إطارات بالوزارة يستولون على المساكن الوظيفية

فضيحة جديدة تهز قطاع التربية!

- نقابات تدعو بن غبريط لفتح تحقيق في القضية
دعت نقابات التربية الوزيرة، نورية بن غبريط، إلى إحكام قبضتها الحديدية على الملف المتعلق بالسكنات الوظيفية، وضرورة السهر على تطبيق القانون، مشيرة إلى وجود إطارات بالقطاع احتلت هذه السكنات دون وجه حق وعلى حساب فئات أخرى من عمال وموظفي القطاع حرموا منها، داعية إلى فتح تحقيق في هذه القضية بما في ذلك تماطل مديريات التربية في استرجاع هذه السكنات. وفي هذا السياق، أوضح نبيل فرقنيس، المكلف بالإعلام بفدرالية عمال التربية سناباب في تصريح ل السياسي وجود نسبة كبيرة من عمال وموظفي قطاع التربية حرموا من السكنات الوظيفية بغير وجه حق في الوقت الذي احتلت إطارات بوزارة التربية هذه السكنات رغم استفادتها من السكن وعدم حاجتها له، مشيرا إلى انه ورغم عدم أحقيتهم إلا أنهم لازالوا يشغلون هذه السكنات، متسائلا إذا ما كانت تعلم وزيرة التربية الوطنية التي قررت إعلان الحرب على المحتلين للسكنات الإلزامية بغير حق نظرا لما يعانيه الطاقم الإداري للمؤسسات التربوية من متاعب، أن بعض إطاراتها غادروا مناصب عملهم ببعض الولايات إلى ولايات أخرى ولكن مازالوا يحتلون هذه السكنات بغير حق، مشيرا، على سبيل المثال، إلى مدير التربية السابق بولاية بجاية والذي حول إلى ولاية أخرى ومازال يحتل سكنا إلزاميا داخل متوسطة شعلال بذات الولاية وكذا رئيس مصلحة البرمجة والمتابعة الذي ترقى إلى منصب مفتش والذي يحتل سكنيين اثنين في متقن بجاية وفي متوسطة لوطة الجديدة في سوق الاثنين ببجاية. ودعا نبيل فرقنيس، وزارة التربية إلى فتح تحقيق في هذه القضية خاصة ما تعلق بتماطل مديريات التربية الوطنية في استرجاع هذه السكنات، متسائلا عن دور مكتب المنازعات في مديرية التربية لولاية بجاية الذي تحول إلى صندوق جمع ملفات طالبي التقاعد فقط، فيما أشار إلى ضرورة وقوف الوزارة إلى جانب عمال وموظفي القطاع الذين يشغلون السكنات الوظيفية ولا يملكون غيرها، أمام وزارة السكن وذلك لأجل تمكينهم من الاستفادة من سكنات لإخلاء السكنات الوظيفية عرفانا لهم بأداء الواجب عوض طردهم إلى الشارع. وأكد ذات المتحدث، أن فدرالية عمال التربية ستتابع كل من تخول له نفسه العبث بالقانون، مشيرا إلى أن الذين عليهم السهر على تطبيق القانون والتعليمات هم اليوم الأوائل الذين يدوسونه، مشددا على ضرورة فتح الوزارة للتحقيق في الأمر كون القائمة طويلة لما يحدث على ارض الواقع خاصة أن التصريح بالإجراءات شيء والتطبيق شيء آخر. للإشارة، شددت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، على ضرورة إخلاء السكنات الوظيفية من ساكنيها من الإطارات والموظفين السابقين الذين أحيلوا على التقاعد، وألحت على ضرورة أن يكون شاغلو السكنات الوظيفيات من الموظفين الحاليين فقط. ومن جهتها، أعربت التنسيقية الوطنية لمتقاعدي التربية عن رفضها التام للاستفادة من مختلف الصيغ السكنية التي أطلقتها وزارة السكن، وشددت على أهمية تسوية السكنات الوظيفية المتنازل عنها، كما وجهت نداء إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، للتدخل شخصيا لحل هذه المشكلة التي أرقت هذه الفئة.