بعد إلزامهم بدفع ثمن مشاهدة التلفزيون

لوندا يحدث جدلا وسط التجار!

- التجار بصوت واحد: يكفينا دفع مستحقات فاتورة الكهرباء
باشر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة لوندا في جمع إتاوات من أصحاب المحلات التجارية الذين يستعملون أجهزة تلفزيون وراديو بقيمة 1000 دج في السنة، وهو الإجراء الذي استغرب له التجار الذين لم يترددوا في التعبير عن رفضهم للفكرة، حتى أن العديد منهم أصر على عدم الدفع، رغم وجود عقوبات ضدهم، وهو ما أعرب عنه الكثير من التجار الذين التقت بهم السياسي خلال جولتها الاستطلاعية.
أصحاب المحلات مستاؤون!
تزامن تشديد الديوان الوطني لحقوق المؤلف لوندا على تفعيل هذا القرار مع جولة السياسي عبر بعض المحلات لجس نبض التجار حول مدى معرفتهم المسبقة بالمبلغ المالي الواجب دفعه لصالح ديوان حقوق التأليف والمؤلف، في حال ما إذا استعمل صاحب المحل جهاز راديو أو تلفاز داخل محله التجاري للاستماع بالبرامج المختلفة التي تبث من أخبار أو أغان وأفلام. لمسنا أثناء جولتنا أن أغلب التجار وأصحاب المحلات يجهلون القانون الذي يجبرهم على دفع أموال مقابل الاستماع للراديو والتلفزيون، حيث استغرب أحد التجار دفع فاتورة الكهرباء المستحقة على تشغيل الجهازين لمصالح سونلغاز ثم دفع مرة أخرى مقابلا آخر، ليقول عماد، صاحب محل للمواد الغذائية، بأن لديه محل مواد غذائية ويستعمل جهاز التلفزيون والراديو، ليضيف بان الأمر شخصي وان الأجهزة ملكه وليس هناك ضرورة لدفع مقابل مشاهدة التلفزيون أو الاستماع إلى الراديو، ليشاطره الرأي رضوان ويضيف أن لكل واحد الحق في استعمال الأجهزة وليس ضروريا الدفع مقابل ذلك. وأثارت التعليمة التي نص عليها الديوان الوطني لحقوق المؤلف جدلا واسعا بين أصحاب المحلات وخاصة في ظل الزيادات التي ستمس بعض القطاعات، على غرار ارتفاع تكاليف اسعار الكراء والكهرباء، ليجد أغلب أصحاب المحلات دفع تكاليف تشغيل أجهزة السمعي، البصري تكاليف أخرى تثقل كاهلهم وهم في غنى عنها وهو ما اطلعنا عليه طارق، صاحب محل للأحذية، بأن دفع تكلفة الأجهزة إضافة إلى فاتورة الكهرباء أمر غير منصف، ليضيف بأنه سوف لن يدفع مطلقا وسيقاطع هذه الأجهزة، وقد دفع الأمر ببعض التجار إلى الامتناع عن استعمال هذه الأجهزة لتفادي دفع التكاليف وهو ما أطلعنا عليه كريم، ليقول في هذا الصدد أنه سوف لن يستعمل هذه الأجهزة وأنه سيتخلى عنها، كي لا يحمّل نفسه مصاريف هو بغنى عنها. ومن جهة اخرى، وبالرغم من أن هذه التعليمة التي نص عليها الديوان الوطني لحقوق المؤلف انطلقت سنة 2003، إلا أن أغلب التجار لا يتقيدون بها ولا يعلمون أصلا بوجودها وذلك بسبب قلة وعيهم، ليقول وحيد في هذا الصدد أن لديه محل منذ سنوات عديدة ولا يعلم بتواجد تعليمة كهذه أصلا ليضيف أنه لم يصادف هكذا قانون من ذي قبل، ويشاطره الرأي فاروق ليضيف في ذات الأمر، أنه لا يعرف هذه التعليمة ليضيف بأنه ليس مجبرا على دفع مثل هذه الضرائب إضافة إلى مصاريف أخرى. من جهتهم، يوجد كثيرون يعلمون بنص هذه التعليمة، إلا أنهم لا يتقيدون بها ولا يأبهون بها ويعتبرونها غير ضرورية حيث يتهربون من دفع المستحقات رغم وصولهم إشعارات بذلك من عند الأطراف المعنية، ليقول عمر في هذا الشأن أنه لا يأبه ولا يهتم بهذا الأمر، ليضيف بأنه سيتخلى عن الأجهزة في حال ما إذا فرضت حتما هذه التعليمة، ويشاطره الرأي شكيب ليضيف في ذات السياق بأنه لن يدفع مقابل هذا مهما كلفه الأمر ليضيف بأنه تخلى عن استعمال الأجهزة الكهربائية بمحله لتجنب المصاريف الزائدة في ظل الارتفاع التي تعرفه أغلب القطاعات، وهو ما دفع بأغلب التجار لأن يقولوا بصوت واحد: تكفينا مستحقات فاتورة الكهرباء .
لوندا : التجار ملزمون بدفع الضريبة لحماية حقوق المؤلف
وحسب بلعاليا كوثر، المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني لحقوق المؤلف في اتصال ل السياسي ، فإن التعليمة صدرت في 2003 وعدد ضئيل من المحلات التي تتقيد بها وتدفع الضريبة المقدرة ب1000 دينار للسنة، إذ ان الأغلبية يتهربون من دفعها ما يجرهم للمتابعة القضائية ولكن سرعان ما يدفعونها باعتبار أن المبلغ رمزي. ومن جهة أخرى، أضافت المتحدثة بأن هناك قلة وعي في أوساط المجتمع حيث أن أغلب التجار لا يعون ماهية هذه الضريبة أو يهتمون لها باعتبار أن استعمال أجهزة السمعي، البصري ملكية خاصة متغاضين عن حقوق المؤلف التي دورنا حمايتها والدفاع عنها ، وأضافت المتحدثة بأن الديوان لديه مئات العمال موزعين عبر وكالاته الجهوية في أغلب ولايات الوطن ويقومون بالمتابعة ومراقبة المحلات وفرض هذه التعليمة، وأضافت ذات المتحدث بان هذه التعليمة الرامية لإجبار التجار على دفع هذه الضريبة الرمزية لاستعمالهم أجهزة السمعي، البصري هي تعليمة صادرة عن الديوان بموجب القانون وهي مستقلة عن أي طرف آخر.
بولنوار: القرار خارج نطاق النصوص التجارية
ومن جهته، وردا عن ردود التجار، أكد الحاج الطاهر بولنوار، رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين في تصريح ل السياسي ، ان الديوان الوطني لحقوق المؤلف ليس من حقه إصدار تعليمة يطالب بها التجار بدفع اتاوات التلفزيون باعتباره إجراء خارج نطاق النصوص التجارية، واضاف ذات المتحدث ان التجار يعانون من هاجس ارتفاع اسعار الكراء ونقل البضائع.. وغيرها، كما انها غير منصوصة في المنظومة التجارية باعتبار التجار يتعاملون مع مصالح التجارة والضرائب وصندوق الضمان الاجتماعي.