من شأنها خلق مناصب شغل بالولاية

تسخير أكثر من 200 هكتار ببومرداس لفائدة مستثمرين

وضعت ولاية بومرداس في متناول المستثمرين أوعية عقارية تزيد مساحتها إجمالا عن 200 هكتار بغرض بعث الإستثمار وتثمين مقدراتها المتنوعة وخلق مناصب شغل فعلية، حسبما أفاد به مصدر من اللجنة الولائية لدراسة ومتابعة المشاريع الاستثمارية. وتم خلق الأوعية الموجهة لتوطين الاستثمارات في الفترة الممتدة من 2015 إلى غاية اليوم -حسبما أوضحه حفصي رابح عضو اللجنة المذكورة- من خلال خلق 7 مناطق نشاطات جديدة بين متوسطة و كبيرة الحجم. وتتوزع هذه الفضاءات على كل من بلدية دلس التي تتسع لأزيد من 62 هكتارا ورأس جنات بنحو 15 هكتارا، وبلدية أولاد موسي التي خصص على مستواها منطقة مقسمة إلى 3 أوعية عقارية كبري تقترب مساحتهم الإجمالية من 63 هكتارا. وباقي مناطق النشاطات تتوزع على كل من بلدية خميس الخشنة التي تتسع لما يزيد عن 13 هكتارا والأربعطاش بأزيد من 25 هكتارا وسوق الحد بنحو 8 هكتارات وتيجلابين بما يزيد عن 16 هكتارا. ومن أجل استقطاب وتسهيل ظروف العمل بهذه المناطق، تقوم الوكالة العقارية المكلفة بالتسيير -إستنادا إلى نفس المصدر- بفتح المسالك والطرق المؤدية إليها، بينما عمليات التهيئة والربط بمختلف الخدمات فستكون بمساهمة المستثمرين اللذين سيستفيدون لاحقا من العقارات المذكورة. يذكر أنه تم تدعيم فرص الاستثمار بالولاية كذلك في السنوات القليلة الماضية بإنشاء منطقتي نشاط بكل من زموري البحري (20 هكتارا) موجهة خصيصا للإستثمار في حرف الصيد البحري وتربية المائيات والأربعطاش (137 هكتار) ضمن برنامج وطني حكومي استكمل توزيعها على المستثمرين مؤخرا، إضافة إلى توسيع عدد من مناطق النشاطات القديمة.
دراسة 660 طلب استثمار منذ 2015 ومن جهة أخرى، ذكر نفس المصدر بأن اللجنة الولائية لدراسة ومتابعة المشاريع الاستثمارية درست في الفترة الممتدة ما بين سبتمبر 2015 وسبتمبر 2016، نحو 660 ملف للإستثمار من أصل أزيد من 3000 طلب إستثمار مودع إلى غاية شهر جوان 2016. ومنحت اللجنة المذكورة موافقتها من مجمل الملفات المدروسة ل125 طلب استثمار وتم توطينها في مساحة عقارية طلبت من أصحابها تزيد عن 67 هكتار بداخل مناطق النشاطات وخارجها. كما أبدت اللجنة المذكورة رأيها بالرفض ل148 ملف استثمار لأسباب مختلفة تتعلق أهمها بعدم وفرة العقار أو لنزاع حول العقار أو لعدم ملائمته للنشاط المطلوب، و144 ملف آخر أجلت إلى غاية استكمال التحقيق المعمق حول العقار المطلوب من طرف المعنيين وتأجيل النظر في 38 ملفا آخر. كما درست اللجنة المذكورة على 157 ملف استثمار آخر صودق عليها قبل سنة 2015 من طرف اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد المواقع و ترقية الاستثمار وضبط العقار كالبيراف التي حلت، وحظيت جميعها بالموافقة على التوطين في العقارات التي طلبت من طرف المعنيين.