طلعي يضع على طاولة الحكومة ملف جهاز التاكوغراف

جهاز لمراقبة الحافلات والشاحنات قريبا

أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، أمس، أنه سيعرض قريبا أمام الحكومة مرسوما تنفيذيا جديدا يتعلق باقتناء جهاز التاكوغراف ، المخصص لمراقبة أداء الحافلات وشاحنات النقل عبر الطرقات. وفي رده على اعضاء مجلس الامة خلال جلسة ترأسها عبد القادر بن صالح، رئيس المجلس وخصصت لمناقشة نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-14 المؤرخ في أوت 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، اوضح طلعي ان هذا الجهاز يعتبر بمثابة العلبة السوداء التي تدون كل المعلومات الخاصة بالمركبة خلال تنقلها من حيث وضعية السائق والسرعة والحالة التقنية. وقال الوزير ان استعمال هذا الجهاز سيسمح بفهم أسباب الحوادث، وبالتالي العمل على التقليص من الحصيلة السنوية الكارثية التي تجاوزت ال4.400 قتيل و55 ألف جريح بالإضافة الى 120 مليار دينار جزائري تمثل خسائر مالية للخزينة موزعة بين قطاعات الصحة والداخلية وغيرهما. في ذات الإطار، ذكر طلعي أن قانون المرور لسنة 2001 كان قد تضمن إلزامية وضع هذا الجهاز في الحافلات لمراقبة السائق والسرعة وكذا الحالة التقنية للمركبات. ومن أجل تعزيز هذا الإجراء، عرض الوزير امام الحكومة سنة 2016 مرسوما تنفيذيا اوليا يشرح دور جهاز مراقبة الشاحنات وحافلات نقل المسافرين المسمى العداد الرسومي أو التاكوغراف وينظم استعمالاته. إلا ان القرار النهائي كان بتأجيل العملية لان المواطن كان غير مهيء بعد لاستعمال هذا الجهاز، يقول الوزير، الذي لفت الى وجوب ان تكون الشاحنة او الحافلة مزودة بهذا الجهاز عند اقتنائها. ويرى طلعي أن هذه التجهيزات التقنية تساعد القائمين على القطاع في مكافحة إجرام الطرقات ومعالجة الاسباب المؤدية لها بالتدريج من اجل تقليص الاضرار البشرية والمادية وتشديد الرقابة على المركبات. من جهة اخرى، اكد الوزير انه سيتم الاخذ بكل الانشغالات المطروحة من طرف نواب مجلس الامة لدى إعداد النصوص التطبيقية والتي ستنشر بصفة استعجالية لمعالجة هذه الآفة. وفي ذات الإطار، تعتزم الوزارة إعادة النظر في شروط الترشح للحصول على رخصة السياقة وكذا شروط ترشح ممرني السياقة والتي تخضع لمعايير وطنية ودولية صارمة وفقا للمرسوم المعدل والمتمم الصادر مؤخرا الأمر الذي سيمنح المواطن الحق في السياقة لدى سفره إلى الخارج. كما يعمل القطاع على إنشاء محطات للوزن ثابتة ومتحركة لمراقبة الحافلات التي تتجاوز الحمولة المسموحة وإخضاع سائقي نقل المسافرين والبضائع للتكوين المهني، يضيف طلعي. ويعمل قطاع النقل حاليا على إعداد مراسيم وقرارات وزارية مشتركة مع قطاعات أخرى، كان آخرها مع قطاع الداخلية والجماعات المحلية من اجل تحديد آليات نزع الممهلات خاصة تلك الموضوعة دون احترام المعايير التقنية وكذا المرسوم التنفيذي المشترك مع قطاع التربية والخاص بإدراج مادة التربية المرورية في المدارس. من جانبهم، أجمع نواب مجلس الأمة خلال جلسة المناقشة على أهمية تكوين السائقين والتحسيس لفائدة المواطنين بأهمية احترام مواد القانون مع ضرورة التنفيذ الشفاف والصارم للقانون من خلال تعزيز سبل الرقابة.