بعدما رسمت كلغة وطنية

هذا ما حققته الأمازيغية خلال 2016

تعد ترقية الأمازيغية إلى لغة رسمية بموجب دستور فيفري الفارط بعد ترسيمها إلى لغة وطنية (المادة 3 مكرر) خلال مراجعة الدستور في سنة 2002، من أهم القرارات السياسية التي ميزت سنة 2016. وأوضح محند عوامر أوسالم، أستاذ بجامعة مولود معمري بتيزي وزو وأحد صناع الربيع الأمازيغي (أفريل 1980) في هذا الصدد، أن قانون اللغة الوطنية والرسمية للأمازيغية يعد تقدما هاما حيث يعطي قاعدة قانونية تفتح المجال لإمكانية تطويرها. ويشترك عبد الرزاق دوراري مدير المركز البيداغوجي للسانيات وتعليم الأمازيغية مع الرأي السابق، حيث أوضح أن الترقية القانونية والدستورية للغة الأمازيغية إلى مصاف لغة وطنية ورسمية يعد خطوة كبيرة نحو الأمام. ويعتقد هذان الجامعيان أنه رغم ذلك، يبقى الكثير في انتظار تحقيقه لتجسيد هذا القرارالذي يعد تقدما في المجال القانوني وليس في الواقع طالما لا تزال هيئة أكاديمية هامة لم تجسد هذا القرار الدستوري في الميدان ولم يتم بعد تنفيذ المطلب الديمقراطي للمواطن، حسب دوراري. واعتبر السيد أوسالم، أن مبدأ المساواة بين اللغتين الوطنيتين العربية والأمازيغية لم يتجسد كليا ولا يجب أن يبقى هذا القرار على صعيد الإصلاح الرمزي لمطلب الهوية. وتتمثل وسائل ترقية الأمازيغية في استحداث هيئات لترقية هذه اللغة الوطنية والتي تم تقريرها توازيا مع قرار ترقية الأمازيغية إلى لغة وطنية ورسمية، الذي اعتبره أوسالم قرارا صائبا بشرط أن يتجاوز هذا الأخير حدود عمل الإدارة و أن تتمكن مختلف الهيئات من الشروع في إنجاز بحث علمي حقيقي (جمع ووصف وتفصيل...) من شأنه أن يكون ركيزة يعتمد عليها على المدى البعيد في الحفاظ على هذه اللغة، كما أضاف. وأشار مدير المركز البيداغوجي للسانيات وتعليم الأمازيغية إلى أهمية إنشاء أكاديمية علمية مع الأخذ بعين الاعتبار الإطار الفلسفي السياسي للدولة الجزائرية المتكاملة والمطلب الاجتماعي (سوق اللغات). ويرى هذا البروفيسور الجامعي في علوم اللغات والترجمة، أنه في حال استحداث أكاديمية تابعة لرئاسة الجمهورية، فإن المركز المذكور التابع لوزارة التربية الوطنية والخاضع لقانون مؤسسة عمومية إدارية والذي لا يستطيع توظيف باحثين سيكون بإمكان الأكاديمية بقانون مصادق عليه، لتصبح بمثابة نموذج لتنفيذ قرارات هذه الأكاديمية في المجال البيداغوجي لفائدة تحسين الإقبال على تعلم هذه اللغة. ضرورة ترسيخ تعليم الأمازيغية
يعد ترسيخ تعليم الأمازيغية وتحسينها نقاط يتوجب التكفل بها لضمان انتعاش هذه اللغة التي تتطور في إطار سياق صعب للغاية بسبب منافسة لغات أخرى خصوصا العربية والفرنسية، حسب جامعيين ومناضلين من اجل هذه القضية. ويعتبر دوراري أن تعليم الأمازيغية، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من طرف الفريق الوزاري الحالي في مجال فتح المناصب والأقسام عبر التراب الوطني، لا تزال تشوبه ثغرات أساسية خصوصا فيما يتعلق بمعايير الدراسة إلى جانب تكوين أساتذة الأمازيغية الذي ما زال متواصلا دون الأخذ بعين الاعتبار بواقع تعدد هذه اللغة. كم يبلغ عدد أساتذة زناتة والشاوية والمزابية والتارڤية وغيرها. كم يبلغ عدد الأساتذة المكونين في الحروف العربية وفي التيفيناغ ما هي العلاقة بين تدريس الأمازيغية واللغات الأخرى الوطنية والأجنبية؟ وهي الأسئلة التي يجب إيجاد إجابة لها، حسب ذات المصدر. كما أكد أوسالم من جهته، على أهمية التفكير في مسألة الحجم الساعي لتعليم الأمازيغية والمقدر حاليا بثلاث ساعات في الأسبوع والذي يعد غير كاف إلى جانب التفكير في جعلها لغة لتلقين بعض المواد على الأقل خلال السنتين الاولتين في المسار الدراسي لاكتساب قاعدة لغوية. التهديد باندثار الأمازيغية لم يتبدد بعد تعرف اللغة الأمازيغية تطورا في ظل ضغوطات كبيرة تهدد باندثار هذه اللغة التي لم تتعود عليها الألسنة بعد، خصوصا فيما يخص بقواعد النحو، ماعدا عند أحاديي اللغة الذين يقل عددهم يوما بعد يوم، حسبما حذر منه أوسالم. وكشف في هذا الصدد عن العديد من الأمثلة حول المتحدثين الذين يجدون صعوبات كبيرة في التعبير بلغتهم عن مواضيع بسيطة جدا مما يدفع بهم إلى الاستنجاد باللغة الملقنة في المدارس، عادة ما تكون العربية أو الفرنسية، حيث يحاولون لصق هذه الأخيرة بالامازيغية مما يشوه جماليتها. وجعلت هذه الوضعية اللغة الأمازيغية في تنافس كبير مع مختلف اللغات التعبيرية وهي العربية الملقنة في المدارس والعربية الشعبية والفرنسية والخليط ما بين مختلف اللغات الذي يتحدث به الشباب والأطفال. إلى جانب المنافسة التي يفرضها النظام الدراسي والإداري حيث تغيب الأمازيغية أو تكاد مما يجعل لشروع في عمل للجمع من خلال الخروج إلى الميدان أكثر من ضرورة خصوصا في المناطق التي تعرف تنوعا امازيغيا والتي ما زالت تحافظ نوعا ما على هذه اللغة بهدف جمعها للمحافظة عليها واستعمالها فيما بعد، يضيف أوسالم.