أم البواقي

أصحاب المقاهي والمحال التجارية يحتجون على غرامات الديوان الوطني للمؤلف
ناشد نهاية الأسبوع الماضي العشرات من أصحاب المقاهي والمحال التجارية الموزعة عبر إقليم ولاية أم البواقي من السلطات المحلية والجهات الوصية ضرورة التدخل بمعرفة شرعية الغرامات المالية التي باتوا يسددونها لاستعمالهم أجهزة الكترونية داخل محلاتهم، مطالبين في الوقت نفسه بفتح تحقيق مع مسؤولي الديوان الوطني لحقوق المؤلف كون الغرامات سددت نقدا والقانون حسبهم يمنع ذلك.
المعنيون من أصحاب المحال التجارية وفي اتصال لهم بمكتب "النصر" أوضحوا بأن أعوان الفرع الجهوي للديوان الوطني لحقوق المؤلف طالبوهم بتسديد غرامات مالية وصلت قيمتها حدود ال1190 دينارا بسبب ما أرجعوه استعمالهم جهاز التلفزيون والاستقبال وهو ما خلف حسبهم موجة من التذمر والاستياء ،وحسبهم فالعملية تعد هي الأولى ولم يشهدوا مثلها في وقت سابق إضافة إلى تأكيدهم بأن القانون يمنع تحصيل المبالغ المالية نقدا بل تحصل عن طريق حسابات بنكية أو بريدية. من جهته رئيس مصلحة المحاسبة بفرع الديوان الجهوي لحقوق المؤلف ومدير الفرع الكائن مقره بقسنطينة بالنيابة وفي اتصال هاتفي نهاية الأسبوع أوضح أن الديوان الجهوي له مراقبون قابضون ينزلون دوريا ولايات قسنطينة وأم البواقي وتبسة وميلة ،وحسبهم فأي محل تجاري أو أي تاجر يقوم بعرض مصنفات أدبية أو فنية للجمهور بصفة تجارية عن طريق الأجهزة الالكترونية أو السمعية البصرية يقوم بتسديد إتاوة تقدر ب1000 دينار للعام ككل، والقانون حسبه يسمح للمراقب قبض المال نقدا مع منح فاتورة أو السند القانوني لصاحب المحل المعني، محدثنا أوضح بأن الديوان ومنذ سنة 1973 يعمل بهذه الصيغة والإتاوات حسبه دائما ترجع للمؤلفين بشكل رسمي وتمس العملية الفنادق والمطارات والمطاعم أو مقاهي الانترنت أو مؤسسة أو هيئة تجارية مهما كانت صفتها عمومية أو خاصة.