ستطلق المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ابتداء من الفاتح فبراير حملة وطنية ضد مخالفة التسعيرة القانونية للسميد وذلك من اجل المساهمة في حماية القدرة الشرائية للمواطن حسب ما أكده يوم الأحد بالجزائر رئيس الجمعية السيد مصطفى زبدي. و ستقوم المنظمة في هذا الاطار بالتبليغ عن التجار المخالفين للسعر المقنن لمادة السميد لدى مديريات التجارة المختصة إقليميا ورفع دعاوى قضائية ضد المخالفين كمرحلة أولى قبل الانتقال الى باقي المواد المدعمة كالسكر والغاز وغيرها حسب توضيح السيد زبدي خلال ندوة صحفية. وتجدر الإشارة الى ان الكثير من المتعاملين الاقتصاديين يطبقون أسعارا غير قانونية للمواد المدعمة من طرف الدولة بالقاء تبريرات واهية كالسوق الحر وارتفاع رسوم قانون المالية الجديد واسعار النقل خاصة في المناطق النائية. ويعد سعر السميد مقننا بنص المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 ديسمبر 2007 و المحدد لاسعار سميد القمح الصلب عند الانتاج و في مختلف مراحل توزيعه ب 900 دج لكيس 25 كلغ بالنسبة للسميد العادي و1.000 دج لكيس 25 كلغ بالنسبة للسميد الرفيع. و وضعت المنظمة رقم هاتفي (3311) من اجل استقبال شكاوي المستهلكين لتقوم بدورها بإبلاغ الجهات المعنية بحماية المستهلك بخصوص عدم احترام الاسعار المقننة. كما أكد المتحدث ان أغلبية المطاحن التابعة للقطاع الخاص تقوم برفع أسعار هذه المادة بحوالي 60 بالمائة مقارنة بالسعر المقنن بل استغلاله في بطرق غيرقانونية ولا تخدم المواطن. وأوضح أن كثيرا من المطاحن تشتري القمح الصلب على مستوى الديوان المهني للحبوب ب 2.500 دج للقنطار لتقوم ببيع نخالة القمح لوحدها ب 2.500 دج للقنطار وهو أمر غير قانوني , يؤكد رئيس المنظمة. وستنظم الى هذه المبادرة 20 جمعية محلية وبدعم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين والجمعية الوطنية للتجار والحرفيين.
