خلال 2016

استمرار القمع المغربي للصحراويين

واصلت السلطات المغربية قمع التظاهرات السلمية في الصحراء الغربية خلال سنة 2016 وطرد الصحفيين والمناضلين الأجانب والمدافعين عن حقوق الإنسان أو منعهم من الدخول الى هذا الإقليم، حسب التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية. وفي تقييمها لحقوق الإنسان في العالم خلال سنة 2016، أكدت المنظمة غير الحكومية أن القوات المغربية تتابع قضائيا مناضلين صحراويين طالبوا بتنظيم استفاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية أو نددوا بالمساس بحقوق الإنسان وأخضعت هؤلاء المناضلين لقيود. وأشار التقرير الى أن السلطات المغربية قامت باستجواب مدافعين عن حقوق الإنسان عند عودتهم من الخارج وطرد صحفيين ومناضلين أجانب ومدافعين عن حقوق الإنسان من الصحراء الغربية أو منعهم من الدخول إليها. وذكرت منظمة العفو الدولية بطرد الوفد المتكون من حقوقي بلجيكي وقاض إسباني ومحامين فرنسيين وإسبانيين توجهوا إلى الرباطفي افريل الفارط للتدخل لصالح معتقلي أكديم إيزيك. التعذيب وسوء المعاملة وأشار تقرير منظمة العفو الدولية الى أن الصحراويين الموقوفين من طرف قوات الأمن المغربية بسبب تظاهرهم السلمي تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. وذكر، على سبيل المثال، حالة إبراهيم سايكا مناضل بتنسيقية البطالين الصحراويين بغلميم الذي تم توقيفه عند خروجه من منزله للمشاركة في تظاهرة سلمية مطالبا بمناصب عمل للصحراويين. وشن هذا المناضل الذي تم اعتقاله ظلما إضرابا عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة التي تعرض إليها من طرف الشرطة. توفي سايكا بعد ذلك في المستشفى بينما كان معتقلا. وسجلت منظمة العفو الدولية انه لم يتم فتح أي تحقيق مستقل حول ظروف وفاته رغم مطالبة اقاربه بذلك. كما تم ذكر حالات اعتقال تعسفي إثر اعترافات تم الحصول عليها تحت التعذيب. من جهة أخرى، ندد التقرير بظروف اعتقال الصحراويين المخالفة للكرامة الإنسانية لاسيما انعدام النظافة والاستفادة من العلاج الطبي ونقص المواد الغذائية و اكتظاظ السجون. يجب على الأمم المتحدة مراقبة حقوق الإنسان أكد تقرير منظمة العفو الدولية، أنه من الضروري أن تتابع منظمة الأمم المتحدة عن قرب وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية و بمخيمات اللاجئين الصحراويين. وعليه، فقد ذكر التقرير أنه في مارس 20166 ارغمت الأمم المتحدة من طرف السلطات المغربية على غلق مكتب الاتصال العسكري للبعثة الأممية من أجل تنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) وسحب أعضاء من موظفيها المدنيين. وجاء هذا الضغط المغربي بعد أن قام بان كي مون الذي كان، آنذاك، يشغل منصب الامين العام للأمم المتحدة قد لمح لاحتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب، حسب نفس التقرير. كما اعتبرت هذه المنظمة غير الحكومية أنه في أفريل الماضي، جدد مجلس الأمن الأممي مرة أخرى، ولمدة سنة عهدة المينورسو دون إدراج صلاحية مراقبة وضع حقوق الإنسان. وقد أشار التقرير أيضا الى أن المينورسو لم تسترجع قدراتها السابقة عند نهاية السنة.