاذبات ، وأيضا لتدارس الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي يمر به البلد. وسيعطي الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، إشارة الانطلاق الرسمي للحزب في التحضير للانتخابات التشريعية القادمة، المنتظرة شهر أفريل من سنة 2017، وفي جدول أعمال الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب -التي ستعقد بتعاضدية عمال البناء بزرالدة اليوم و غدا- التحضير الرسمي للموعد الانتخابي القادم، من خلال الاستماع لعرض مسؤولي المكاتب الولائية و تقييم المنتخبين المحليين والوطنيين. و حسب مصادر من بيت السي احمد يتوقع أن تنتهي هذه المرحلة إلى تصفية بعض القياديين المحليين ممن رفعت بخصوصهم تقارير سوداء بتهمة خلق توترات على مستوى الهياكل ، حيث لا تنكر القيادة الحالية للتجمع أن بعض الولايات قد عرفت دوامة مشاكل بسبب بعض الأمناء الولائيين، وقد بدأ تمهيد الطريق لخروجهم وذلك بهدف ضمان الهدوء قبل معترك التشريعيات القادمة. كما سيتم إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للتحضير للتشريعيات القادمة، من خلال دراسة الاستراتيجية الانتخابية التي سيتبناها الحزب، حيث سيركز الأرندي في اختيار مرشحيه على المعايير الكلاسيكية والمتمثلة أساسا في النزاهة والالتزام الحزبي، و القاعدة الشعبية،مع تحديد آليات تطبيق تعهدات الأمين العام احمد أويحيى بقطع الطريق امام أصحاب الشكارة خلال هذا الموعد الإنتخابي المنتظر. ومن المنتظر حسب بيان للأرندي أن يختتم الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، أشغال المجلس الوطني، بعقد ندوة صحافية السبت القادم بمقر الحزب ببن عكنون، يتطرق فيها للعديد من مستجدات الساحة السياسية، وتوضح مواقف الحزب منها ومن بعض القضايا الاجتماعية و الإقتصادية، على راسها قانون المالية لسنة 2017 الذي صادق عليه نواب و سيناتورات الأرندي معتبرين أنه وصفة مثالية للخروج من الازمة المالية التي تعيشها البلاد جراء تهاوي أسعار البترول في الاسواق العالمية . و أخذا على تصريحات أحمد أويحيى الأخيرة خلال زياراته الميدانية لعديد ولايات الوطن ، فإن الأرندي يطمح إلى أن يهيمن على الجهاز التشريعي كما حصل عام 1997 في الوقت الذي أعلن فيه غريمه التقليدي _الأفلان_ أنه سيستمر في الاستحواذ على غالبية مقاعد غرفتي البرلمان.